بعد تقرير بلومبرج.. الحكومة تعترف: بدأنا مشاروات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد

كتبت- ليلى فريد وصحف  

اعترف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوجود مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد، وذلك بعد أسبوع من تقرير لوكالة بلومبرج عن سعى الحكومة للحصول على قرض جديد.  

وقال مدبولي إن مصر بدأت مشاروات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينتبه المصريين لعملية ترشيد الاستهلاك في استخدام السلع. 

وتابع في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقامه عقب افتتاحه معرض «أهلا رمضان»، الخميس: مصر تضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية. 

وأضاف مدبولي، أن «برنامج الاصلاح الاقتصادي مكن مصر من الصمود في مواجهة الأزمات، وهدفنا الآن الحفاظ على مكاسب برنامج الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في النمو». 

كانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، قالت إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، حيث تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.  

وذكرت الوكالة، الخميس الماضي، أن المناقشات بين الجانبين تشمل العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يُمكن الحصول عليه عند الضرورة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المحادثات.  

وبحسب أحد الأشخاص، فإن المناقشات تشمل أيضاً اتفاقية غير مالية، بهدف تنسيق السياسات بما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها. مُضيفاً أن المسؤولين المصريين ما زالوا يتفاوضون مع الصندوق بشأن الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.  

ولفتت بلومبرج إلى أنه لم تُجب وزارة المالية والبنك المركزي المصري على طلبات للتعليق من بلومبرغ. وردّاً على سؤال، لم تجب سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عمّا إذا كانت المحادثات جارية فعلاً بخصوص حصول مصر على دعم، لكنها قالت: «إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب، ومستمرون بالتواصل عن قرب مع السلطات المصرية».   

يذكر أنه لجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة «كوفيد-19»، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.  

وفي وقت سابق توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن توقع مصر برنامجا جديدا بين مع صندوق النقد واللجوء لرفع أسعار الفائدة مع تعرض المالية العامة لضغوط متزايدة جراء الحرب في أوكرانيا، والتي ستؤدي لتراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما سيزيد من احتمالية حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.  

وقالت مذكرة بحثية، لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «نعتقد الآن أنه من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي ونتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة» عندما يجتمع في 24 مارس، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي. وأشارت فيتش أيضا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج.