مركز حقوقي يُدين واقعة الاعتداء على عروس الإسماعيلية ليلة الزفاف: المعنف مجرم حتى لو مفيش قانون.. لماذا لا يحاكم العريس؟
مركز تدوين: نفتقر لتدابير الحماية الاجتماعية التي قد تحتاج إليها الضحايا والناجيات من العنف.. رغبات النساء ومصالحهن في ذيل القائمة
بيان المركز: نطالب الداخلية بالتعليق على الحادثة وبيان ما تم من إجراءات قانونية وتوفير الحماية لأميرة عبدالحكيم مصورة الواقعة
المركز: يجب التوقف عن الاستمرار في لوم الضحايا وإلقاء اللوم والمسؤولية على النساء والفتيات الضحايا والناجيات من العنف الأسري
كتب: عبد الرحمن بدر
قال مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعى، إنه يعرب عن إدانته ورفضة واستنكاره للحادثة العنف التي وقعت يوم الخميس الماضي، بمحافظة الإسماعيلية، والمتمثلة في واقعة تعرض عروسة يوم زفافها للضرب بنهر الطريق من قبل الزوج دون تدخل من المارة أو الأهل أو الأقارب وفقا لما تم تداوله من مقاطع مصوره بثت بمعرفه الصحفية أميره عبدالحكيم وتداولتها وسائل الإعلام فيما بعد، مؤكدًا أن المعنف مجرم حتى لو مفيش قانون.
وذكر المركز في بيان، السبت، أن المقطع أوضح وأظهر قيام الزوج بالتعدي على زوجته بملابس الزفاف وقبل إتمام الحفل أثناء خروجها من إحدى مراكز التجميل، واختتم المقطع المصور بعباره على لسان مصورته بأن رجال الشرطة قد حضروا لموقع الحادث، واقتادوهم إلي أحد مراكز الشرطة بمحافظة الإسماعيلية، وبعد بضعه ساعات قليله تبث مقاطع مصورة من حفل الزفاف للعريس والعروس سالفي الذكر ومقاطع أخرى من منزلهم عقب انتهاء حفل الزفاف ليؤكدوا هم وذويهم علي أن ما حدث لهو جراء تعرض العروس لوعكه صحية وأنها سقطت مغشي عليها وساعدها زوجها على النهوض، وأنكروا حدوث أي تعدي أو اقتيادهم لمركز الشرطة أو وجود أي محضر رسمي حول الواقعة.
وتابع البيان: “وفقا للشهادة التي اطلقتها الصحفية أميره عبدالحكيم مصورة الحادث أفادت بأنه قد حضر إلى مكان الحادث قوات الشرطة واصطحبوا الجميع إلى ديوان القسم ورفضت العروسة اتخاذ أي إجراءات، وقام أحد أقارب العريس خلال المقطع المصور بتوعد وتهديد من قامت بتصوير فيديو واقعة الاعتداء والضرب بالملاحقة والإيذاء”.
وقال مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعى إنه يؤكد على رفضه كل الممارسات العنيفة الموجهة للنساء والفتيات في مصر، وإنه يشدد على أن العنف الأسري والعنف المنزلي والعنف الزوجي باتوا من أكثر أنماط العنف شيوعا في الفترة الأخيرة.
وتابع: وفقا لما تضمنه المسح الصحي السكاني ٢٠١٤ في بياناته عن العنف الأسري أن ثلاث من كل عشر سيدات من سن ١٥ :٤٩ أنهن تعرضن لبعض صور العنف من قبل الزوج، وذكرت ٢٥% أنهن تعرضن للعنف الجسدي و١٩% تعرضن للعنف النفسي و٤%للعنف الجنسي، وأقرت ٧% من السيدات أنهن تعرضن للعنف الجسدي خلال فترة الحمل.
وأضاف البيان: استمرار العنف ضد المرأة وتزايده لهو مؤشر واضح عن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الكافية لمجابهه العنف الواقع عليهن، والجهود المبذولة لمنع عنف الشريك غير مجدية أو لم تحدث التأثير المرجو، فضلا عن أن الوصم المجتمعي الذي يلاحق الضحايا والناجيات من العنف بداية من خذلان الأسرة وتخلي الأهل والملاحقة المجتمعية لبعضهن بجانب التناول الإعلامي غير المهني الذي يساهم في المزيد من التنميط الاجتماعي على النساء تناغما مع النعرات الذكورية السائدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحصول علي الانتشار السريع وتحقيق أعلى المشاهدات علي حساب المقهورات والمعفنات.
وتساءل المركز: لماذا لم يحاسب أو يحاكم العريس؟، مضيفا: “لا يوجد أي سند قانوني أو إجرائي يلزم ممثلي السلطة التنفيذية على توقيف العريس المعتدي بالضرب علي زوجته، فصاحبه الحق الأصيل في اتخاذ أي إجراء قانوني هي الواقع عليها العنف وحدها دون احدا سواها، هل يوجد أي نص في قانون العقوبات يحدد أوجه الجريمة التي قام بها العريس ؟ فالإجابة للأسف لا لا يوجد ما يجرم عنف الشريك أو عنف الزوج أو أيا من أشكال العنف الأسري”.
وتابع المركز: لماذا لم تبلغ العروسة أو تحرر محضرا بالواقعة؟ ، أمام تلك الحوادث ومثيلتها يظهر العوار التشريعي وغياب آليات تنفيذ القانون، نحن دولة تفتقر إلى تدابير الحماية أو أيا من الخدمات الاجتماعية التي قد تحتاج إليها الضحايا والناجيات من العنف، فلا يوجد أي ضمانه تحمي العروس من اللوم المجتمعي الذي قد يلحق بها إذا قررت الانفصال عن الزوج وإنهاء تلك الزيجة، فهو ابن عمومتها والنسب العائلي في مجتمعاتنا تكون رغبات النساء ومصالحهن فيه في ذيل القائمة.
وأضاف: لعل شريط الفيديو المصور للواقعة أشار إلى الوجه القبيح للذكورية المتأصلة في المجتمع الذي لم يهب أحدا لنجدتها من المارة سوي النساء هن وحدهن يشعرن بمعاناة بعضهن البعض لأنهن اختبرن العنف جميعا.
وقال مركز تدوين إن أقل من ١% من السيدات اللاتي تعرضن للعنف على يد الشريك سعين للحصول على مساعدة من الشرطة أو المؤسسات الاجتماعية، وفقا للمسح الصحي ٢٠١٤ ، وهذا دليل على عدم وجود بنية تشريعة داعمه للنساء أو منصفة لهن فمازالت العدالة غائبة عن حقوق النساء والفتيات المحاصرات والمجبرات على قبول العنف الواقع عليهن إما خوفا من الوصم المجتمعي الرافض المساواة بين الجنسين، أو بسبب الهيمنة الذكورية وامتيازاتها التي تقف حائلا دون تمكين النساء ونفذاهن إلى حقوقهن الأصيلة والتمتع بها.
وتابع: إذ كان الدستور المصري قد نص في المادة ١١ على أن – تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، فمنذ إقرار دستور ٢٠١٤ وحتى كتابه هذه السطور لم تتبلور أو تترجم هذه المادة الدستورية إلى بناء تشريعي متكامل يضمن تحقيق المساواة ويكافح العنف ويواجه التمييز الذي تتعرض له النساء والفتيات ويساهم في خلق عقد اجتماعي يوطن العدالة وينبذ العنف.
وطالب مركزتدوين لدراسات النوع الاجتماعى المستشار النائب العام برد حق المجتمع ورفع الأذى البصري والنفسي الذي لحق بنا جراء ما تم مشاهده من جرم في حق المجتمع وحق المعتدي عليها، وإن لم ترغب فالأصل هو رفع الأذى ومنعه، حفاظا على السلم الاجتماعي ورفض لكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات بمصر.
وتابع: أنه يطالب وزارة الداخلية بالتعليق على هذه الحادثة المؤسفة وبيان ما تم من إجراءات قانونية، كما يطالبها بتوفير الحماية وضمان السلامة الشخصية للصحفية أميرة عبدالحكيم التي قامت بتصوير وبث الفيديو حديث الواقعة”.
وأضاف البيان: “نطالب المجلس القومي للمرأة بالمزيد من الإجراءات والتدابير والداعمة السريعة والعاجلة للحد من أنماط العنف الواقع على النساء والفتتيات، والتحرك الجاد والفوري للضغط على صناع السياسات لتبني مشروع قانون موحد لمنع العنف ضد النساء وتعديل قوانين الأحوال الشخصية وكل ما يتعلق بالقوانين المنظمة للأسرة في ضوء المشاهدات الأممية الملتزمة بها مصر تجاه الأمم المتحدة”.
وقال البيان: نطالب المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين المصرية بضرورة تضمين المعايير الجندرية المراعين لحساسية النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالتناول الصحفي والإعلامي لقضايا العنف ضد المرأة، وأن تكون قضايا المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف من أعلى الأولويات الواجب تبنيها لدي الوسائل الإعلامية المختلفة لما لها من رسائل إعلامية مؤثرة في المتلقين للمحتوي الإعلامي”.
ودعا مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعى الى ضرورة عدم إلقاء اللوم والمسؤولية على النساء والفتيات الضحايا والناجيات من العنف الأسري وعنف الشريك، مضفا: وحدهن يتحملن ويختبرن ويلات وتبعات العنف الواقع عليهن، ووجب التوقف الأن عن الاستمرار في لوم الضحايا وتعنيفهن كفا ما هن به من قهر وإذلال.
