خسارة جديدة للصحافة.. قرار بإغلاق “ليبرتي” الجزائرية بعد 30 عاما من النضال في سبيل المهنة
بيان من العاملين بالصحيفة: القرار غير متوقع في ظل جهود استعادة الوضع الاقتصادي للمؤسسة.. طالبنا بمقابلة المالك لعرض البدائل لكن دون جدوى
الصحفيون: واصلنا العمل رغم “البيئة المعادية للمهنة”.. وفقدان 4 شهداء وآخرون في السجون وتعليق الصحيفة في مناسبات عدة
كتب- محمود هاشم:
خسارة للصحافة للمهنة يقترب موعدها بعد يوم تحديدا، عقب إعلان إغلاق صحيفة ” ليبرتي” اليومية الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، خلال أيام بقرار من مالكها رجل الأعمال يسعد ربراب، بعد أكثر من 3 عقود من صدورها كإحدى أعرق الصحف الجزائرية، إذ تأسست في عام 1992.
ومن المقرر توقيع قرار إغلاق الصحيفة التقدمية، غدا الأربعاء، السادس من أبريل، وإعلان تصفية المؤسسة قبل نهاية الشهر الحالي.
في بيان لهم، أوضح العاملون في الصحيفة أن قرار المالك – غير المتوقع – جاء في وقت بدأت فيه الصحيفة سلسلة إجراءات تهدف إلى استعادة الوضع الاقتصادي للمؤسسة.
وأوضحوا أنه في ضوء إعادة انتشار الصحيفة، تم تنفيذ خطة اجتماعية وافتتاح موقع إلكتروني جديد، وما تزال هناك موارد مالية كافية لتمكينها من الاستمرار في الوجود، على الرغم من البيئة المقيدة، ما تزال “ليبرتي” مؤسسة صحفية قابلة للحياة، لذلك لم يفهموا الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى قرار إغلاق الصحيفة، كاشفين عن أنهم طلبوا مقابلة ربراب لعرض بدائل له، لكن دون جدوى.
وأوضحوا أن الصحيفة اليومية تخاطر بالاختفاء من الأكشاك في غضون أيام قليلة، بعدما انطلقت في يونيو 1992، وحملت – خلال 30 عاما من وجودها – قيم التقدم والحداثة والدفاع عن مصالح المواطنين والوطن، ودفعت ثمناً باهظاً خلال “العقد الأسود الدموي” لكي تظل الجمهورية قائمة.
وأكد العاملون أن الصحيفة فقدت 4 شهداء في سبيل الحرية والديمقراطية، واضطر آخرون من بين صحفييها إلى تجربة معاناة السجن أثناء ممارسة مهنتهم، وتعرضت الصحيفة ذاتها للتعليق في مناسبات عدة.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من كل هذه المصاعب، وإلى جانب الضغوط المتعددة، واصل الصحفيون مهمتهم، متطلعين إلى جعل “ليبرتي” صحيفة جادة تحمل بشجاعة – في بيئة معادية أحيانًا – قيم المواطنة.
وتابعوا: “بالنسبة للبلد ولقوى التقدم، فإن بقاء هذه الصحيفة ضروري. إلى جانب اختفاء العنوان الرمزي وعواقبه على أوضاع أفراده، فإن اختفاء الحرية يمثل نهاية فكرة معينة عن الجزائر”.
يذكر أن بعض المؤسسات الإعلامية تعاني من تدهور أوضاعها المالية، على غرار صحيفة “الوطن” الفرانكوفونية، التي أعلنت مؤخرا رفع قيمة نسختها الورقية إلى 40 دينارا تجنبا للإفلاس.
