«المصري الديمقراطي» يُطالب بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي يوسف منصور: نُدين كافة أشكال التضييق على الحقوق والحريات
الحزب: نُجدد المطالبة بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمحامين والصحفيين الذين قيدت حريتهم على خلفية عملهم أو تعبيرهم عن آرائهم
كتبت: ليلى فريد
طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الأحد، بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي يوسف منصور، والذي اختفى عقب إلقاء القبض عليه من منزله فجر يوم الخميس الماضي، قبل أن يظهر أمس أمام نيابة أمن الدولة العليا، متهما بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على أعمال إرهابية، وفي نهاية التحقيق قررت النيابة حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
وقال الحزب إن يوسف منصور محامي حقوقي شاب يمارس مهنة المحاماة منذ نحو عام ونصف، وهو حفيد المناضل العمالي وعضو مجلس الشورى السابق عن الحزب، الراحل سيد عبد الراضي، وهو من عائلة معروف عنها بعدها كل البعد عن الجماعات المتطرفة، وممارسة العمل العام بالطرق المشروعة.
وتابع الحزب أنه يعرب عن إدانته لكافة صور وأشكال التضييق على الحقوق والحريات المكفولة والمحمية بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية وفي القلب منها حق الدفاع وحرية التعبير وتداول المعلومات، والتي يعد المساس بها مساسا بحق المواطن في المعرفة وانتهاكا لنصوص دستورية يجب احترامها.
وأضاف الحزب أنه يجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي وكافة المحامين والصحفيين الذين ألقي القبض عليهم وقيدت حريتهم على خلفية عملهم أو تعبيرهم المشروع عن آرائهم.
وبالأمس قال كريم عبد الراضي، المحامي الحقوقي، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس المحامي الحقوقي يوسف منصور، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ٣٣٠ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا، ووجهت له تهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.
وتابع أن كل موضوع التحقيق والأسئلة كانت حوالين البوست الذي كتبه يوسف حول موكله محمد أوكسجين.
كان كريم قال إن يوسف منصور، ظهر اليوم في نيابة أمن الدولة بعد 3 أيام من القبض عليه.
وتابع كريم، أمس السبت، أن قوة أمنية قبضت على يوسف ابن شقيقته من بيته، فجر الخميس الماضي، واحتجز في مكان غير معلوم حتى ظهوره منذ قليل في نيابة أمن الدولة العليا.
وأضاف أن “يوسف عمل بعدة قضايا، وبدأ حياته المهنية كمحامي حقوقي منذ أكثر من عام، وعمل على قضية مظاهرات سبتمبر التانية، وكان آخر القضايا التي عمل عليها قضية محمد أوكسجين ربما تكون من أسباب القبض عليه”.
وقال كريم: “يوسف ابن اختي عنده ٢٥ سنة واشتغل من قبل في مكتبي وفي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان قبل أن تعلق عملها”.
وذكر المحامي الحقوقي: أن الأسرة تقدمت بـ ٣ تليغرافات لوزير الداخلية، والنائب العام، والمحامي العام، الخميس الماضي، وأكدوا أن قوة أمنية حاصرت المنزل وقبضت على يوسف.
