لجنة برلمانية مشتركة لبحث مشاكل تطبيق قانون التأمينات والمعاشات ومقترحات تعديله.. ودار الخدمات: بادرة إيجابية
ضياء داود يطالب هيئة التأمينات بإعلان بياناتها بشأن طلبات المواطنين .. والدار تجدد مطلبها بمناقشة مشروع قانونه: آلاف الآلاف ينتظرون
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعضو اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية- بشأن المشاكل المترتبة على تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي أدت إلى الإضرار ببعض الفئات الاجتماعية، حيث تواترت وتكاثرت شكاوى المواطنين وتظلماتهم ومطالباتهم بتعديل القانون.. وقد تم تقديم طلب الإحاطة إلى مجلس النواب الذي أحاله إلى لجنة القوى العاملة.
حضر اجتماع لجنة القوى العاملة- فضلاً عن أعضائها- جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، والنواب المتقدمون بمشاريع قوانين بتعديل القانون، وهم: النائب المستقل ضياء الدين داوود، والنائب إيهاب رمزي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وقال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن المشكلة من وجهة نظره تنحصر في المعلقة أوضاعهم نتيجة تقاعدهم خلال الفترة البينية، والذين يبلغ عددهم 220 ألف مواطن، وأن 85% منهم لا تنطبق عليهم الشروط التي تؤهلهم للحصول على المعاش، بينما تم حل مشكلة 15% منهم.
وناقش البرلمانيون الحاضرون المعلومات التي أدلى بها رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث أوضح النائب ضياء الدين داوود أن المشروع المقدم منه، لا يقتصر على معالجة مشاكل الفترة البينية، وإنما هو مقترحٌ متكامل لتعديل القانون يستهدف معالجة المشاكل التي ترتبت على تطبيقه، والتي تسببت في الإضرار ببعض الفئات الاجتماعية، وعلى الأخص مشاكل المعاش المبكر والعمالة غير المنتظمة.
كما طالب النائب رئيس الهيئة بإعلان بياناتها على الأخص المتعلقة بطلبات المواطنين وأسباب الاستجابة لها أو رفضها، وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة يشارك فيها ممثلو الحكومة وأعضاء مجلس النواب لمناقشة المقترحات بشأن تعديل القانون وحل المشاكل المترتبة على تطبيقه.
ورحبت دار الخدمات النقابية والعمالية بفتح باب المناقشة داخل مجلس النواب بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأكدت الدار، في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، أن مناقشة تعديل القانون بادرة إيجابية وحلحلة لهذا الشأن الهام الذي يتعلق بمصالح عدد كبير من المواطنين، مجددة طلبها مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داوود و60 نائبا برلمانياً، وتابعت: “نأمل ألا يستغرق الأمر مزيداً من الوقت، فآلاف الآلاف ينتظرون”.
كانت دار الخدمات النقابية دعت القادة العماليين والقوى السياسية للتضامن مع مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.
ويستهدف التعديل معالجة بعض التشوهات والمشكلات بالقانون الراهن فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ومدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش، والمعاش المبكر، ونظام المكافأة وتعويض البطالة.
وتقدم النواب ضياء الدين داوود، و59 نائبا، ديسمبر االماضي، بمشروع تعديل بعض أحكام مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، لمجلس النواب.
وتضمن المشروع تعديلاً لمواد القانون فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، وذلك بإضافة عددٍ من فئاتها التي أغفلها القانون، واستثنائها من اشتراط استكمال مدة عشرة سنوات من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتضمن المشروع أيضاً إلغاء زيادة مدد الاشتراك المشترطة للحصول على المعاش بعد خمس سنوات، وتعديل النصوص الخاصة بالمعاش المبكر، والاكتفاء باشتراط الاشتراك لمدة عشرين عاماً فعلية، دون الشروط الباقية، وإلغاء الجدول رقم (5) المرافق للقانون.
كما تضمن تعديل نظام المكافأة والعودة إلى نظام المكافأة الذي كان ينص عليه القانون السابق الملغى رقم 79 لسنة 1975، والنص على استحقاق المؤمن عليه تعويضاً عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين الزائدة على ست وثلاثين سنة، كما شمل مشروع القانون أيضاً تعديلاً للمواد المتعلقة بتعويض البطالة.
