العفو الدولية تطالب إسبانيا بعدم ترحيل طالب اللجوء محمد بن حليمة إلى الجزائر: تدرك تماماً المصير الكئيب الذي ينتظره
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسبانية عدم ترحيل طالب اللجوء الجزائري الناشط محمد بن حليمة إلى بلاده واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وشددت على أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية للدفاع عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد.
قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان صحفي الأربعاء، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن السلطات الإسبانية تزمع ترحيل محمد بن حليمة، طالب اللجوء الجزائري وكاشف المخالفات والناشط في مكافحة الفساد: “تدرك السلطات الإسبانية تماماً المصير الكئيب الذي ينتظر محمد بن حليمة إذا قامت بترحيله. فعلى مدى العامَيْن الماضيَين، صعّدت السلطات الجزائرية من ملاحقتها السافرة للنشطاء في سعيها لسحق جميع أشكال المعارضة”.
وأضافت: “تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية للدفاع عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد. يجب على إسبانيا أن تلغي فوراً خططها لترحيل محمد بن حليمة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية”، لافتة إلى أنه “بموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. قد يمثل ترحيل محمد بن حليمة انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
يذكر أن محمد بن حليمة مواطن جزائري وعسكري سابق تحوّل إلى كاشف الفساد بين كبار العسكريين الجزائريين في عام 2019. وفرّ إلى إسبانيا في سبتمبر 2019 بعد إبلاغه بأن اسمه مدرج في قائمة العسكريين المطلوبين بعد مشاركته في حركة الحراك الاحتجاجية. ومنذ ذلك الحين طلب اللجوء في كل من إسبانيا وفرنسا.
في 7 يناير 2021، حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات لمشاركته مقاطع فيديو عبر الإنترنت كشفت عن الفساد داخل الجيش.
ووفقا للبيان، وثقت منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن الجزائرية في ما لا يقل عن أربع حالات لنشطاء تم اعتقالهم خلال السنوات الثلاث الماضية لمشاركتهم في الحراك.
