بعد حل البرلمان واختيار “مجلس القضاء”.. الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا في لجنة الانتخابات “المستقلة”

وكالات 

ذكرت الجريدة الرسمية في تونس أن الرئيس قيس سعيّد عين أعضاء جددا في لجنة الانتخابات (المستقلة) التي سيرأسها فاروق بوعسكر، في خطوة من شأنها أن ترسخ حكمه الفردي وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات. 

وكان البرلمان في السنوات الماضية هو من يختار أعضاء هيئة الانتخابات، لكن اللجنة الجديدة، المكونة من سبعة أعضاء، تضم ثلاثة قضاة ومهندس في تكنولوجيا المعلومات، وكان فاروق بوعسكر يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الانتخابية القديمة. 

كما عُيِن العروسي المنصري وسامي بن سلامة في الهيئة الجديدة، وهما مسؤولان في هيئات انتخابية قديمة، ولم يخف بن سلامة في تصريحات إعلامية في الأشهر القليلة الماضية مساندته لقرارات سعيّد، وهو أيضا منتقد شرس لحزب النهضة الإسلامي. 

وقال سعيّد الشهر الماضي إنه سيغير معظم أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة، فيما يراه منتقدون إجراء يهدف لتعزيز سيطرته على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس. 

وكان قد حل البرلمان وعين مجلسا أعلى مؤقتا للقضاء بعد توليه السلطة التنفيذية الصيف الماضي. ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم يندد بها خصومه في تحركات ويعدونها انقلابا. 

وفي المقابل قال سعيّد إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل، ويسعى لصياغة دستور جديد بدلا من الذي أُقِر بعد ثورة 2011 ويقول إنه سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو. 

ووجه سعيّد في الأشهر القليلة الماضية انتقادات لاذعة للهيئة ووصفها بأنها غير مستقلة على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019 تحت إشرافها. 

وكان نبيل بافون رئيس اللجنة المنحلة قد أغضب سعيّد بانتقاد خططه لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام، قائلا إن هناك فراغا دستوريا يحول دون ذلك في ظل عدم وجود برلمان.