رئيس الوزراء يكشف «كلفة حرب أوكرانيا» ويعلن خطة الاقتصاد الجديدة: 130 مليار جنيه تأثيرات مباشرة للأزمة العالمية على الاقتصاد المصري
الحكومة تطلق «وثيقة ملكية الدولة» والتي سيتم الإعلان فيها عن القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج الدولة من الاستثمار فيها
مدبولي: مصر تقدر كلفة الأثر غير المباشر للحرب ذاتها على موازنتها عند 335 مليار جنيه سنويا.. والحكومة أعدت خطة تشمل 5 مسارات لمواجهة التداعيات الاقتصادية
صحف
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، إن مصر تقدر كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنتها، عند 130 مليار جنيه سنويا، فيما تقدر تقدر كلفة الأثر غير المباشر للحرب ذاتها على موازنتها عند 335 مليار جنيه سنويا
وأضاف رئيس الوزراء إلى أن حكومته ستطلق خلال الأيام المقبلة “وثيقة ملكية الدولة”، والتي سيتم الإعلان فيها عن القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج الدولة من الاستثمار فيها، أو التي سيتم تخفيض نسب المشاركة أو الاستمرار في الاستثمار.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالي أن الحكومة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية ورفع نسبة مشاركته في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65%.
وأعلن مدبولي خلال المؤتمر الذي وزراء التموين والتجارة والصناعة والزراعة والتخطيط عن خطة لمشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة .
وتابع مدبولي، أن الحكومة أعدت خطة تشمل 5 مسارات رئيسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على أوكرانيا، من ضمنها الالتزام بخفض الدين العام، وعجز الموازنة، بمعدلات محددة خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى نحو 75% من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وأطلق حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم المصنعين تشمل إعفاءات وتيسيرات العمل، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الخضراء والاستثمار في القطاع الصحي والمدن الجديدة .
وأعلن رئيس الوزراء، عن تخصيص 7 مليارات دولار للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية وضم 450 ألف أسرة إلى برامج الحماية الاجتماعية وزيادة حد الإعفاءات الضريبية على الدخل بنسبة 25%.
ووفقا للحكومة المصرية فقد تأثر الاقتصاد المصري بفعل تداعيات الحرب على أوكرانيا، إذ تستورد مصر أكثر من 42% من الحبوب التي تحتاجها من روسيا وأوكرانيا، كما ان 31% من السوق السياحي المصري يعتمد على مواطني الدولتين، ونتيجة للحرب ستتحمل الموازنة العامة للدولة نحو 7 مليارات دولار كتأثيرات مباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول، بالإضافة إلى أكثر من 27 مليار دولار كتأثيرات غير مباشرة.
كما تأثر الاقتصاد المصري بخروج رؤوس الأموال الأجنبية، وتباطؤ معدلات الاستثمار في القطاع الخاص وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي .
وفيما يتعلق بأزمة القمح، قال مدبولي إن الاحتياطات الاستراتيجية للقمح في مصر تكفي لمدة أربعة أشهر، ولن يكون هناك أي أزمة في القمح حتى نهاية العام الجاري.
من جهة أخرى، سجل معدل البطالة في مصر انخفاضا قدره 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر الجهاز، يوم الأحد، أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأول من 2022، مقارنة مع 7.4 بالمئة في الربع المماثل من العام السابق.
وسجل عدد العاطلين وفقا للجهاز أكثر من مليوني شخص، بنسبة 7.2 بالمئة من إجمالي قوة العمل.
