سعيِّد يحكم قبضته| الرئيس التونسي يعفي رئيس الإذاعة من مهامه بعد 6 أشهر من تعيينه

وكالات

أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من مهامه، في أحدث خطوة لسعيد منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا بذلك قبضته على القضاء.

وكان سعيد قد عين الشنيتي رئيسا مؤقتا للإذاعة الوطنية، إذاعة تونس، في سبتمبر 2021. ولم يذكر سعيد بديلا للشنيتي في البيان.

وكان سعيد قد أمسك بالفعل بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتهمه معارضوه بالسعي لامتلاك سلطات دكتاتورية وتقويض حكم القانون.

وقال سعيد إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011 وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.

كان القضاة في تونس أضربوا عن العمل احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. 

وكانت جمعية القضاة التونسيين دعت إلى الإضراب الذي طال عددا كبيرا من المحاكم في تونس، وقد أعلن رئيسها أنس الحمادي نجاحه على نطاق واسع.

وأوضح الحمادي أنه “بحسب إحصائنا، كانت هناك استجابة كبيرة من القضاة بأكثر من 70 بالمئة للدعوة إلى الإضراب”، مضيفا أن “أقلية” لم تضرب.

وتابع: “نعبر عن رفضنا لهذا القرار الفردي لرئيس الجمهورية والذي يمثل خطرا على الدولة وعلى أحد أركان النظام الديمقراطي المهمة وهو القضاء”.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة القضاة التونسيين ذات النفوذ والتي تدعو إلى إصلاح القضاء “بمعزل عن كل تدخل سياسي”، لم تؤيد الدعوة للإضراب التي أصدرتها جمعية القضاة التونسيين.

ونتيجة للضغوط التي تعرض لها الرئيس قيس سعيّد بعد إعلانه حل المجلس، عادت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال لتوضح الأربعاء، الماضي، الرئيس لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت “هيئة وقتية”، بينما هاجم سعيّد بشدة الانتقادات الخارجية.

كما استنكرت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية في بيان مشترك، بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضت “أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية”.

ولفت البيان إلى أنه “رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور”.

وأكد الأطراف الموقعون على البيان “مطالبتهم بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحا هيكليا”، لكنهم شددوا على أن “الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون”، على غرار المحكمة الدستورية التي فشل البرلمان لأعوام في انتخاب أعضائها.