المشرف على التأمين الصحي الشامل: تسجيل 5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي
السبكي:8.6 مليون خدمة طبية و 124ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية بـ 114منشأة تابعة للهيئة بثلاث محافظات
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل أطلق ليزيل عبء الإنفاق الصحي عن المواطن المصري.
وتابع أن مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار 100مليون صحة، وأبرزها مبادرات دعم صحة المرأة، والقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي مهدت الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما تسهم في تسريع امتداده إلى جميع المصريين بكافة محافظات الجمهورية.
وخلال مشاركته بالملتقى الثالث والعشرون لاتحاد المستشفيات العربية، وجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر للاتحاد وأمين عام الاتحاد وكل أعضاءه لأهمية هذا الالتقاء وتبادل الخبرات وتشارك الأفكار والرؤى فيما يخص الشأن الصحي على المستوى العربي.
واستعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية، آليات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، والذي من خلال تطبيقه المرحلي يتم توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة لكافة المواطنين، ومن دون تمييز طبقي، بما يعني التطبيق الشامل لما جاء بالمادة الـ18 من الدستور المصري من أن “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وأن الدولة تلتزم بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين، مشيرًا أن تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى الست 51.2 مليار جنيه مصري.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بملتقى اتحاد المستشفيات العربية Medhealth Cairo 2022 في دورته ال 23 ، والذي بدأ فعالياته اليوم، ويستمر على مدار يومي 14-15مارس الجاري، مستعرضًا أبرز مشاهد الإصلاح الصحي في مصر، وإنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين المؤشرات الصحية في الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر تخطو خطوات ثابتة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأن تجربة مصر الرائدة في التأمين الصحي الشامل أسهمت في إعادة صياغة المشهد الصحي في مصر.
وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن تقديم 8 مليون خدمة طبية وعلاجية خلال عام 2021، وذلك من خلال 114منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بأعلى مستويات الجودة العالمية، منهم 124ألف عملية جراحية في كافة التخصصات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى تسجيل 5مليون مواطن مصري بمحافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهم “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان”.
وأوضح السبكي، خلال كلمته أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مشروع دولة تتكاتف فيه معظم مؤسساتها ووزاراتها، كوزارات الصحة والمالية والاتصالات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الإنتاج الحربي، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، وغيرها، لافتًا أن نسبة الإنفاق الصحي في النظام الصحي المصري على الصحة كانت 62% بينما كان يخضع 58% من المواطنين لنظام التأمين الصحي الحالي ، مشيرًا أن مستقبل صحة مصر يرتكز على 3 محاور رئيسة تتمثل في مبادرة 100مليون صحة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة، تلك الركائز التي تتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي يرتكز الهدف الثالث منها على الصحة الجيدة والرفاه، والهدف 3.8 على التغطية الصحية الشاملة.
وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الأهداف الاستراتيجية للنظام الصحي المصري يرتكز على 4أهداف تتمثل في التغطية الصحية الشاملة لجميع اامصريين، التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وحكومة النظام الصحي لضمان الكفاءة والاستمرارية، مشيرًا أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام إلزامي تكافلي اجتماعي، تشمل مظلته التأمينية كل المصريين في إطار من العدالة في تسعير وتوزيع الخدمة الصحية.
واستكمل رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال كلمته، أن نظام التأمين الصحي الشامل يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى 3 هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى المحاور التسع لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والتي تتمثل بداية في التخطيط الصحي السليم، ثم إعداد البنية التحتية والتجهيزات، ثم الميكنة والتحول الرقمي، مرورًا بالتحول المؤسسي، والتأهيل والتسجيل والاعتماد، وصولًا لتأهيل الموارد البشرية وتدريبها، فالتسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، والتوعية والإعلام وحكومة النظام الصحي.
