الحرية للصحافة| تأييد حكم ابتدائي بسجن الصحفي المغربي سليمان الريسوني.. والطعن “الأمل الأخير”

أ ف ب  

أكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليل الأربعاء/الخميس، الحكم الابتدائي بسجن الصحفي سليمان الريسوني، المعتقل منذ العام 2020، والقاضي بالحكم عليه خمسة أعوام بتهمة “اعتداء جنسي” ضد شاب، في قضية أثارت اهتماما واسعا ومطالب بالإفراج عنه. 

وخلال المحاكمة جدد الريسوني (49 عاما) الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات التأكيد على براءته وعلى “تناقضات” المشتكي، معتبرا أن محاكمته “سياسية”، بينما جدد الأخير تشبّثه بروايته. 

وتضمن الحكم الذي صدر بعد جلسة استغرقت عدة ساعات أيضا تأكيد الحكم الابتدائي بدفع الريسوني حوالي 10 آلاف دولار لفائدة المشتكي “تعويضا عن الضرر الذي لحق به”. 

واعتبر ميلود قنديل محامي الدفاع عن الريسوني أن الحكم “دليل على إرادة الانتقام من الريسوني، نحن محبطون جدا فقد كنا ننتظر أن تتم تبرئته بالنظر إلى كل الاختلالات التي عرضت أمام المحكمة طيلة المحاكمة”. وقرر الدفاع التقدم بطعن لدى محكمة النقض، وهي آخر مراحل التقاضي. 

وبمجرد النطق بالحكم ردد المتضامنون مع الصحفي في المحكمة شعارات منددة بـ”محاكمة صورية” و”قضاء التعليمات”. 

في المقابل أعربت محامية المشتكي عائشة كلاع عن عدم رضاها عن الحكم “الذي أكد نفس مبلغ التعويض عن الضرر للضحية، وهو مبلغ لا يمكن أن ينصف شخصا تعرض لاعتداء جنسي”. 

وكان دفاع الطرف المدني قد التمس من المحكمة تأكيد إدانة الريسوني، ورفع قيمة التعويض عن الضرر لفائدة المشتكي إلى نحو 52 ألف دولار. 

واعتقل الريسوني، الذي عمل رئيسا لتحرير صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، في أيار/مايو 2020 إثر نشر المشتكي، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق مثليي الجنس، تدوينةً على فيسبوك يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسيا. 

وقررت النيابة العامة تبعا لذلك ملاحقته بتهمة “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”، بعدما تم الاستماع للمشتكي. 

اعتقالات بتهم جنسية 

وجاء اعتقاله بعد عامين على اعتقال ناشر هذه الصحيفة توفيق بوعشرين الذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما لإدانته في قضية “اعتداءات جنسية” في حق ثمانية ضحايا. وهي تهم ظل ينكرها معتبرا محاكمته “سياسية”. 

كما سبق أن أدينت الصحفية سابقا في نفس الصحيفة هاجر الريسوني، وهي قريبة سليمان، العام 2018 بالسجن عاما بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، في قضية أثارت ضجة كبيرة قبل أن يتم الإفراج عنها بموجب عفو ملكي. 

وفي تموز/يوليو الماضي حكم على الريسوني ابتدائيا بالسجن 5 أعوام، في محاكمة غاب عن جل جلساتها بسبب إضراب عن الطعام لمدة 122 يوماً احتجاجا على اعتقاله. 

ووصف متضامنون معه هذا الحكم “بكونه انتقاميا” بسبب الافتتاحيات الناقدة التي كان يكتبها، في حين تؤكد السلطات على “استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة، مشددة على أن القضية تتعلق بتهم جنائية لا علاقة لها بحرية التعبير”. 

وأثناء استجوابه أمام القاضي، كما في كلمته الأخيرة ليل الأربعاء الخميس، حاول الريسوني إقناع المحكمة ببراءته بإبراز “ادعاءات وتناقضات كاذبة في تصريحات” المتشكي، معتبرا اعتقاله “سياسيا بسبب كتاباتي” كما أوضح في مرافعته المكتوبة أمام المحكمة. 

من بين تلك “التناقضات” أشار الريسوني إلى “تصريح المشتكي للشرطة إنني أغلقت باب المطبخ على الخادمة لكي أعتدي عليه فيما المطبخ مفتوح على الصالون وليس به باب. هذه وحدها تكفي للإفراج عني حالا”. وكان دفاعه التمس استدعاء شهود نفي، لكن المحكمة لم تستجب. 

في المقابل تشبث الشاكي  بأنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف الريسوني “لا يزال يعاني تبعاته النفسية”. وسبق له أن نفى في عدة مناسبات أن يكون “مسخرا لاستهداف الصحفي” مشددا على حقه في العدالة. 

ويحتل المغرب المرتبة 136 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تُصدره منظمة مراسلون بلا حدود، والذي يعاين 180 بلدا. وسبق لهذه المنظمات ومنظمات دولية أخرى أن طالبت بإطلاق سراح الريسوني.