في دعوى يونس وكامل.. القضاء الإداري تحكم باستبعاد شبانة وأبو كيلة من هيئة مكتب الصحفيين وإعادة تشكيل هيئة المكتب

الدعوى أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية.. ويونس وكامل: الحكم جاء انتصارا للقانون ولموقفنا من تشكيل هيئة المكتب

كامل: الحكم يكشف الطريقة التي تم تشكيل هيئة المكتب بها واستبعاد قطاع كامل من المنتخبين

يونس : خضنا المعركة القانونية انتصارا لحق الجمعية العمومية وانتصارا للقانون وأدعو مجلس النقابة للانعقاد بدلا من تعطيل مصالح الأعضاء

درب

قضت محكمة القضاء الإداري أمس الأحد 30 يناير باستبعاد كل من الصحفيين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة عضوي مجلس نقابة الصحفيين من هيئة مكتب النقابة وإعادة تشكيل هيئة المكتب.
جاء الحكم في الدعوى المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصاديسية والاجتماعية نيابة عن الصحفيين هشام يونس ومحمود كامل عضوي المجلس والتي حملت رقم 47553 لسنة 75 قضائية، ضد نقيب الصحفيين ضياء رشوان والتي طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة ، وإبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ، في ضوء ما ورد بفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية بهيئة مكتب مجلس النقابة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق ، ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين ، مع ما يترتب عليه من آثار ، مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق ، مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى .
وذكر المدعيان في الدعوى التي اقامها عنهما مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شرحاً لدعواهما أنه عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي جرت يوم ٢ أبريل ٢٠٢١ ، وما تبعها من إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة ، فوجئا وهما عضوين بمجلس نقابة الصحفيين بتصميم بعض أعضاء مجلس النقابة وعلي رأسهم المطعون ضده علي إدراج محمد شبانة عبدالعزيز بدوي، إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة عضوي مجلس نقابة الصحفيين ضمن اختيارات تشكيل هيئة المكتب وإسناد منصب السكرتير العام للنقابة للأول ومنصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للثاني، وسط اعتراضهما ، وهو ما دفعهما إلي إرسال إنذار تلغرافي للمطعون ضده برقمي ٢٣٩٩٣٦750 و ٢٣٩٩٣٦٧٥١ في ٢٧ أبريل ۲۰۲١ بضرورة تجنب عوار تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الذي تم بالمخالفة للفتوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ ۳ مارس ۲۰۲۱ ، رداً علي كتاب السيد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بخصوص الموقف القانوني لكل من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لها حال قيامهم بالترشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو عند تعيينهم في أي من المجلسين في ضوء أحكام الدستور والقانون، والتي انتهت إلي عدم جواز احتفاظ السيد محمد عبدالعزيز شبانة بدوي بمنصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين ومنصب رئيس مجلة تحرير الأهرام الرياضي وكذا عدم جواز احتفاظ إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة بمنصب رئيس تحرير کتاب الجمهورية ومنصب رئيس تحرير جريدة الرأي للشعب ، وذلك بسبب تعيين كلاً منهما بمجلس الشيوخ المصري بموجب القرار الجمهوري رقم 590 في 16 أكتوبر ٢٠٢٠ ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التفرغ لواجبات عضوية هذا المجلس ، الأمر الذى حدا بهما إلى اقامة دعواهما الماثلة مختتمين صحيفتها بطلباتهما سالفة البيان .
وجاء نص الحكم الصادر أمس بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد استبعاد محمد شبانه عبد العزيز بدوي من منصب سكرتير عام النقابة ، وإبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله من منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
وقال محمود كامل تعقيبا على الحكم إنه بصدد إعداد بيان هو والزميل هشام يونس بموقفهما من الحكم مشيرا إلى أن الحكم جاء ليؤكد صحة موقفهما ويكشف الطريقة التي تم تشكيل هيئة المكتب بها واستبعاد قطاع كامل من المنتخبين، كما جاء ليؤكد صحة موقفهم من عدم المشاركة في اختيار هيئة المكتب وأنه لم يكن محاولة لتعطيل التشكيل كما حاول عدد من اعضاء هيئة المكتب الايحاء بذلك بل تمسكا بالقانون .
وأكد هشام يونس ما قاله محمود كامل مشددا على ان موقفهم كان محاولة للانتصار للقانون وللجمعية العمومية ، مشيرا إلى أن الحكم فرصة لاعادة دعوة مجلس النقابة للانعقاد بعد أن دأب بعض من صدر ضدهم الحكم على تعطيل انعقاده، ومشددا انهم خاضوا المعركة القانونية انتصارا لحق الجمعية العمومية وانتصارا للقانون .