كارم يحيى يكتب: عن الزميل “عماد الفقي” وتاريخ القسوة في “الأهرام” (6).. عن الاغتراب والأوضاع الاقتصادية ونظام الأجور
عن تأخر التعيينات لسنوات طويلة والبحث عن الحقوق في المحاكم وسط امتناع الجهات المعنية عن تنفيذ حتى قرارات المحكمة
في “الأهرام” لا جداول أجور معلنة.. ولائحة مالية سرية محجوبة عن الصحفيين والعاملين ومبنية على نظام اعتباطي
المشاعر السلبية داخل الصحفيين والعاملين تتزايد بسبب عدم حسم ملفات الفساد في تزايد.. وهذا نص مذكرة جماعية لمجابهة الفساد بتاريخ 2011
كارم يحيى
رحم الله
الأستاذ عماد الفقي
زميلي في “الأهرام”
وغفر له ..
موجع رحيله على هذا النحو المؤلم الصادم.
الانتحار في حد ذاته موجع .
فما بالنا بالانتحار من مبنى الأهرام فجرا وعلى هذا النحو بالغ البشاعة .. والقسوة أيضا .
*
بعد ثورة يناير 2011 بنحو عام أو عامين سألني الصديق والزميل الأستاذ ” محمد المشوخي” مدير إذاعة فلسطين في غزة حينها ـ وهو دفعة كلية إعلام جامعة القاهرة ( قسم صحافة ) عام 1980 ـ عن كم بلغ مرتبي؟.. بمعنى إجمالي ما اتقاضاه شهريا من ” الأهرام” شاملا بدل النقابة تحت مسمى التدريب والتكنولوجيا. وأتذكر أنني قمت بتقويم الأجر بالدولار الأمريكي، وأبلغته بأنه نحو 1100 دولار. وبعدها ، وعندما غادرت “الأهرام” ببلوغ سن الستين في سبتمبر 2018 كان أجرى الشهري لا يبلغ بأي حال 500 دولار أمريكي (*). وهذا بالطبع بفعل عجز أي زيادات مالية عن مجاراة التضخم و انهيار العملة المحلية ( الجنيه المصري) أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية.
ولا أذكر الرقم الذي قاله عن أجره الشهري هو. ولكن الانطباع الذي يحضرني الآن أنه لم يكن الفارق بيننا كبيرا . وهذا على الرغم من اعتقادي بأنني من غير المحظوظين في “الأهرام”. بل تعرضت إلى عثرات كثيرة في علاقتي برؤسائي ـ كلها للأسف كانت خارج اعتبارات العمل ـ حالت منذ بداية تعييني دون تسوية أموري المالية على نحو يقارب متوسط أقراني من نفس عام التخرج وفي علاقتي بالعمل بـ”الأهرام”. وعلاوة على هذا جرى إهدار نحو أربع سنوات متفرقة على مرحلتين من عملي الصحفي بالمؤسسة قبل قرار التعيين .
و ربما لم أكن بنفس إصرار ومثابرة زميلي الشاب الأستاذ أيمن على محمد عبد العزيز ( أيمن عبد العزيز) أو شغلتني قضايا ونزاعات أخرى. فقد تمكن زميلي من متابعة قضية أمام المحاكم من أجل تسوية أوضاعه وتعويضه عن ثمان سنوات عمل قبل التعيين قضاها في “الأهرام”. وحصل في 6 ديسمبر 2020 على حكم نهائي بات من المحكمة الكلية بشمال القاهرة عمال استئناف بـ”ضم كامل الأقدمية في العمل مع مايترتب عليها من آثار وحقوق مالية وإدارية والمؤسسية”، وذلك في الدعوى رقم 3508 لسنة 2016 التي تحولت مع الاستئناف الى رقم 5517 لسنة 23 قضائية. لكن المؤسف أن مؤسسة الأهرام ورئيس مجلس إدارتها الزميل الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة لم ينفذا الحكم حتى كتابه هذا المقال.
وقد اضطر زميلنا الأستاذ أيمن عبد العزيز إلى الشكوى لمجلس الوزراء بتاريخ 20 فبراير 2022. لكن المؤسف أيضا أن الهيئة الوطنية للصحافة التي أحيلت إليها الشكوى ردت بعد أربعة أيام ردا غريبا عجيبا، وهو ” الشكوى تخص المجلس الأعلى للصحافة “. فأجاب زميلنا الأستاذ أيمن :” لا يوجد ما يسمى بالمجلس الأعلى للصحافة حاليا ولا بد من توجيه الشكوى للهيئة الوطنية للصحافة”. ( مرفق صور ضوئية). والمعروف بين الصحفيين وعلى مدى أجيال توالت أن من يعاني التأخير في التعيين وإهدار الحقوق على هذا النحو ـ وفي الأغلب ـ هم أولئك الزملاء خارج حسابات الواسطة والعلاقات غير المهنية مع السلطة داخل المؤسسة الصحفية وخارجها .
وهنا لابد من الإشارة إلى إنني اكتشفت مع زملائي في “الأهرام ” بعد تنحى الدكتاتور “حسني مبارك” مئات من العاملين في خدمات التصوير بإدارة ” أماك” في مكاتب الشهر العقاري بامتداد الجمهورية لم يعينوا وثبتوا منذ آماد طويلة تمتد في حالات إلى ما يفوق العشرين عاما. ولقد جرأتهم الثورة فجاءوا للاعتصام والاحتجاج والمطالبة للمرة الأولى في بهو الطابق الأرضي بالمبنى القديم للأهرام في غضون شهر فبراير 2011. وأظن انهم توصلوا حينها إلى تسوية بجدولة التعيين مع الإدارة بفضل زخم الثورة الذي كان مازال في الشوارع والميادين، وأيضا جراء إهتزاز الخلل المزمن في العلاقة بين السلطة والمواطن في المجتمع.
*
ثمة في علوم المجتمع ما يسمح بالملاحظة بالمشاركة أو المعايشة. ولذا سأورد هنا أربع ملاحظات أظن أنها تتصل بالأبعاد المالية الاقتصادية لاغتراب العمل في “الأهرام” الذي ظل زملاؤنا الصحفيون من خارجه ينظرون إليه بأنه جنة الحقوق والامتيازات الاقتصادية و رقم (1) في الصحافة المصرية بالنسبة لأجور العاملين به. وهذا وإن كانت أجور عدد من الصحف الخاصة الكبرى ( صحف رجال الأعمال محاسيب النظام) الصادرة بعد سنوات معدودة من الألفية الجديدة اتضح انها تفوق ما يقدمه ” الأهرام “، وحتى للمحظوظين المقربين من السلطة في المؤسسة والدولة.
.. الملاحظة الأولى أن “الأهرام” الذي تسود بين صحفييه علاقات أبوية (بطركية) مستحدثة ومشوهة يفتقد إلى نظام موضوعي واضح وشفاف للأجور، وحتى اليوم. فلا جداول أجور معلنة ترتبط بتوصيف وظيفي بمهام كل موقع في العمل الصحفي أو الإداري . وحتى لائحته المالية فهي تظل سرية محجوبة عن الصحفيين والعاملين. والأجور من بداية التعيين والبدلات ـ حتى بالنسبة للمراسلين في الخارج ـ نموذج على اعتباطية ولاموضوعية ولامؤسسية ما اسميته من قبل بـ “مجتمع الاستثناء”، وحيث يتم وضع القواعد ” العامة” مع اقرار حق السلطة بالمؤسسة في ممارسة كل اشكال ودرجات الاستثناء وبلا حدود.. وعلى طريقة اقرار الأمر وضده .
.. الملاحظة الثانية أن “الأهرام” لم يكن معزولا عما لحق بأجور عموم أو غالبية العاملين في قطاعات الدولة بعد ثورة يناير 2011. ويمكننا هنا ـ استنادا إلى الملاحظة بالمعايشة ودون العودة إلى دراسات لو توافرت ـ افتراض تحسن طرأ في العامين التاليين لخلع الدكتاتور “مبارك” ومع اهتزاز النظام واتاحة الفرصة للحديث عن تفاوت الأجور على نحو ظالم وغير موضوعي داخل مؤسسات وهيئات الدولة. وبالفعل لاحظت تحسن أجرى الشهري على نحو لافت خلال هذين العامين وحدوث طفرة رفعته مما بين 3 و4 آلاف من الجنيهات إلى ما بين 5 و6 آلاف من الجنيهات. وربما يعود ذلك أيضا لاعتماد نظام للحوافز الشهرية وفق سنوات أقدمية العمل وبدون تدخل مؤثر كبير من رؤساء العمل، وذلك فور تولى الأستاذ ” لبيب السباعي” رحمه الله رئاسة مجلس الإدارة في أبريل 2011 . لكن ما حدث في السنوات اللاحقة هو انتكاسة كبرى. و لا تقتصر فقط على تباطؤ وضعف العلاوات السنوية دورية كانت أو اجتماعية بحلول يناير ويوليو من كل عام. بل أصابت الانتكاسة أيضا الأرباح والحوافز السنوية بمؤسسة “الأهرام” ، فجرى وقف زيادتها وفق نمو الأجر الأساسي الشهري لتتجمد عند مبلغ مغلق على قيمة أرباح وحوافز عام 2012. ولاحقا اصبح صرف هذا المبلغ على دفعات على مدى العام لا دفعة واحدة بحلول العام الجديد وفق ما كان ساريا لعقود.
..والملاحظة الثالثة .. يحضرني هنا ما توصلت إليه ومبكرا في مناقشات مع زملاء أعزاء بـ”الأهرام”، حيث اتضح لنا أن الصحفي الذي لاتمتد يده لأموال غير قانونية من خلط الإعلان بالتحرير أو العمل في خدمة المصادر وغيرها يكاد ينفق من ماله الخاص فوق المرتب كي يتمكن من حياة “مستورة” كل شهر. وهذا لأنه ببساطة لو اضفنا تقييم ما يمكن أن ندفع نظير السكن ( التمليك بفضل عمل سابق في الخارج أو ميراث ومساعدات عائلية) لاتضح لنا عجز مانتقاضاه من “الأهرام ” عن تغطية نفقات حاجاتنا الأساسية.
والملاحظة الرابعة .. كان ” أهرام تقلا” يفخر بما ينفق على مراسليه في الخارج. ويحفظ كتاب الدكتور ” إبراهيم عبده” المعنون ” الأهرام تاريخ مصر في خمسة وسبعين سنة ” الصادر عن دار المعارف عام 1951 وفي ص 408 مانشرته الجريدة نفسها في يوليو عام 1909 عن أن “راتب مكاتبيها في عواصم العالم قد يزيد راتب الواحد منهم عن راتب أكبر وزير وحتى قد يصح أن يقال أن أقل واحد منهم له ميزانية خاصة ومقام عالي يوصلانه إلى ما لايصل إليه سواه”. ولكن اتضح لي عندما ذهبت مراسلا “للأهرام” في تونس عام 2016 أن زملاء لي يراسلون صحفا عربية بينها ” الخبر” الجزائرية ـ التي صدرت عام 1990 ـ يتمتعون بأجور و بامتيازات ورعاية لا يحلم بها مراسلو “الأهرام” العريق، و تشمل التأمين الصحي. ولعلني كنت محظوظا مقارنة بزملاء لي مراسلون “للأهرام” في بقاع أخرى بالعالم أو في مرتبة وسطى بين أحوال مراسليه. ولقد اتضح أنه في ظل فوضى ضاربه وبدون قواعد موضوعية لتعامل “الأهرام” مع مراسليه، فإن هناك من يسافر للمراسلة على بعد آلاف الأميال بمرتبه المحلي بالجنيه المصري وكأنه بمقر الجريدة في القاهرة، وعليه أن ” يدبر أموره في الغربة ” ..هكذا.
*
وعلاوة على كل ما سبق ، يقف “الأهرام” وصحافيوه والعاملون به اليوم أمام استمرار التعتيم وغياب الشفافية بالمخالفة للقوانين في ظل امتناع إداراته المتعاقبة حتى بعد ثورة يناير عن إعلان الميزانيات السنوية تفصيليا على الجمهور، وكذا العاملين بالمؤسسة. وهذا بالمخالفة والعدوان على المادة 33 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التي تنص على :” تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية و…..”. وكذا بالمخالفة والعدوان على نص المادة 48 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر عام 2018 و الساري حاليا :” تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية و…”. واللافت هنا أن القانون الجديد جاء أيضا منزوع الأنياب في مواجهة ما هو معلوم على مدى عشرات السنوات منذ تأميم أو تنظيم الصحافة عام 1960 من انتهاك قيادات المؤسسات والصحف هذا النص.
من يتابع صفحات الزملاء بـ”الأهرام” على صفحات الفيس بوك يلمس شعورا متناميا بالغبن إزاء تدني الأجور وتفاهة زيادتها لأغلبهم . ويرافق هذا تعبيرات تنفلت هنا أو هناك وفي غير مناسبة عن استمرار التفاوت غير الموضوعي وغير المبرر والشاسع في الدخول بين القيادات والصحفيين المحاسيب وبين عموم الصحفيين والعاملين . وتزيد هذه المشاعر السلبية من الاغتراب والاحساس بالضيم في ظل استمرار مظاهر الفخامة والأبهة من سيارات ومزايا أخرى للقيادات، ومن يحيط بهم من عاملين بمكاتبهم.
ولاشك أن المشاعر السلبية عند الصحفيين والعاملين بالأهرام تجاه الإدارات المتعاقبة تتفاهم مع غياب الحسم القضائي في تحقيقات ملفات فساد قيادات “الأهرام” على مدى أكثر من ربع قرن. ناهيك عن غياب إجلاء الحقائق حول هذا الفساد ونشر تقرير قضائي موثق مستقل عن مصير ملفات الفساد منذ عهد الأستاذ إبراهيم نافع رحمه الله. والأسوأ أن تقوم قيادة “الأهرام” بعد صيف 2017 بتكريم رموز الفساد. وهذا على الرغم من فتح ملفاته ونشر جانب من وثائقه،و على صفحات إصدرات المؤسسة أيضا ( مثلا في العديد من أعداد مجلة الأهرام العربي بعد الثورة بما في ذلك الصور المرفقة بهذا المقال من عدد 19 يناير 2013).
وفي الظن أن وعيا نشأ وتنامى داخل “الأهرام” وبين صحفييه ـ وبخاصة بعد ثورة يناير ـ ضد الفساد في إدارة مقدراته. وهو وعي سيظل كامنا، وحتى لو كان مقموعا الآن ومطموسا بفعل اليأس من فرص التغيير في المؤسسة والمجتمع. ولفهم أبعاد هذا الوعي، نختتم هذا المقال بنشر نص وثيقة وقع عليها مئات من الصحفيين والعاملين بين 23 فبراير و أول مارس 2011 . وتحمل عنوان ” مذكرة مطالب العاملين بمؤسسة الأهرام “، وهي ضمن الوثائق الجماعية المنشورة في كتابي ” تمرد في الثكنة : عن الصحافة المصرية وثورة 25 يناير ” والمنشور في القاهرة عام 2012 .
وفيما يلي نص الوثيقة الجماعية والتي تم رفعها حينها إلى كافة الجهات المعنية بالمؤسسات الصحفية القومية في مصر.كما نرفق بها تاليا نص رسالة اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة “الأهرام” إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في غضون تلك الفترة ، وقبل تغيير رؤساء مجالس الإدارة وتحرير الأهرام اليومي والأهرام المسائي حينها بحلول أبريل 2011 :
مذكرة مطالب
العاملين بمؤسسة ” الأهرام ”
الموقعون على هذه المذكرة من العاملين في مؤسسة “الأهرام ” من عمال وإداريين وصحفيين يتقدمون في ظل ثورة 25 يناير 2011 بمطالبهم التالية بهدف الاسراع باصلاح شئون المؤسسة وانقاذها من انهيار محقق نتيجة الفساد وسوء الإدارة والسياسة التحريرية غير المهنية وغير الأخلاقية . ولما كان العاملون يستشعرون خطر ألا يجدوا مرتباتهم في ظل بقاء هذه القيادات المسئولة عن إنهيار التوزيع و إهدار موارد المؤسسة وفي ظل استمرار نفس أساليب الإدارة فانهم يتوجهون بهذه المذكرة إلى كل من يعنيهم الأمر من رجال الثورة و المجلس الأعلى للقوات المسلحة و زملائهم في المؤسسة .
1 ـ انتخاب رؤساء مجلس الإدارة ومجالس التحرير ومديري الإدارات من خلال جمعيات عمومية حقيقة تضم جموع العاملين المعنيين ، مع مراعاة شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة. ويجرى عزل أي منهم بسحب الثقة في حال فشله في تحقيق خطة الإنجاز المكلف بها.
2 ـ إنهاء عهد السرية في ادارة المؤسسة بالمخالفة لنصوص القانون ، وذلك بإعلان اللوائح الإدارية والمالية والميزانيه ، وتعديل هذه اللوائح بما يتماشى مع قيم الثورة من ديموقراطية و شفافية ومساواة واحترام للقانون . و كذا إانهاء سرية تقارير تقييم أداء العاملين.
3 ـ كافة اعمال مجلس الإدارة و الجمعية العمومية تجرى تطوعا ولا يتقاضى الرئيس او العضو عنها أي مقابل مادى او امتيازات.
4 ـ تشكيل لجنة من الكتاب والصحفيين المشهود لهم بالمهنية والاستقلاليه و النزاهة لوضع مشروع وثيقة سياسة تحرير الجريدة وإصدارات المؤسسة ، ويمكن الاستعانه على وضع هذه الوثيقة بزملاء مخضرمين شاركوا في صياغة تاريخ الاهرام مثل الاساتذة : محمد حسنين هيكل و سلامة أحمد سلامة و فهمي هويدي غيرهم. وعلى أن ينشر مشروع الوثيقة في مطبوعات المؤسسة لاستطلاع رأي القراء بشأنها تمهيدا لاقرارها في صورتها النهائية.
5 ـ ألا يتجاوز الفارق بين أعلى وأدنى دخل في المؤسسة نسبة الواحد إلى سبعة.
6 ـ الاستغناء عن جميع المستشارين الذين طالما كلفوا المؤسسة مبالغ طائلة ، والالتزام بسن الإحالة على المعاش وفق القانون دون استثناءات أو تمييز .
7 ـ توزيع حوافز وعمولات الإعلانات على كافة العاملين بالمؤسسة ، وألا تقتصر على إدارة الإعلانات وحدها.
8 ـ الغاء النسبة المخصصة من حصيلة الاعلانات لقيادات المؤسسة ، وإعادة ما جرى التحصل عليه من هذه النسبة ، علما بأن المادة 70 في قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 لا تقر هذا الاستقطاع لصالح القيادات.
9 ـ إنهاء الخلط بين الإعلان والتحرير بالمخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفي و حظر قيام الصحفيين بجلب الإعلانات و تقاضى عمولاتها .
10 ـ إنهاء المكافآت السرية الخاصة التي تمنح للعاملين من جانب قيادة المؤسسة ، وعلى أن تتحدد مكافآت الأعمال الإضافية والمتميزة وفق اسس موضوعية وبشفافيه .
11 ـ إلغاء الامتيازات الممنوحة لسكرتارية و مكاتب قيادات المؤسسة والتي تنطوى على تمييز غير مبرر بين العاملين ، بما في ذلك السيارات .
12 ـ الاكتفاء بسيارة واحدة لكل من رئيس مجلس الإدارة وقيادات المؤسسة ، واستبدال السيارات الفارهة بأخرى تلائم العمل في مؤسسة صحفية لا حياة الأمراء ورجال الأعمال.
13 ـ لقطع الطريق على الشائعات و الأقاويل ، تتقدم قيادات المؤسسة بإعلانات ذمة مالية إلى لجنة قانونية تتشكل من خبراء يتمتعون بالنزاهة . وتعكف هذه اللجنة على مراجعة ميزانية المؤسسة ومقدراتها . على أن تتقدم إلى العاملين بتقرير عن حقيقة الأموال والمخصصات التي حصلت عليها هذه القيادات .
14 ـ اتخاذ تدابير ملزمة للحفاظ على المستندات والوثائق والأرشيفات والمقتنيات في مختلف مباني المؤسسة و منع تهريبها أو التخلص منها .
15 ـ تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة تنظر في كافة المظالم التي وقعت في حق العاملين بالمؤسسة خلال العهد السابق .
رسالة نقابة
العاملين بمؤسسة الأهرام
سيادة المشير / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
تحية تقدير وإعزاز وعرفانا بالجميل بحماة مصر وأمنها
إن ما وجهتمونه سيادتكم في البيان العسكري للجان النقابية للقيام بدروها في حفظ الأمن ودعم الإستقرار داخل المؤسسات والمحافظة عليها وعلى المكتسبات والحقوق وأن ما قدمتموه سيادتكم لثورة 25 يناير ووقوف سيادتكم ومن خلفكم قواتنا المسلحة والتي يكن لها الجميع خالص التقدير والإحترام وما أرسيتمونه سيادتكم من إرساء دعائم الحق والعدل ونحن كلجنة نقابية موجودة داخل كبرى المؤسسات الصحفية وهي مؤسسة الأهرام ومنذ ثورة الـ 25 يناير ونحن نحاول ونسعي جاهدين ان نكون على مستوى الحدث من حفظ للأمن والاستقرار حتى في أشد الأوقات صعوبة علينا جميعا . و كما تعلمون سيادتكم ، وقمنا كممثلين عن العاملين بالمؤسسة بالعمل على تهدئة الأوضاع في الداخل وعرضنا بعض المطالب العادلة التي يطلبها عشرات الألوف ما بين صحفيين وموظفين وعمال وهي مطالب عادلة ، فأرسلنا الى رئيس مجلس إدارة المؤسسة بيان أول مرسل لسيادتكم صورته وهو يحتوى على مطالب في الصالح العام وليس لصالح أفراد . لكن الإدارة الحالية التفتت عنا دون جدوى فهي ما زالت بعقلية ما قبل 25 من يناير .
وقد قمنا بارسال بيان ثان الى الإدارة مرسل صورة لسيادتكم فقاموا بالإجتماع معنا وطالبوا بتهدئة الأوضاع ، فقمنا بذلك حفاظا على الاستقرار داخل المؤسسة . ورغم ذلك لم تستجب لهذه المطالب المشروعة .
لذا نعرض على سيادتكم بعض المطالب بيانها كالآتي :
1 ـ لا للتجديدات فوق سن الستين في جميع القطاعات وعدم استثناء أي أشخاص .
2 ـ تغيير رئيس مجلس الإدارة .
3 ـ تغيير رئيسي تحرير اليومي والمسائي .
4 ـ تغيير مدير عام المؤسسة .
5 ـ توزيع عادل للدخول في المؤسسة وضمان عدالة توزيع مخصصات الحوافز الشهرية في الإدرات ، وذلك بتشكيل لجنة فورية وتحديد الإنتهاء من أعمالها في وقت زمني معلن .
6 ـ السادة المستشارون يتم إنهاء تعاقداتهم فورا .
7 ـ التحقيق الفورى في المشروعات التي تتعلق بإهدار المال العام ومنها : نادي العاملين بالأهرام ..و معرض المقتيات الفنية .. مشروع التطوير .
8 ـ إستكمال الهيكل الوظيفي لكافة قطاعات المؤسسة .
ـ نحيط سيادتكم علما بأن اللجنة النقابية في حال انعقاد دائم بالمؤسسة .
ـ نخطر سيادتكم بوقفة إحتجاجية سلمية داخل المؤسسة يوم الأحد الموافق 27 /2/ 2011 الساعة الحادية عشر صباحا لحين تنفيذ هذه المطالب .
ونحن كلنا أمل وثقة وتقدير لسيادتكم ولمجلسكم الموقر الذي حفر أسمه من نور في قلوب المصريين جميعا .
وفق الله سيادتكم وسدد خطاكم على طريق الحق
توقيعات سبعة أعضاء باللجنة
حسين كمون و رضا حسني وأبو بكر و تامر على و علاء الصاوي و أحمد زكي و إبراهيم لطفي
.. وبعد
بالطبع فإن شعورا بالإحباط والاغتراب قد يضرب من تشكل وعيه في تلك اللحظة المنيرة في تاريخ “الأهرام” بعد أسابيع قليلة من خلع الدكتاتور “مبارك” والتجرؤ على نقد رجاله وأساليبه في إدارة الصحافة المصرية و يقارن ما انتهت إليه أحوال المؤسسة والصحفيين وجموع العاملين بها. وهذا مع الاعتقاد بأن العجز عن الكشف عن الحقيقة وكل الحقائق وإنفاذ المحاسبة بشأن ملفات فساد ما قبل الثورة يسمح على الأرجح باستمرار الفساد بعدها ولليوم.. بل واستفحاله مصحوبا بالظلم والضيم وغياب المساواة والمعايير الموضوعية .
*
أخشى أن يتلاشى الاهتمام بحدث انتحار زميلنا الأستاذ ” عماد الفقي”، وينتهى بعد أيام أو أسابيع إلى لا شئ .. إلى النسيان. حقا.. جرأ الحدث العديد من الزميلات والزملاء على البوح عن بؤس أحوالهم الاقتصادية وعلاقات العمل وبيئتة غير الصحية غير السوية، وكذا البوح بشأن بؤس النشر ، بل وانعدامه مع تغييب المهنية ليس في الأهرام وحدها . بل في عموم الصحافة المصرية التي يبدو أنها تعيش السنوات الأسوأ بعد انكسار ثورة يناير بحلول صيف 2013 وماتلاه. لكني أخشى من عودة ” للاشئ” وللنسيان، حتى نفاجأ مستقبلا وقريبا أننا أمام مأساة أكثر من “عماد” هنا وهناك .
(*) هذا بالفعل ما كان عليه مجمل ما اتقاضاه شهريا قبيل مغادرتي للمراسلة في تونس بين 17 نوفمبر 2016 و نهاية اغسطس 2018 حيث كان راتبي استثناء في هذه الفترة نحو 2100 دولار بدون أن تدفع لي المؤسسة تذاكر سفر أو نفقات ايجار مسكن بها أو تأمين صحي. ولما عدت للمقر الرئيسي “للأهرام” بالقاهرة استعدادا للمغادرة بحلول 11 سبتمبر 2018 مع بلوغ سن الستين ظل ما أحصل عليه مقوما بالدولار لا يتجاوز الخمسمائة . ولقد اضطررت إلى رفع دعوى قضائية مطالبا بقيمة تذاكر السفر و أرباح وحوافز سنوية مستحقة وفروق إجازات سنوية خلال فترة المراسلة، إلا أنني المحكمة اخذت بزعم مؤسسة الأهرام التقادم الحولي ( مرور عام كامل قبل المطالبة ورفع الدعوى ). وهذا على الرغم من أن محامي تقدم بما يثبت المطالبة ورفع الدعوى قبل مرور عام واحد.
