المبادرة المصرية تطعن أمام الإدارية العليا على حكم رفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص مقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة

المبادرة: الحكم يتناقض مع قرارات سابقة للدولة.. وحق تخصيص المقابر لأي جماعة لا يقتصر على أتباع الأديان المعترف بها

كتبت- ليلى فريد

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقدمها بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة ضد حكم المحكمة الإدارية بالإسكندرية برفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص مقابر إلى الفئة الرابعة غير أتباع الأديان الثلاثة، جادل الطعن بأن الحكم خالف الدستور والقانون وخاطئ في تطبيق القانون، وأن حق تخصيص المقابر لأي جماعة لا يقتصر على أتباع الأديان المعترف بها.

وتابعت، الأربعاء: ولا يجوز أن يقتصر على إعادة واحدة مجموعة صامدة باستثناء مجموعة أخرى. كما يتناقض مع القرارات السابقة للدولة المصرية بتخصيص مقابر لمن لا ينتمون لأي دين أو لأديان وعقائد غير معترف بها.

وأضاف البيان: رفع محامو EIPR دعوى رقم 29171 لسنة 68ي أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة بالطعن في حكم المحكمة الإدارية بالإسكندرية في القضية رقم 7060 لسنة 75 ي، رفضا بليج محافظة الإسكندرية لتخصيص المقابر للفئة الرابعة من المواطنين الذين تم تمييز بطاقاتهم الشخصية (-) لانتمائهم الديني، لأنهم ليسوا من أتباع الأديان الثلاثة المعترف بها رسميًا.

وقالت إنه استند الحكم إلى تقرير مفوضي الدولة ورأي أكاديمية البحوث الإسلامية بالأزهر التي أوصت برفض تخصيص المقابر للمدعين “لأنها تؤدي إلى التمييز والانقسام، وتمزق نسيج المجتمع”

وتابعت المبادرة: جادل محامو EIPR في الطعن بأن رأي أكاديمية بحوث الأزهر لم يستند إلى دليل من الشريعة الإسلامية، بل إلى تقييم سياسي. هذا التقييم تناقض التاريخ حيث أن الدولة المصرية كانت قد خصصت في السابق مقابر لمن هم خارج الأديان الثلاث في عدة محافظات في مسحات مختلفة من منتصف القرن التاسع عشر حتى السبعينات من القرن العشرين. شملت هذه المقابر الأهلية المخصصة لدفن (المفكرين الأحرار) في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مقابر تخص الأديان غير المعترف بها (مثل الطائفة البهائية) في بورسعيد والسويس والشرقية. وأيضا صدر قرار بتخصيص قطعة أرض للسفارة الهندية لتشييع جثث الموتى الهندوس حسب عقيدتهم ولكن كل هؤلاء لم يعدوا متاحين للدفن باستثناء مقبرة واحدة للبهائيين في القاهرة، التي كادت أن تنفد.

وأضاف البيان: كما قدم محامو EIPR إيصالًا صادرًا عام 1965 عن جمعية المقابر المدنية بالإسكندرية بثمن شراء قطعة أرض لدفن السيدة جليلة جرجس من العقيدة البهائية التي لا يزال شاهد قبرها قائمًا حتى اليوم.

وذكر أنه رحب المعهد الوطني لحقوق الإنسان بتصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أهمية التمسك بالحقوق الأساسية للبهائيين المصريين بما في ذلك المطالبة بتخصيص مقابر لدفن موتاهم. وشددت المعهد على أن هذه البيانات تنتظر التنفيذ في تدابير عاجلة تضمن الحقوق الأساسية لمواطني الفئة الرابعة من التنوع الديني، الذين ليسوا من أتباع الأديان الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية.