صور| “قومي حقوق الإنسان” يعقد “جلسة حوار” مع المنظمات الحقوقية حول حالة حقوق الإنسان بحضور عيد وبهجت ولطفي وزارع وعبد السلام وعبد النبي
محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية: طالبنا بالإفراج عن السجناء السياسيين والمعارضين السلميين وتحسين حالة حقوق الإنسان
الاجتماع شارك فيه ممثلون للمفوضية المصرية والمبادرة المصرية ومركز القاهرة والمركز الإقليمي والشبكة العربية وحرية الفكر
بيان للمجلس: حريصون على فتح قنوات حوار واتصال وتواصل مع كافة المنظمات خلال الفترة المقبلة
كتب- درب
التقى رئيس وأعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بالمدراء التنفيذيين لعدد من مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، للتباحث حول ملف حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر.
وعلم “درب” أن حضر الاجتماع من المجلس، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، ومحمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، والأعضاء، جورج إسحاق، علاء شلبي، وغادة همام
بينما شارك من جانب المؤسسات، المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومحمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومحمد عبد السلام المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير والحقوقي محمد زارع عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأحمد عبد النبي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للحقوق والحريات.
من جانبه، قال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الاجتماع شهد مناقشات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتدهورها خلال الفترة السابقة، وأيضا ملف المحبوسين احتياطيا.
وأضاف لطفي، في تصريحات لـ”درب”، أن المشاركين قدموا وطالبوا بالإفراج عن سجناء الرأي والسياسيين المعارضين السلميين، والعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا كشف فيه تفاصيل الاجتماع، الذي وصفه بأنه “أولى جلسات الحوار بين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس مع منظمات المجتمع المدني”.
وبحسب البيان، “استهلت الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب الترحيب برؤساء وممثلي الجمعيات الحقوقية بالمجلس”، وقال “أننا حريصون كل الحرص على فتح قنوات حوار واتصال وتواصل مع كافة منظمات المجتمع المدني من خلال أرضية وطنية بما لهم من دور في تعزيز حقوق الإنسان”.
وشددت رئيسة المجلس على أن المجلس من خلال تشكيله الجديد، بصفته المؤسسة الوطنية المستقلة، حريص على بداية علاقة مهنية بشفافية وموضوعية مع كافة منظمات المجتمع المدني بصفة عامة والمؤسسات الحقوقية بصفة خاصة على أرضية وطنية باعتبار أن هذا العام عام المجتمع المدني.
فيما قال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، محمد أنور السادات “إننا نعمل على عقد تلك اللقاءات من خلال لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولما تمثله الجمعيات الحقوقية من دور فعال في تعزيز كافة الحقوق وأن اللجنة سوف تواصل جلسات الحوار مع عدد من النقابات العمالية والأحزاب السياسية وكذلك المنصات الإعلامية خلال الفترة القادمة”.
في سبتمبر 2021، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر عام شارك فيه سياسيون ومسئولون، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.
وقال الرئيس السيسي آنذاك، إن إطلاق الاستراتيجية “يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر”، معتبرا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان “تستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات”.
