الحرية حقه| في “يوم الصحفي”.. المصور حمدي الزعيم و18 شهرا من الحبس والغياب وآمال الإفراج عنه.. الصحافة ليست جريمة
كتب- درب
بالتزامن مع يوم الصحفي، اليوم 10 يونيو من كل عام، تتجدد المطالب بالإفراج عن المصور الصحفي حمدي الزعيم، وذلك بعد أكثر من عام ونصف من الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
وناشدت زوجة المصور الصحفي حمدي مختار الزعيم، السلطات بسرعة الإفراج عنه.
ومن المقرر أن تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، تجديد حبس الزعيم في جلستها المنعقدة يوم 12 يونيو الجاري في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وطوال الست سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي في قضية سابقة عام 2016 ثم إخلاء سبيله على ذمتها بتدابير احترازية، حتى القبض عليه مجددا في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
ويواجه الزعيم في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكانت قوة أمنية، قد دخلت منزل المصور الصحفي حمدي مختار في 5 يناير ٢٠٢١، وصادرت محتويات الشقة وألقت القبض عليه واقتادته إلى جهة غير معلومة.
لم يعرض حمدي الزعيم على أية جهة من جهات التحقيق إلا بعد مرور 12 يوما، ودون إبلاغه أو إبلاغ أسرته عن أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.
يذكر أن المصور الصحفي سبق إلقاء القبض عليه عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي من أمام نقابة الصحفيين، وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
وواجه الزعيم سابقا اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأفكار الجماعة، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية لاستعمالها لترويج أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة، وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.
