المصري الديمقراطي عن حبس يحيى حسين عبد الهادي 4 سنوات: مثله جدير بالتكريم وليس الحبس.. لم يمارس إلا حقه في التفكير والتعبير

الحزب: يحيى حسين له تاريخ عسكري مشرف ورفض التوريث في عهد مبارك، ووقف في وجه بيع أصول الدولة وعارض حكم الإخوان 

البيان: نُطالب بالإفراج عن يحيى حسين وكل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات 

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: تلقينا بمزيج من الحزن والاستنكار خبر الحكم الصادر ضد المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بالحبس 4 سنوات، الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة. 

وتابع في بيان له: “يحيى حسين له تاريخ عسكري مشرف، كما عارض التوريث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووقف في وجه بيع أصول الدولة من خلال آليات فساد واضحة، ثم عارض حكم الإخوان وأقيل من منصبه كمدير لمركز إعداد القادة بسبب استضافة المركز لرموز المعارضة ضد حكم الإخوان، وكان المتحدث باسم الحركة المدنية لسنوات طويلة، فهو مثال للوطنية، ومثله جدير بالتكريم وليس الحبس”.  

 وأضاف الحزب: لم يكن يوماً داعيا للإرهاب ولم يشارك أي جماعة إرهابية أهدافها، ولم يمارس إلا حقه في التفكير والتعبير وهو الحق الذي يكفله له الدستور. 

وتابع: يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احترامه لأحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ، ويدافع دوما عن استقلال السلطة القضائية وعدم التغول على اختصاصاتها، فإنه – في ذات الوقت-  يدافع عن حرية الرأى والتعبير، وعن الحريات الأساسية التي تعد من المبادئ الأساسية للدستور.  

 وطالب الحزب بإلغاء كل القوانين والتشريعات المقيدة للحريات والتي يتم بمقتضاها، وبالاستناد إليها، إصدار مثل هذه الأحكام ويحرم بمقتضاها، أيضاً، المتهمون من استئناف الأحكام أمام دائرة قضائية أعلى. 

وقال المصري الديمقراطي إنه في ظل الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية للحوار بغرض الإصلاح السياسي، ومن قبلها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يطالب الحزب بالإفراج عن المهندس يحيى حسين، وكل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، كما يطالب بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات. 

وفي فصل جديد في أزمة المهندس المدافع عن المال العام، قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس المهندس يحى حسين عبد الهادى أربع سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد، مضيفا: العفو من عندك يارب.   

وفي السنوات الأخيرة تزايدت المطالبات بالإفراج عن يحيى حسين، وجميع المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ومازال أحباب وأصدقاء يحيى حسين ينتظرون نيله حريته.    

 “إذا مت في السجن ادفنوني بملابسي لأحاجج بها من ظلمني”، كانت تلك وصية يحيى حسين عبد الهادي، فارس مقاومة الخصخصة المدافع عن المال العام، خلال إحدى جلسات محاكمته بتهمة نشر أفكار كاذبة.   

محكمة جنح طوارئ مدينة نصر ثان، قررت أكثر من مرة مد أجل النطق بالحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادي.    

وقضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.   

عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه، لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن، ويتم التجديد له 45 يوما كل جلسة في المواعيد المحددة لها.   

في يونيو 2021، فوجئ خالد علي، المحامي الحقوقي، باستدعاء موكله يحيى حسين من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.   

فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهى التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين.   

في ٢٩ يناير ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الهادي، فجرا من منزله، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء “تيار الكرامة”، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير.   

ظل مختفيا لساعات طويلة من القبض عليه- بحسب محاميه نجاد البرعي- الذي كتب وقتها منشورا على صفحته الخاصة على “فيس بوك” قائلا: “بحثنا عن المهندس يحي حسين عبد الهادي في كل مكان قسم أول مدينه نصر وقسم ثان مدينه نصر وذهبنا إلى نيابة أمن الدولة لا وجود له”.   

نحو 24 ساعة مضت على اختفاءه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية في تحقيق أغراضها.   

أسندت النيابة للمتهمين في قضية “اللهم ثورة” ومن بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.