د. جودة عبد الخالق: علينا تطبق سياسات تراعي العدالة الاجتماعية بدلا من سياسات تخلق الفقر.. والإصلاح الاقتصادي يحتاج إرادة سياسية

وزير التضامن الأسبق: نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية في حال انتهاج سياسيات بديلة للسياسات الحالة

كتبت: ليلى فريد  

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إنه علينا تطبق سياسات تراعي العدالة الاجتماعية بدلا من سياست تخلق الفقر. 

وتابع في ندوة (الاقتصاد المصري إلى أين؟!)، التي نظمها حزب الكرامة: “لابد من الاهتمام بالصناعة والزراعة، وبدل من سياست تخلق الفقر، علينا تطبق سياسات تأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية، والإصلاح الاقتصادي يحتاج إرادة سياسية”. 

وأكد عبد الخالق: نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية في حال انتهاج سياسيات بديلة للسياسات الحالة”. 

ومؤخرًا أعلن الدكتور جودة عبد الخالق، رفضه لطرح الموانئ في البورصة، مؤكدًا أنها أمن قومي وملك للشعب.   

وقال عبد الخالق في مقال بصحيفة الأهالي، بعنوان: (الحوار الوطنى والحكومة والإصلاح): كنت متطلعا للمؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة لتوضيح رؤيتها حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية. ولكن بعد أكثر من ساعتين تحدث فيها رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، انتابنى شعور قوى بالقلق والخوف على المحروسة.   

وتابع الوزير الأسبق: “أحسست أن من يديرون الأمور ليسوا على مستوى الحدث. اندهشت من الرسائل التي وجهها رئيس الحكومة للداخل والخارج، ومن طريقة التفكير في الحلول لمواجهة الأزمة. قال إن أسبابها عالمية وليست محلية. وقال الأسعار زادت غصب عننا .. وهتحصل زيادات في الأسعار .. نجحنا في تأمين خروج كل الأموال الساخنة (20 مليار دولار) من مصر”.  

وأضاف جودة: “قال إن سعر الفائدة من اختصاص البنك المركزى وحده. ونسى المجلس التنسيقى بين البنك المركزي والحكومة الذى يرأسه سيادته. كما برر حالتنا الاقتصادية البائسة بتضخم عدد السكان، قال: سكان مصر يعادلون سكان 15 دولة أوروبية متقدمة، ولكنه تناسى أن سكان مصر أقل من عُشْر سكان الصين أو الهند. ثم قال كلاما خطيرا جدا: سندمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة ونطرحها في البورصة. ومعلوم أن الموانئ من مفاصل الاقتصاد وهى جزء من أمننا القومى، وهى ملك الشعب لا الحكومة. فهل حصلت الحكومة على تفويض صريح من الشعب المصرى بالتصرف في ملكيته؟ وهل نسيت الحكومة لماذا أمَّمْنا شركة قناة السويس عام 1956؟”.  

وقال جودة عبد الخالق: “كنت أنوى الحديث هذا الأسبوع عن قضايا الحوار وطريقة تنظيمه وألية عمله، وهل الأكاديمية الوطنية للتدريب هي الجهة المناسبة لتنظيم الحوار وإدارته. لكن المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة جاء بمثابة صدمة وخيبة أمل كبيرة.”.  

وتابع: كنا نتطلع للحوار ليعطينا بوصلة وخارطة طريق لإصلاح المعوج من أمور مجتمعنا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، لكن الحكومة بما ذكرته في المؤتمر الصحفى استبقت الأحداث وقطعت علينا الطريق في اتجاه الإصلاح الاقتصادى”.  

واختتم: “هل قصدت الحكومة وأد الحوار الوطنى وهو ما زال في المهد؟ في ضوء كل ذلك، أرى أن الوضع المتأزم للاقتصاد المصرى وخطة الحكومة لمعالجته ربما يكون هو البند الأول على مائدة الحوار قبل أن تمضى الحكومة في الطريق الذى أعلنته”.  

كان رئيس الوزراء أعلن يوم الأحد الماضي، أنه سيتم تأسيس شركتين تدمج ضمنهما كبرى الموانئ والفنادق المصرية وتطرح نسب منهما في البورصة.  

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي: “نعلن أنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وسيتم طرح نسبة منها في البورصة”.  

وأضاف: “أيضا، الفنادق المميزة جدا في مصر وتعتبر من أفضل الأصول سيتم دمجها تحت شركة واحدة وتطرح نسب منها في البورصة للمصريين والمستثمرين”.  

وتابع مدبولي أنه سيتم كذلك طرح نسبة من مشروعات النقل الحديث التي تنفذها الحكومة مثل المونوريل والقطار الفائق السرعة والقطار الكهربائي في البورصة.  

وأعاد رئيس الحكومة المصرية التأكيد أنه سيتم طرح 10 شركات تتبع الدولة واثنتين تتبعان الجيش المصري في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري.