طلب إحاطة للحكومة بشأن مسؤوليتها عن فشل استرداد أموال أسرة مبارك: سويسرا طلبت نسخة من تقارير عن شبهة غسيل أموال ولم يصلها رد
بكري بعد الإفراج عن 430 مليون دولار: رغم تشكيل 5 لجان لاسترداد الأموال صرفت عليها الملايين لم تنجح في استرداد الأموال
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء حول مسؤولية الحكومة عن الفشل فى استرداد أموال أسرة مبارك المجمدة فى سويسرا.
وقال بكري في طلبه، الخميس: “أمرت النيابة السويسرية بالإفراج عن جميع أصول عائلة حسنى مبارك والمجمدة في البلاد وإغلاق التحقيق في قضية اتهامه وولديه جمال وعلاء بغسيل الأموال، بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تجميد وأصول أسرة مبارك، بما يضمن عودة مبلغ وقيمته (٤٠٠ مليون فرنك سويسرى) أي بما قيمته ٤٢٩ مليون دولار.
وتابع البيان: أشارت النيابة السويسرية لوجود تقصير من السلطات المصرية في الاستجابة لبعض طلباتها حيث قالت: إنها طلبت من السلطات المصرية نسخة من التقارير المالية التي أعدتها لجان انشئت لتحليل وتوثيق تحويلات الأموال التي دار حولها شبهة غسيل أموال، ولكن لم يصلها رد.
وأضاف البيان: “رغم تشكيل 5 لجان مصرية لاسترداد الأموال صرفت عليها ملايين الدولارات، إلى أنها لم تنجح في استرداد هذه الأموال، حيث بدأت رحلة استرداد أموال مبارك منذ أبريل ٢٠١١، كما أن سويسرا توقفت عن تبادل المعلومات مع مصر بعد قرار د.محمد مرسى رئيس الدولة -فى هذا الوقت- بإقالة النائب العام فى ٢٠١٢، واستمرت على موقفها بعد الإطاحة بمرسى فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، إلا أنها عادت لتؤكد رفضها تبادل المعلومات مع مصر بزعم استمرار تنفيذ أحكام الإعدام والادعاء بعدم استقلالية القضاة”.
وقال بكري: “لذلك أتقدم بطلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء لمعرفة أسباب التقصير الحكومى فى متابعة قضية استرداد الأموال والرد على مطالب جهات التحقيق السويسرية وعن قيمة الأموال التى تم إهدارها على اللجان التى لم تجد نفعًا”.
يذكر أن الادعاء السويسري أغلق تحقيقا استمر عشر سنوات، دون توجيه أي اتهامات بشأن مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بالدوائر المقربة من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأعلن الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك سويسري (430 مليون دولار) مجمدة في البنوك السويسرية.
وقال مكتب المدعي العام السويسري، أمس الأربعاء، إن المعلومات الواردة في إطار التعاون مع السلطات المصرية، لم تكن كافية، لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب احتجاجات عام 2011 التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
واستهدف التحقيق السويسري مزاعم استخدام البنوك السويسرية لإيداع الأموال غير المشروعة لـ14 شخصا، بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات الأخرى التي تمتلك أصولا يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون فرنك.
وتم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك في مرحلة سابقة من القضية، التي لم تتمكن أيضا من إثبات المزاعم، وأعلن الأربعاء عن الإفراج عن “400 مليون فرنك أخرى” وإعادتها إلى أصحابها، وفقا لمكتب المدعي العام.
وأضاف مكتب المدعي العام أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري يركز على 5 أشخاص دون تحديد هويتهم.
وقال الادعاء إنهم لم يتلقوا ردا على طلب للحصول على معلومات من “لجان” تم إنشاؤها في مصر لتحليل التحويلات المالية المرتبطة بأشخاص قيد التحقيق في مصر، لا سيما عائلة مبارك، حسبما قال المكتب.
وأضاف: “نتيجة لعدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا كانت من مصدر غير قانوني. وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة”.
ورحب نجلا مبارك، علاء وجمال، بالقرار، وقالا إنه جلب التبرئة الكاملة لهما.
ووفقا للأسوشيتد برس، قال جمال مبارك: “القرار يؤيد الموقف الذي اتخذناه طوال الوقت بعد أكثر من عقد من التحقيقات المتطفلة والعقوبات والإجراءات القانونية المتبادلة”.
وأضاف: “القرار يمثل خطوة هامة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من الادعاءات الكاذبة التي وجهت ضدنا خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية”.
