تفاصيل واقعة اعتداء صيدلي على سيدة في أشمون بسبب الحجاب.. ونائب: جلسات الصلح العرفية لا محل لها بدولة القانون
نيفين: دخلت الصيدلية اشتري حقنة لابني المريض وفوجئت بالصيدلي قالي حرام تسيبي شعرك في رمضان ولما اعترضت ضربني بالقلم
بيان الداخلية: الصيدلي علق على وضعها مساحيق تجميل على وجهها مما يعرضها للحسد.. وعند الاستدعاء قالي إنه معتاد المزاح معها
عماد خليل: على النائب العام ومكتبه متابعة القضية والحصول على حق المجتمع من الجاني الذي أهان وبث الرعب في قلوب عدد من السيدات
كتبت: ليلى فريد
أثارت واقعة تصالح صيدلي مع السيدة نيفين صبحي في أشمون بمحافظة المنوفية، العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتطبيق القانون على الجميع والانتصار لدولة المواطنة.
وقال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، في تصريح له: “جلسات الصلح العرفية لا محل لها في دولة القانون، ويجب على صاحب الحق عدم الخضوع لها”.
وأضاف: تعليقا عما حدث فى المنوفية وبعيدا عن تفاصيل جلسة الصلح المخزية وكسرة السيدة ونطاعة المعتدي، يجب على النائب العام ومكتبه متابعة القضية والحصول على حق المجتمع من الجاني الذي أهان وبث الرعب في قلوب عدد كبير من السيدات وشعروا بالغضب على الصلح المهين حتى لو ارتضت صاحبة الحق بذلك.
“ضربني لأني غير مُحجبة”، بهذه الكلمات أعلنت السيدة نيفين صبحي، عن الأزمة التي تعرضت لها.
وتضيف في منشور لها، تم تداوله على نطاق واسع: دخلت الصيدلية اشتري حقنة لابني المريض وكنت سايبة شعري وفوجئت بالصيدلي قالي حرام إنك تسيبي شعرك هو إنتي مش عارفة إننا في رمضان حرام، ولما اعترضت على كلامه قام ضربني بالقلم على وجهي فبقوله هو أنت أد الكف اللي ضربتني بيه قالي طيب خد واحد تاني وضربني مرة أخرى.
وواصلت: تركت ابني وذهبت إلى مركز الشرطة لأخذ حقي، وأخذت الصفعة الثالثة نفسيا ومعنويا لأنهم تركوني وأهملوني لإرغامي على الصلح وعدم كتابة محضر بالواقعة ولإلحاحي تم كتابه محضر، وأكدت السيدة أنه تم إرغامها بعد ذلك على التصالح.
بدورها قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنها كشفت ملابسات تداول منشور على موقع “فيس بوك”، يتضمن استغاثة إحدى السيدات لقيام صيدلي بالتعدي عليها بالصفع على الوجه حال تواجدها بالصيدلية ملكه، بمركز أشمون بالمنوفية لصرف بعض الأدوية لكونها غير محجبة، والزعم بتعرضها وأسرتها لضغوط داخل مركز شرطة أشمون لإجبارهم على الصلح مع المشكو فى حقه.
وتابعت: بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون، بمديرية أمن المنوفية من (إحدى السيدات، مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز)، بتضررها من صيدلى (مالك صيدلية كائنة بذات القرية، ومقيم بدائرة المركز) للتعليق على قيامها بوضع مساحيق تجميل على وجهها مما يعرضها للحسد أثناء تواجدها بالصيدلية لصرف بعض الأدوية.
وأضافت: باستدعاء المشكو في حقه وسؤاله قرر، بأنه معتاد المزاح معها، وأضاف بأنه صديق العائلة وعلى معرفة تامة بالمُبلغة.
وقالت الداخلية إنه بسؤال كلاً من زوج المُبلغة ووالدتها- مقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما جاء بأقوال المشكو فى حقه، ونفيا وجود ثمة خلافات سابقة بينهم وبين المشكو فى حقه، وأضافا بمحاولتهما إقناع الشاكية بعدم تحرير محضر بالواقعة، إلا أنها رفضت ذلك . تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المحامي عبد الستار البلشي علق على الواقعة قائلا: “بعيدا عن الطائفية وما شابه رغم إنها حقيقة تخزق عين أى واحد، وبعيدا عن قعدات الصلح الرخيصة اللى دايما تساوى بين الجانى والمجنى عليه، ما ينفعش حكاية صفع صيدلى أشمون لمواطنة مصرية مسيحية تحديدا لأن لبسها معجبش سعادته تمر بقعدة صلح ويا دار ما دخلك شر”.
وتابع: “الصلح فى هذه الحالة دائما ما ينطوى على إذعان واضح من المجنى عليه تجنبا لما هو أبعد من الضرب، الأمر الذى يضرب فكرة العدالة فى مقتل ويفتح الباب واسعا للجانى لممارسة بلطجته، لذا ينبغى إعادة النظر فى مثل هذه الحالات، حتى لو كانت ضرب بسيط، وترتيب العقوبة الواجبة حتى لو تم التصالح فيها، حيث لا مجال هنا لانقضاء الدعوى بالتصالح لأن العدوان امتد إلى قيم أبعد أثرا من الضرب وتتجاوز إلى حد كبير حق المعتدى عليه”.