المصري الديمقراطي: موجة الغلاء ستفضي لمزيد من الإفقار وستدفع بشرائح جديدة لمهاوي الفقر والعوز.. والمسكنات وحدها لا تكفي
الحزب: ندعو إلى حوار مجتمعي واسع حول أزمة الغلاء وسبل الخروج منها.. ونناشد السيسي أن يتولى بنفسه الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي موسع
البيان: التأثير الكبير للأزمات على اقتصادنا يرتبط بضعف البنية الاقتصادية والاعتماد على الاقتراض وعدم جذب استثمارات أجنبية
كتبت- ليلى فريد
قال الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن مصر تشهد الآن موجة غلاء أسعار عاتية، ستفضي إلى مزيد من افقار الطبقات الفقيرة وتدفع بالشرائح الدنيا والوسطى من الطبقات الوسطى إلى مهاوي الفقر والعوز.
وتابع الحزب في بيان له، الاثنين، أنه يدرك أن هذه الموجة التضخمية المصحوبة بالركود لها أبعاد عالمية تعود في جانب مهم منها إلى تداخل أكثر من سبب، أهمهم تعافي الاقتصاد العالمي عقب أزمة كورونا، وما ترتب عَلى ذلك من ارتفاع الطلب وارتفاع أسعار النفط إلى آخر ما صاحب ذلك من تداعيات، بالإضافة إلى الحرب الروسية الاوكرانية وما تشكله من آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري.
وأضاف: “الحزب يدرك أيضاً أن التأثير الكبير لهذه الأزمات على الاقتصاد المصري بالمقارنة باقتصاديات أخرى يرتبط بضعف وهشاشة البنية الاقتصادية ووجود خلل واضح في الهيكل الاقتصادي، ويزداد ذلك في ظل تزايد الاعتماد على الاقتراض والتوسع غير المحسوب في مشروعات ليس لها عائد ملموس عَلى المدى القصير والمتوسط، وعدم القدرة عَلى جذب الاستثمارات الأجنبية …الخ”.
وأردف: “لذلك فإن صندوق النقد الدولي كان يطلب من المسؤولين في مصر خفض قيمة الجنيه كشرط لاستمرار دعمه للاقتصاد المصري قبل احتدام الأزمات الأخيرة”.
وقال الحزب إنه طلب على لسان محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ في ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة وزارية سريعاً لمواجهة موجة التضخم المتوقعة ومايمكن أن يعقبها من ارتفاع أسعار السلع، وكان يمكن تدارك جانب كبير من التداعيات التي تحدث الآن لو كنا قد اتخذنا إجراءات سريعة وتدريجية بدلاً من ترك الامور تتفاقم إلى حد الصدمة، بالذات وأنه من العلوم أن المحاولات الرامية لتوفير الدولار لسداد قسط الديون الربع سنوى المستحق لم تنجح مما أدى إلى اضطرار الدولة لعرض بيع بعض الاستثمارات المالية الواعدة لدعم الاحتياطي الدولاري، وهو أمر قابل للتكرار ويمثل خطر داهم.
وتابع: لقد أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات لمواجهة هذه الموجة التضخمية تتعلق بزيادة مخصصات الدعم الاجتماعي ورفع الأجور ومحاولة السيطرة على الأسعار وتوجيه رجال الأعمال إلى الإحسان والعمل الخيري.. الخ وإجمالاً يمكننا القول أن معظم هذه الإجراءات في حد ذاتها إيجابية وقد تنجح في التخفيف الجزئي من حدة التأثيرات السلبية، وبصفة عامة نحن نطالب بمزيد من هذه الإجراءات العاجلة من خلال توفير زيادة أكبر لمخصصات الدعم الاجتماعي ورفع الأجور بنسبة أعلى ..الخ”.
وأضاف: في نفس الوقت يشدد الحزب على أن مثل هذه الإجراءات هي عبارة عن مسكنات لأزمة تعيد إنتاج نفسها وتنفجر كل بضعة سنوات، وأن علاج هذه الأزمة يحتاج إلى إعادة النظر في كل استراتيجيات التنمية الاقتصادية المعمول بها الآن، بدءاً من إعادة تحديد أولويات وسياسات الإنفاق الحكومي، وانتهاءً بوضع تصور شامل للتنمية يبدأ من تحديد أهداف محددة ويؤكد على ضرورة التعاون بين القطاعات الاقتصادية الثلاث: الحكومي والخاص والتعاوني، مروراً بتوفير مستوى مناسب من الاستقرار السياسي والاجتماعي والإداري يسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال الحزب إن التفكير في وضع مثل هذه الاستراتيجية يبدأ من الاقرار بأن هناك خلل في الهيكل الاقتصادي وأزمة بنيوية تعيد إنتاج نفسها، ومن ثم يدعو الحزب إلى حوار مجتمعي واسع حول هذه الأزمة وسبل الخروج منها.
واختتم الحزب بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتولى بنفسه، كتتويج لهذا الحوار المنشود، الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي موسع تدلي فيه الأحزاب والقوى السياسية بدلوها في هذه الأزمة وسبل الخروج منها.
