وثائق أوبر| الشركة دفعت مئات الآلاف من الدولارات لأكاديميين أمريكيين وأوروبيين للترويج لها.. بينهم كبير المستشارين الاقتصاديين لباراك أوباما
المبلغ عن القضية: الشركة تعمدت انتهاك القوانين في عشرات البلدان وضللت الناس بشأن عوائد نموذجها الاقتصادي على السائقين
الجارديان
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن عملاق النقل الأمريكي شركة “أوبر” دفعت لأكاديميين بارزين في أوروبا والولايات المتحدة مئات الآلاف من الدولارات لإنتاج تقارير يمكن استخدامها كجزء من حملة الضغط التي تقوم بها الشركة للترويج لنفسها.
وكشفت “ملفات أوبر” – وهي عبارة عن آلاف الوثائق السرية التي تم تسريبها إلى صحيفة الجارديان – عن صفقات مربحة مع العديد من الأكاديميين البارزين الذين حصلوا على أموال لنشر أبحاث حول فوائد نموذجها الاقتصادي، في الوقت الذي تصارع الشركة الأمريكية مع المنظمين في المدن الرئيسية حول العالم.
ووفقا للوثائق، تم استهداف الاقتصاديين الجامعيين في فرنسا وألمانيا، حيث كان الإنفاذ من السلطات شرسًا بشكل متزايد في 2014-2015، وتم الاستشهاد بتقرير صادر عن أكاديمي فرنسي ، طلب رسومًا استشارية بقيمة 100 ألف يورو، في تقرير الفاينانشيال تايمز لعام 2016 كدليل على أن أوبر كانت “طريقًا للخروج من الضواحي الفرنسية”، ما أسعد المديرين التنفيذيين في عملاق النقل الأمريكي.
وباستخدام الأساليب الشائعة في الحملات السياسية الحزبية، استهدفت “أوبر” الأكاديميين وبنوك الفكر لمساعدتها على بناء سرد إيجابي، حيث خلقت وظائف ذات رواتب جيدة يحبها السائقون، وقدمت وسائل نقل رخيصة للمستهلكين وعززت الإنتاجية، وتُظهر الوثائق خطط جماعات الضغط التابعة لها لاستخدام البحث الأكاديمي كجزء من خط إنتاج المادة السياسية التي يمكن الترويج لها بين السياسيين ووسائل الإعلام.
كان الهدف هو استخدام البحث لزيادة الضغط لتغيير القواعد التي كانت “أوبر” تتهرب منها، بينما تم ذكر تورط “أوبر” في التقارير، كشفت الملفات المسربة كيف أرادت استخدام عمل الأكاديميين وسمعتهم لتعزيز غايتها.
في فرنسا، تم التفاوض على دفع 100 ألف يورو مقابل خدمات استشارية من البروفيسور أوجستين لاندير من كلية تولوز للاقتصاد. وافق لاندييه، لإصدار تقرير وصفه في رسائل البريد الإلكتروني إلى فريق سياسة واتصالات أوبر بأنه “قابل للتنفيذ للعلاقات العامة المباشرة لإثبات الدور الاقتصادي الإيجابي لأوبر”.
اقترح لاندييه التعاون مع ديفيد ثيسمار، أستاذ آخر رفيع المستوى من مدرسة الدراسات العليا التجارية في باريس (HEC)، وفي فبراير 2015، لاحظ المسؤولون التنفيذيون في “أوبر” أنه على الرغم من أن السعر كان مرتفعًا، إلا أنه كان يستحق ذلك، خاصةً إذا عملوا على رسائل التقرير “لضمان عدم تقديمها بشكل سلبي محتمل”.
في الوقت ذاته، جاء التقرير وسط جدل حاد حول فقدان الوظائف الذي تسبب فيه أوبر، مع محاولة إيمانويل ماكرون، الذي كان وزير الاقتصاد الفرنسي آنذاك، فرض تغييرات اقتصادية.
وفي مقابل رسوم الاستشارات، أراد لاندييه أيضًا إنتاج دراسة منفصلة غير مدفوعة الأجر باستخدام بيانات أوبر، ويُظهر التسريب أن المسؤولين التنفيذيين في أوبر كانوا قلقين من أن ذلك قد يعني “افتقاد السيطرة التحريرية”، لكن أحد كبار الموظفين خلص إلى: “وجود مخاطر منخفضة، حيث يمكن العمل مع لاندييه على تأطير الدراسة وتحديد أيضًا البيانات التي مشاركتها معه. “
كان للتقرير مؤلف مشارك ثالث، دانيال زومورو، وهو خبير اقتصادي في أوبر. وتم الاعتراف بتوظيفه وترتيب الاستشارات الأكاديمية مع أوبر، لكن لم يتم الاعتراف بتفاصيل الرسوم.
يوضح التقرير بالتفصيل كيفية حصول السائقين على “مدفوعات” بمتوسط 19.90 يورو للساعة. لكن هذا لم يأخذ في الاعتبار التكاليف الكبيرة التي يتعين على السائقين دفعها – مثل تأجير السيارات والتأمين والوقود – والتي كان يجب خصمها من متوسط”التعويضات” قبل حساب الأرباح. في قصة الفاينانشيال تايمز ، التي أعاد لاندييه وآخرون تغريدها ، أصبح هذا ببساطة: “يكسب معظمهم 20 يورو في الساعة، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور”.
وعند مناقشة عمولة سريعة بقيمة 10 آلاف يورو لخبير اقتصادي فرنسي آخر وهو نيكولا بوزو، اتفق المسؤولون التنفيذيون في “أوبر “على أن تنظيمها من خلال مركز أبحاث “سيضيف مصداقية إلى التحليل.
نشر بوزو تقريره عن أوبر في يناير 2016. وقال إن التقرير لم يدعي أنه دراسة أكاديمية وتم الإعلان عن تمويل أوبر، واعترف بأن موثوقية البيانات من عملاء الشركات كانت “بالنسبة لنا مخاطرة كبيرة”، مستدركا لم يضع تقاريره أبدًا لتناسب احتياجات العميل التسويقية.
وكانت إحدى الصفقات الأولى التي أبرمتها أوبر مع كبار الأكاديميين مع البروفيسور آلان كروجر في جامعة برينستون في الولايات المتحدة في عام 2015، الذي كان كبير المستشارين الاقتصاديين لباراك أوباما وكان مشهورًا بدفاعه عن رفع الحد الأدنى القانوني للأجور، لذلك كان له تأثير خاص عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن تأثير أوبر على التوظيف.
حصل كروجر، بحسب الوثائق، على 100 ألف دولار مقابل دراسة تم الاستشهاد بها على نطاق واسع لدعم Uber كمنشئ للوظائف الجيدة على وجه التحديد لأنها عملت خارج القواعد، وتشير رسائل البريد الإلكتروني الداخلية الخاصة بأوبر إلى أنه كان “مفيدًا في الصحافة”.
أثارت الدراسة الكثير من الجدل لاحقا، اعترف كروجر، الذي توفي في عام 2019، بعمله الاستشاري المدفوع لشركة أوبر، لكنه لم يذكر أبدًا المبلغ الذي حصل عليه.
في سياق متصل، تقدم أرك ماكجان وهو عضو ضغط، وعرف نفسه على أنه المصدر الذي سرب أكثر من 124000 ملف شركة إلى الجارديان.
قرر ماكجان التحدث علانية، كما يقول، لأنه يعتقد أن أوبر انتهكت القوانين عن عمد في عشرات البلدان وضللت الناس بشأن الفوائد التي تعود على السائقين من نموذج الاقتصاد المؤقت للشركة.
كما اعترف الناشط البالغ من العمر 52 عامًا بأنه كان جزءًا من فريق “أوبر” الأعلى في ذلك الوقت – ولا يخلو من اللوم عن السلوك الذي وصفه. في مقابلة حصرية مع صحيفة الجارديان ، قال إنه كان مدفوعًا جزئيًا بالندم، حيث وثائق أوبر| الشركة دفعت مئات الآلاف من الدولارات لأكاديميين أمريكيين وأوروبيين للترويج لها..
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن عملاق النقل الأمريكي شركة “أوبر” دفعت لأكاديميين بارزين في أوروبا والولايات المتحدة مئات الآلاف من الدولارات لإنتاج تقارير يمكن استخدامها كجزء من حملة الضغط التي تقوم بها الشركة للترويج لنفسها.
وكشفت “ملفات أوبر” – وهي عبارة عن آلاف الوثائق السرية التي تم تسريبها إلى صحيفة الجارديان – عن صفقات مربحة مع العديد من الأكاديميين البارزين الذين حصلوا على أموال لنشر أبحاث حول فوائد نموذجها الاقتصادي، في الوقت الذي تصارع الشركة الأمريكية مع المنظمين في المدن الرئيسية حول العالم.
ووفقا للوثائق، تم استهداف الاقتصاديين الجامعيين في فرنسا وألمانيا، حيث كان الإنفاذ من السلطات شرسًا بشكل متزايد في 2014-2015، وتم الاستشهاد بتقرير صادر عن أكاديمي فرنسي ، طلب رسومًا استشارية بقيمة 100 ألف يورو، في تقرير الفاينانشيال تايمز لعام 2016 كدليل على أن أوبر كانت “طريقًا للخروج من الضواحي الفرنسية”، ما أسعد المديرين التنفيذيين في عملاق النقل الأمريكي.
وباستخدام الأساليب الشائعة في الحملات السياسية الحزبية، استهدفت “أوبر” الأكاديميين وبنوك الفكر لمساعدتها على بناء سرد إيجابي، حيث خلقت وظائف ذات رواتب جيدة يحبها السائقون، وقدمت وسائل نقل رخيصة للمستهلكين وعززت الإنتاجية، وتُظهر الوثائق خطط جماعات الضغط التابعة لها لاستخدام البحث الأكاديمي كجزء من خط إنتاج المادة السياسية التي يمكن الترويج لها بين السياسيين ووسائل الإعلام.
كان الهدف هو استخدام البحث لزيادة الضغط لتغيير القواعد التي كانت “أوبر” تتهرب منها، بينما تم ذكر تورط “أوبر” في التقارير، كشفت الملفات المسربة كيف أرادت استخدام عمل الأكاديميين وسمعتهم لتعزيز غايتها.
في فرنسا، تم التفاوض على دفع 100 ألف يورو مقابل خدمات استشارية من البروفيسور أوجستين لاندير من كلية تولوز للاقتصاد. وافق لاندييه، لإصدار تقرير وصفه في رسائل البريد الإلكتروني إلى فريق سياسة واتصالات أوبر بأنه “قابل للتنفيذ للعلاقات العامة المباشرة لإثبات الدور الاقتصادي الإيجابي لأوبر”.
اقترح لاندييه التعاون مع ديفيد ثيسمار، أستاذ آخر رفيع المستوى من مدرسة الدراسات العليا التجارية في باريس (HEC)، وفي فبراير 2015، لاحظ المسؤولون التنفيذيون في “أوبر” أنه على الرغم من أن السعر كان مرتفعًا، إلا أنه كان يستحق ذلك، خاصةً إذا عملوا على رسائل التقرير “لضمان عدم تقديمها بشكل سلبي محتمل”.
في الوقت ذاته، جاء التقرير وسط جدل حاد حول فقدان الوظائف الذي تسبب فيه أوبر، مع محاولة إيمانويل ماكرون، الذي كان وزير الاقتصاد الفرنسي آنذاك، فرض تغييرات اقتصادية.
وفي مقابل رسوم الاستشارات، أراد لاندييه أيضًا إنتاج دراسة منفصلة غير مدفوعة الأجر باستخدام بيانات أوبر، ويُظهر التسريب أن المسؤولين التنفيذيين في أوبر كانوا قلقين من أن ذلك قد يعني “افتقاد السيطرة التحريرية”، لكن أحد كبار الموظفين خلص إلى: “وجود مخاطر منخفضة، حيث يمكن العمل مع لاندييه على تأطير الدراسة وتحديد أيضًا البيانات التي مشاركتها معه. “
كان للتقرير مؤلف مشارك ثالث، دانيال زومورو، وهو خبير اقتصادي في أوبر. وتم الاعتراف بتوظيفه وترتيب الاستشارات الأكاديمية مع أوبر، لكن لم يتم الاعتراف بتفاصيل الرسوم.
يوضح التقرير بالتفصيل كيفية حصول السائقين على “مدفوعات” بمتوسط 19.90 يورو للساعة. لكن هذا لم يأخذ في الاعتبار التكاليف الكبيرة التي يتعين على السائقين دفعها – مثل تأجير السيارات والتأمين والوقود – والتي كان يجب خصمها من متوسط”التعويضات” قبل حساب الأرباح. في قصة الفاينانشيال تايمز ، التي أعاد لاندييه وآخرون تغريدها ، أصبح هذا ببساطة: “يكسب معظمهم 20 يورو في الساعة، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور”.
وعند مناقشة عمولة سريعة بقيمة 10 آلاف يورو لخبير اقتصادي فرنسي آخر وهو نيكولا بوزو، اتفق المسؤولون التنفيذيون في “أوبر “على أن تنظيمها من خلال مركز أبحاث “سيضيف مصداقية إلى التحليل.
نشر بوزو تقريره عن أوبر في يناير 2016. وقال إن التقرير لم يدعي أنه دراسة أكاديمية وتم الإعلان عن تمويل أوبر، واعترف بأن موثوقية البيانات من عملاء الشركات كانت “بالنسبة لنا مخاطرة كبيرة”، مستدركا لم يضع تقاريره أبدًا لتناسب احتياجات العميل التسويقية.
وكانت إحدى الصفقات الأولى التي أبرمتها أوبر مع كبار الأكاديميين مع البروفيسور آلان كروجر في جامعة برينستون في الولايات المتحدة في عام 2015. الذي كان كبير المستشارين الاقتصاديين لباراك أوباما وكان مشهورًا بدفاعه عن رفع الحد الأدنى القانوني للأجور، لذلك كان له تأثير خاص عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن تأثير أوبر على التوظيف.
حصل كروجر، بحسب الوثائق، على 100 ألف دولار مقابل دراسة تم الاستشهاد بها على نطاق واسع لدعم Uber كمنشئ للوظائف الجيدة على وجه التحديد لأنها عملت خارج القواعد، وتشير رسائل البريد الإلكتروني الداخلية الخاصة بأوبر إلى أنه كان “مفيدًا في الصحافة”.
أثارت الدراسة الكثير من الجدل لاحقا، اعترف كروجر، الذي توفي في عام 2019، بعمله الاستشاري المدفوع لشركة أوبر، لكنه لم يذكر أبدًا المبلغ الذي حصل عليه.
في سياق متصل، تقدم أرك ماكجان وهو عضو ضغط، وعرف نفسه على أنه المصدر الذي سرب أكثر من 124 وثيقة شركة إلى الجارديان.
قرر ماكجان التحدث علانية، كما يقول، لأنه يعتقد أن أوبر انتهكت القوانين عن عمد في عشرات البلدان وضللت الناس بشأن الفوائد التي تعود على السائقين من نموذج الاقتصاد المؤقت للشركة.
كما اعترف النناشط البالغ من العمر 52 عامًا بأنه كان جزءًا من فريق “أوبر” الأعلى في ذلك الوقت – ولا يخلو من اللوم عن السلوك الذي وصفه. في مقابلة حصرية مع صحيفة الغارديان ، قال إنه كان مدفوعًا جزئيًا بالندم، في الوقت الذي أشرف على محاولات أوبر لإقناع الحكومات بتغيير لوائح سيارات الأجرة وخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة في أكثر من 40 دولة.
وشدد: “أنا مسؤول جزئياً”. “كنت الشخص الذي يتحدث إلى الحكومات ، وكنت من دفع هذا الأمر مع وسائل الإعلام ، وكنت من أخبر الناس أنه يجب عليهم تغيير القواعد لأن السائقين سيستفيدون وسيحصل الناس على الكثير من الفرص الاقتصادية.
واستكمل: “عندما تبين أن هذا ليس هو الحال – لقد بعنا كذبة للناس بالفعل – كيف يمكنك أن يكون لديك ضمير مرتاح إذا لم تقف وتقدم ما لديك بشأن حقيقة معاملة الناس في هذه الأيام؟”
