تفاصيل اجتماع مجلس الصحفيين: استشكال ضد استبعاد شبانة وأبو كيلة ولجنة لنظر الشكاوى ضد انتهاكات مصر 360”.. واعتماد الميزانية بأربعة أصوات مقابل رفض ٣”
إسناد تنفيذ أعمال واجهة النقابة رغم مخالفة الشروع في تنفيذ الأعمال الإزالة دون الرجوع للمجلس وفي غياب مهندس استشاري
كامل: ما شهدته وقائع الاجتماع استمرار لتغييب القانون والاعتداء على الأعراف النقابية.. والأغلبية تتعامل بمنطق “الورق ورقنا”
كشف عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، عن تفاصيل اجتماع المجلس الأخير مساء الأحد الماضي، موضحا عددا مما وصفها بالاعتداءات على الأعراف النقابية والمخالفات القانونية داخل الجلسة.
وبحسب كامل، شهدت مناقشة استبعاد العضوين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من عضوية هيئة المكتب المجلس، تنفيذا لحكم القضاء الإداري، بإعادة تشكيل هيئة المكتب، لعدم جواز جمعهما بين مناصبهما في النقابة ومجلس الشيوخ ورئاستهما تحرير صحيفتين حكوميتين، الكثير من المداولات داخل الاجتماع.
وأضاف كامل لـ”درب”: “نقيب الصحفيين ضياء رشوان استطلع آراء الأعضاء الحاضرين حول التقدم باستشكال وطعن على الحكم، على الرغم من دخول القرار في سلطته نظرا لكونه الممثل القانوني للنقابة، إلا أن صرح بانتهاء دوره في الأمر بالدعوة لانعقاد المجلس، فأخطرت المجلس بتقدمي باستشكال عكسي لتنفيذ الحكم، إلا أن النقيب أكد أن ذلك لا يمنع حق التقدم باستشكال من شأنه وقف تنفيذ الحكم حال الموافقة عليه”.
وانتهت المداولات بموافقة أعضاء المجلس بالأغلبية على التقدم بالاستشكال، فيما رفضه كامل وهشام يونس ومحمد خراجة، وخرج محمد سعد عبدالحفيظ من الاجتماع مبكرا قبل اعتماد القرار، ومن المقرر دعوة المجلس للانعقاد خلال 24 ساعة وتطبيق الحكم حال البت برفض الاستشكال.
كان 4 أعضاء بمجلس النقابة تقدموا بمذكرة إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين لعقد اجتماع طارئ لتنفيذ حكم القضاء الإداري بإعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة واستبعاد الزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة.
وقضت محكمة القضاء الإداري في 30 يناير الماضي باستبعاد شبانة وأبو كيلة من هيئة مكتب النقابة وإعادة تشكيل هيئة المكتب، لعدم جواز الجمع بين منصبيهما في النقابة ومجلس الشيوخ ورئاستهما لتحرير صحيفتين هما الأهرام الرياضي وجريدة الجمهورية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي جرت يوم ٢ أبريل ٢٠٢١، وما تبعها من إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، فوجئ الطاعنان وهما عضوين بمجلس نقابة الصحفيين بتصميم بعض أعضاء مجلس النقابة، وعلى رأسهم المطعون ضده على إدراج محمد شبانة عبدالعزيز بدوي، إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة عضوي مجلس نقابة الصحفيين، ضمن اختيارات تشكيل هيئة المكتب وإسناد منصب السكرتير العام للنقابة للأول ومنصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للثاني، وسط اعتراضهما.
وانتهت الفتوى إلى عدم جواز احتفاظ شبانة بمنصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين ومنصب رئيس مجلة تحرير الأهرام الرياضي، عدم جواز احتفاظ أبو كيلة بمنصب رئيس تحرير الجمهورية ومنصب رئيس تحرير جريدة الرأي للشعب، بسبب تعيينهما بمجلس الشيوخ المصري بموجب القرار الجمهوري رقم 590 في 16 أكتوبر ٢٠٢٠، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التفرغ لواجبات عضوية هذا المجلس، الأمر الذى حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة مختتمين صحيفتها بطلباتهما سالفة البيان.
الاجتماع شهد أيضا مداولات بشأن الشكاوى المقدمة ضد رئيس موقع “مصر 360” حسين بهجت، من عدد من الصحفيين، وتم اقتراح التقدم بشكوى ضده إلى المجلس الأعلى للإعلام، والتقدم ببلاغ انتحال صفة ضده، وانتهت المناقشات للموافقة على اقتراح محمد سعد عبدالحفيظ بتشكيل لجنة لنظر الشكاوى المقدمة، مكونة من الأعضاء هشام يونس ودعاء النجار وأيمن عبدالمجيد.
كان ما يزيد عن 165 صحفيا وثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تقدموا بمذكرة إلى نقابة الصحفيين طالبوا فيها بفتح تحقيق فوري في ما وصفوها بالانتهاكات التي تعرض لها الزملاء في موقع “مصر 360” وما وجهوه من اتهامات ضد مدير الموقع.
وطالب الموقعون بـ”اتخاذ موقف نقابي رسمي من الانتهاكات التي يمارسها مدير الموقع حسين بهجت، والتحقيق في الوقائع التي كان آخرها ما تعرضت له الزميلة أسماء زيدان من سب وقذف، وطرد من محل العمل فضلا عن مجموعة من الزملاء والزميلات، والتي لا يجب أن تستمر تحت أي ظرف، وذلك انطلاقا من دور النقابة في الحفاظ على كرامة الصحفي وتوفير بيئة عمل مناسبة له”.
وأضافت الشكوى “تلك الانتهاكات التي تتجسد في الاعتداء اللفظي، والتعنيف الواقع على الصحفيين من قبل مدير الموقع المذكور، والعمل تحت ضغوط لا إنسانية وبالمخالفة لقانون العمل وميثاق العمل الصحفي”.
“يضاف إلى تلك الانتهاكات العمل دون عقود، أو إجازات رسمية، ولساعات غير مدفوعة، وتحت إمرة مدير الموقع غير المقيد بالنقابة، وبالمخالفة للقانون الذي يقتضي ضرورة أن يكون رئيس التحرير شخصية نقابية مما يساهم في الإفلات من المحاسبة” بحسب الشكوى.
وطالب الموقعون النقابة بمخاطبة الأعلى للإعلام عما وصفوه بمخالفة المدعو حسين بهجت واتهامه بإدارة موقع ألكتروني ورئاسة تحريره من الباطن، مؤكدين أنه ليس عضوا بالنقابة.
وطالبت الشكوى بـ”تشكيل لجنة تحقيق في اتهامات التعدي والفصل التعسفي وغياب كافة معايير العمل مثل العقود والتأمينات وهيكل واضح للأجور وكذلك الإجازات والجزاءات، والاستماع لشهادات الصحفيين الذين ينتمي أغلبهم إلى نقابة الصحفيين، والذين كتبوا شهاداتهم عبر (السوشيال ميديا) مع الحفاظ على سرية بياناتهم حتى لا يتعرضوا للبطش”.
المجلس ناقش خلال اجتماعه أيضا أيضا بنود الميزانيتين الجديدة والقديمة، في حضور 6 أعضاء فقط، هم: كامل ويونس وخراجة الذين رفضوا اعتمادهما، بينما وافق عليهما حسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد ومحمد يحيى يوسف، بينما امتنع النقيب عن التصويت، وتم اعتماد موافقة شبانة على الرغم من عدم حضوره في أثناء التصويت، بدعوى تقديمه موافقة مسبقة قبيل مغادرته الاجتماع، وبناء عليه تم اعتماد الموافقة بالأغلبية، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للصحفيين مرفقة بها ملاحظات الأعضاء الثلاثة الرافضين.
اعتمد المجلس بالأغلبية أيضا – مع رفض الأعضاء الثلاثة – ميزانية إسناد تنفيذ أعمال واجهة النقابة لإحدى الشركات بملايين الجنيهات، على الرغم من مخالفة الشروع في تنفيذ الأعمال الأولى للإزالة دون الرجوع للمجلس، أو مهندس استشاري للإشراف والمعاينة.
يشدد كامل على أن: “ما شهدته وقائع الاجتماع استمرار لتغييب القانون والاعتداء على الأعراف النقابية، خاصة مع عدم وجود جدول أعمال له، فضلا عن الاكتفاء تسجيل قرارات الأغلبية، دون تدوين محاضر الجلسات، ما يؤكد أن الاعتراضات التي رفعنا على إثرها دعوى ضد تجاوزات السكرتير العام كانت في محلها”.
ويستكمل: “شاهدنا تجاوزات تحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، على رأسها تعمد إغفال تسجيل مداولات أعضاء المجلس في محاضر الاجتماعات، ما يزيلها بدوره من ذاكرة النقابة، الأغلبية ما تزال مصرة على التعامل بمنطق “الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا”.
