ضياء الدين داود يرفض الحساب الختامي للموازنة: أعباء الدين السنوية ١٠٨٢ مليار جنية وتساوي ٥١٪ من الموازنة.. نحن أمام كارثة (فيديو)

النائب: مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفرد مالم يصاحبه إصلاح اقتصادي.. وهناك أزمة تمويلية ضخمة 

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلن النائب ضياء الدين داود، رفض للحساب الختامي لموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١، محذرًا من أننا أمام كارثة.  

وقال النائب في كلمته بجلسة البرلمان: “دي سابع حساب ختامي يكون لي شرف رفضه، نرفض موازنات مسندة لبيانات حكومية تم رفضها، مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفرد، مالم يصاحبه إصلاح اقتصادي، نحن موجودين في ظل أزمة تمويلية ضخمة”. 

وأرجع داود رفضه لعدة أسباب، أكد أن منها، أن صافى الدين العام الحكومى داخلى وخارجى بلغ نحو ٥٥٤٧ مليار جنية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١، مقابل ٤٧٥١ مليار  جنية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠، ومقدار الزيادة فى الدين بلغلت نحو ٧٩٦،٣ مليار جنية بنسبة زيادة نحو ١٦،٨٪. 

وتابع: بلغت أعباء الدين الحكومى داخلى وخارجى نحو ١٠٩٢ مليار جنية مقابل ١٠١٦ مليار فى الحساب الختامى السابق. 

وأضاف داود: “للتوضيح معنى أعباء الدين هو قيمة الفوائد المستحقة سنويا بالإضافة لقيمة الأقساط المستحقة سنويا، قيمة الفوائد السنوية ٥٦٣،٧ مليار جنية، وقيمة الأقساط السنوية ٥٢٧،٧ مليار جنية، ومن ثم فإن أعباء الدين من أقساط وفوائد سنوية بلغ ١٠٨٢ مليار جنية وهى تساوى حوالى ٥١٪ من إستخدامات الموازنة، اللهم قد بلغت اللهم فأشهد”. 

يذكر أنه تضمن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسـاب الختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021. 

وفي وقت سابق اعترف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوجود مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد.   

وقال مدبولي إن مصر بدأت مشاروات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينتبه المصريين لعملية ترشيد الاستهلاك في استخدام السلع.  

وأضاف مدبولي، أن «برنامج الاصلاح الاقتصادي مكن مصر من الصمود في مواجهة الأزمات، وهدفنا الآن الحفاظ على مكاسب برنامج الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في النمو».  

كانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، قالت إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، حيث تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.   

وذكرت الوكالة، أن المناقشات بين الجانبين تشمل العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يُمكن الحصول عليه عند الضرورة.   

يذكر أنه لجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة «كوفيد-19»، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.   

وفي وقت سابق توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن توقع مصر برنامجا جديدا بين مع صندوق النقد واللجوء لرفع أسعار الفائدة مع تعرض المالية العامة لضغوط متزايدة جراء الحرب في أوكرانيا، والتي ستؤدي لتراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما سيزيد من احتمالية حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.