النائبة سميرة الجزار: طارق عامر أربك السوق والمركزي ترك البنوك مكشوفة.. وحل التضخم تشجيع الصناعات كثيفة العمالة

كتبت- ليلى فريد  

قالت النائبة سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحل الجذري لمشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، هو تشجيع الصناعات كثيفة العمالة التي لها مكون محلي عالي إضافة إلى تشجيع الاستثمار. 

وتابعت سميرة خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصناعة يعاني من مشاكل كثيرة، وأنه يجب على الدولة الوقوف بجانب الصناعة الوطنية وتشجيعها عن طريق صدور العديد من القرارات التي تشجع الصناعة الوطنية مثل، تحمل الضريبه العقارية 3سنوات الذي يعد نوع من أنواع الدعم. 

وأضافت النائبة أن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر بتحريك سعر صفر الجنية المصري أمام الدولار كان قراراً مفاجأً، مؤكدة أنه كان لابد من تحريك الجنيه بالتدريج منذ أسبوعين وكان سيكون الحال أفضل. 

وقالت النائبة سميرة الجزار: للأسف الدكتور طارق عامر مصمم على سياسة المفاجئات وإرباك السوق والتى تسببت عدم ثقة فى السوق المصرى، وللأسف البنك المركزي ترك البنوك مكشوفة. 

وأضافت النائبة أنها تقدمت باستجواب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لسؤال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن القرار المفاجىء الخاص بوقف العمل بمستندات التحصيل والإقتصار على الإعتمادات المستندية منذ الشهر الماضى ولم يتم الإستجواب حتى الآن. 

يذكر أنه قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الإثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25 ٪ و 10,25 ٪ و 9,75 ٪، على الترتيب.  

كما قررت اللجنة في اجتماعها الاستثنائي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75 ٪. 

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري، إلا أنها اجتمعت بشكل استثنائي الإثنين 21 مارس. 

وقال بيان صادر عن اللجنة إنه “على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا”. 

وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي. 

وتابع البيان أنه “حرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية (مرونة سعر الصرف) لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”. 

وقالت اللجنة إنه “في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪ 2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة”. 

وختم البيان بأن اللجنة سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية و”لن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.