المفوضية المصرية: الجنايات تجدد حبس د. أحمد عماشة والمحامي إبراهيم متولي 45 يوما في قضيتين.. والتهمة “نشر أخبار كاذبة”
كتب- درب
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت تجديد حبس الناشط النقابي أحمد عبد الستار عماشة، والمحامي الحقوقي إبراهيم متولي.
وأضافت المفوضية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن تجديد حبس عماشة جاء على ذمة حبسه احتياطيا في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
بينما جاء تجديد حبس المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وتعد هذه ثاني قضايا حبس الدكتور أحمد عماشة، بعد حبسه سابقا وإخلاء سبيله بتدابير احترازية، إلا أنه جرى القبض عليه مجددا في يوليو 2020 وتعرض للاختفاء قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة.
ويعمل “عماشة” حاليًا كطبيب بيطري، وسبق وكان رئيسا لنقابة الأطباء البيطريين، كما ساهم في تدشين بعض الحملات الحقوقية بمشاركة عدد من المراكز الحقوقية المصرية حول ملف الاختفاء ومساندة أهالي المختفيين.
وألقت القبض عليه في 10 مارس 2017، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، كما تعرض للتعذيب، والمنع من الزيارة، وسوء الرعاية الصحية، وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة في أول سبتمبر 2019، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وهو ما قوبل بالتعنت من قبل السلطات المصرية التي رفضت تنفيذ القرار، إلى أن تم تنفيذه في 4 أكتوبر 2019.
أما فيما يتعلق بالمحامي إبراهيم متولي، قد ألقي القبض عليه يوم 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017.
ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر من نفس العام، على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، حتى حصل على إخلاء سبيل بها وجرى اتهامه في القضية الحالية.
