بعد انتهاء المفاوضات.. المصري للحقوق الاقتصادية: عودة العمال الـ8 المفصولين من النادي المصري لمحل عملهم وتعويضهم ماديا
المفاوضات انتهت لتعويض العمال بمبلغ 2000 جنيه عن فترة إيقافهم عن العمل.. والمركز: تدخل إيجابي اختصر فترات التقاضي
انتهت المفاوضات التي خاضها المركز المصري بالنيابة عن 8 من عمال النادي المصري، بعودة العمال المفصولين إلى محل أعمالهم، وتعويضهم بمبلغ 2000 جنيه عن فترة شهرين، قامت الإدارة خلالهما بوقفهم عن العمل، ورحب المركز بالقرار، والتدخل الإيجابي من وزارة القوى العاملة، ومبادرة إدارة النادي بحل النزاع بشكل ودي، واختصار فترات التقاضي الطويلة، حرصا على المصلحة العامة.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، فصلت إدارة النادي المصري في بورسعيد، 38 عاملا فصلا تعسفيا، وبالمخالفة للقانون على خلفية مطالبتهم بأجورهم المتأخرة عن 5 شهور عمل، فقام محامي المركز المصري برفقة 8 من العمال المتضررين بتحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة التابع للمنطقة.
كان محامي المركز زياد بكري، تقدم إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشكوى جماعية، و8 شكاوى فردية إلى مكتب العمل بالضواحي، نيابة عنهم تمهيداً لإحالة الملف إلى المحكمة العمالية المختصة للمطالبة بعودتهم إلى عملهم، أو صرف كامل مستحقاتهم وتعويضهم تعويضاً جابراً للضرر عن فصلهم تعسفياً بالمخالفة للقانون، وتم تقديم هذه الشكاوى ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه والمدير التنفيذي للنادي.
وتعود وقائع هذه الشكاوى إلي تمسك هؤلاء العمال بصرف كافة أجورهم المتأخرة منذ يوليو حتى نوفمبر عام 2021، إذ تم إبلاغهم شفوياً بأن من سيحصل على كامل أجره سيتم فصله.
وفي أعقاب استلام الأجور المتأخرة فوجئ العمال بقيام إدارة النادي بمنعهم من دخول مقر عملهم والتوقيع في كشوف الحضور، والذين تبلغ مدة خدمة بعضهم ما يقارب العشرين عاما.
وعليه دخل محامي المركز مفاوضة عمل جماعي، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وإدارة النادي، بهدف حل الأزمة، ولكن قامت الإدارة من جانبها بمحاولة تقديم “استمارة ستة” بهدف وقف اشتراكات التأمينات.
كما قامت بإرسال مظاريف فارغة من أي أوراق رسمية إلى العمال بهدف التلاعب، وبغرض تقديمها إلى التأمينات لإيقاف الاشتراكات دون وجود دليل على الفصل، يعتد به أمام المحاكم، وعليه قام محامي المركز بإثبات التلاعب، ووقف العمل بتلك الاستمارات، عبر شكوى مكتوبة، وانذار.
ودفع محامي المركز ببطلان تلك الإجراءات، اعتمادا على المادة 150 من قانون العمل لعام 2003، التي تحظر على صاحب العمل الأخذ بأي اجراء ضد العامل أثناء انعقاد لجنة التفاوض، كذلك عدم أحقية الفصل إلا عن طريق المحكمة طبقا للمادة 68 من القانون نفسه.
وأوضح أن المفوض الحالي عن النادي خاطب التأمينات، تم تفويضه عبر المفوض السابق، في حين لم يتم اعتماد توقيعه بعد من قبل مجلس الإدارة، وطبقا للقاعدة القانونية التي تنص على أن “المفوض لا يفوض”، فالإجراء يكون بمثابة اللاغي.
لاحقا، وفي جلسة 17 يناير الماضي عرضت الإدارة عودة العمال المفصولين لأعمالهم اعتبارا من اليوم 1 فبراير، وهو ما تأكد لمحامي المركز المفوض في القضية، حيث قام العمال باستلام مواقع أعمالهم، وتعويضهم بمبلغ الألفين جنيه عن فترة الإيقاف.
