المبادرة المصرية: على الدولة حماية الفئات الأضعف من تأثيرات كورونا.. وهذه مقترحاتنا لرعاية النساء والحد من العنف الأسري بسبب “العزل”

كتب / أحمد سلامة

نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية متابعة دورية لتأثيرات السياسات العامة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد على النساء والفئات المهمشة في مصر، مشددة على أن الأولى برعاية الدولة في هذا التوقيت هي الفئات الأضعف التي ينبغي مساواتها بالشركات والأفراد المستفيدين من تسهيلات البنك المركزي.
وقالت المبادرة “في أوقات الأزمات الاجتماعية الكبرى تبرز أهمية الرؤية الجندرية والنسوية كعدسة تكشف أولويات و انحيازات السياسات العامة، و كأداة لتقييم قدرتها -أو عدم قدرتها- على تلبية احتياجات النساء، والفئات الاجتماعية المهمشة ككل، وذلك بالإضافة لدورها في رصد التأثيرات غير المتوازنة لتلك السياسات العامة على هذه الفئات والتي تمثل أغلبية السكان.. لذلك، نبدأ اليوم بنشر متابعة جندرية دورية لعواقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر على النساء وغيرهن من الفئات الاجتماعية المهمشة، أملًا أن المنظور الجندري قد يتيح الفرصة لإصلاح إجراءات غير مراعية للنوع الاجتماعي، أو تجنب سياسات عامة قد تضر بمجموعات بعينها من السكان”.
وأضافت المبادرة “قراءتنا تلك تنحاز للفئات التي يجري تهميشها عادةً أثناء رسم السياسات العامة، ومنها النساء والفتيات، الفقراء والمهددين بالفقر، المرضى والمتعايشين مع أمراض وإعاقات مزمنة، والأفراد ذوي الهويات الجندية”.
وتابعت المبادرة “إن من الأولى في وجه تلك الأزمة أن تحمي الدولة دخول ومشاريع الفئات الأضعف، وعلى أقل تقدير أن تساويهم بالشركات والأفراد المستفيدين بتسهيلات البنك المركزي، عن طريق إخضاع القروض التي يحصلون عليها من خلال هيئة الرقابة المالية لنفس معايير التسهيلات السدادية والائتمانية الموفرة من خلال حزمة القرارات التي صدرت من البنك المركزي أو أي قرارات مستقبلية يصدرها البنك للتسهيل على المقترضين، وذلك من خلال قرار واضح يؤجل المستحقات تلقائيًا، بالإضافة لأي مزايا أخرى للمقترضين، ومع ضمان أن تعمل هيئة الرقابة المالية على تنفيذ كل شركات وجمعيات القروض متناهية الصغر لهذا القرار”.
وأشارت المبادرة إلى أن أغلب المستفيدين حاليًا من تمويلات المشاريع متناهية الصغر هن من النساء، وفي كثير من الأحيان، تم استهدافهن كنساء طبقًا لاستراتيجية الدولة لتمكين المرأة.. لافتة إلى أن الكثير منهن من النساء المعيلات (يبلغ عدد الأسر التي تعولها امرأة وحدها3.3 مليون أسرة) هن، وأسرهن، الأولى بحماية الدولة من عواقب فيروس كورونا المستجد على دخول الأفراد، وخاصة الأكثر فقرًا وهشاشة.

وحول تأثيرات العزل المنزلي على العنف الأسري، ذكرت المبادرة أن العزل الصحي المنزلي قد يمثل خطرًا على النساء والفتيات إذا لم تتوفر لهن سبل الحماية الكافية.. وبالتالي فهناك ضرورة إلى أن تكون وزراتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، المجلس والمركز القومي للمرأة على أهبة الاستعداد لمثل هذه الفترة عن طريق إعلان خطة عمل تشاركية في التصدي للعنف المنزلي ضد النساء والأطفال في ظل الأزمة الراهنة.
واقترحت “المبادرة المصرية لحقوق الإنسان” مد فترة تلقي شكاوى المرأة على الخط المختصر المجاني 15115 لمكتب المجلس القومي للمرأة ليكون على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع وتحويل شكاوى النساء والفتيات مباشرة مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية التي أيضًا خصص لها أرقام لتقديم الشكاوى (01126977222-01126977333-01126977444)
كما اقترح تجهيز مراكز “استضافة وتوجيه المرأة المعنفة” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وتعقيمها بشكل دوري، تعاون قطاع حقوق الإنسان بجميع أقسام الشرطة مع النساء المعنفات المتقدمة بشكاوى وعدم التهاون مع معنفيها أيًا كانت صلتهم بها، وإقامة حملة تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي و تقوم وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإرسال رسائل SMS لتوعية كل إمرأة وفتاة عن إمكانية إبلاغها عن ما تتعرض له من عنف و إمدادهم بالأرقام اللازمة من خلال تلك الرسائل.
وأشارت المبادرة إلى أنه لا تتوافر معلومات دقيقة ومحدثة حول نسب العنف المنزلي في مصر، لكن “مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي مصر 2015″12 الصادر عن المركز القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، يشير إلى أن نحو 7 ملايين و888 ألف امرأة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنويًا، سواء على يد الزوج أو الخطيب أو أشخاص من الدوائر المقربة لها، أو الغرباء في الأماكن العامة.

كما نبهت المبادرة إلى أنه في “الظروف العادية، وخاصة في ظل أي اضطراب اقتصادي أو مالي في مصر، تحدث أزمات متكررة في توافر وسائل منع الحمل شاملة حبوب منع الحمل الطارئة.. واستباقًا لحدوث أزمات في توافر الوسائل من خلال عيادات تنظيم الأسرة و المراكز الصحية والمستشفيات العامة أو من خلال توافرها في الصيدليات الخاصة، نوجه النظر لأهمية ضمان استمرار إتاحة وسائل منع الحمل في ظل الأزمة الحالة”.
وشددت المبادرة على ضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات في مراقبة موانع الحمل المتوفرة في الصيدليات وغير المدعومة من الدولة، والتي يستخدمها ٤٣% من المستخدمات، وأن تكون هناك تحذيرات للصيدليات بعدم استغلال الأزمة عن طريق التلاعب بإخفاء موانع الحمل، و رفع أسعارها، مع ضرورة توقيع العقوبات على المخالفين.
خدمات الحمل والولادة يجب أن تظل على قائمة الأولويات
وحول أوضاع السيدات الحوامل، فقد نقلت المبادرة عن موقع منظمة الصحة العالمية، في إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الحوامل أكثر عرضة للأخطار في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أقرت المنظمة أنه بالرغم من غياب الإحصاءات الواسعة وفي حدود معرفتنا بطبيعة الفيروس حتى الآن، فالحوامل لسن في خطر خاص في حالة العدوى، لكنها أقرت أيضًا بقلة البحث المتوفر حتى الآن بخصوص السؤال وأنه “نظرًا للتغيرات التي يتعرض لها جسم المرأة الحامل و جهازها المناعي، فمن المعلوم أن بعض الأمراض التنفسية قد يكون لها تأثير سيء على الحوامل”
وأوصت المبادرة بأن تكون النساء الحوامل ذوات أولوية للتحليل لفيروس كورونا في حالة توافر أعراضه عليهن، مع ضرورة ضمان استمرار خدمات متابعة الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة رغم الضغط الشديد على المنشآت الصحية، لضمان ألا تؤدي الأزمة الصحية الحالية لوفيات غير مرتبطة بالفيروس كما حدث في بلدان أخرى أثناء وباء الإيبولا.. لافتا إلى أن الإصابة بكورونا لا تستدعي الولادة القيصرية ولا يجب أن تتم الولادة قيصريًا إلا في وجود داعي طبي.
ونبهت المبادرة إلى ضرورة إنتاج مواد تعريفية بصرية وسمعية مخصصة للحوامل لتعريفهن بإجراءات الوقاية من العدوى بالفيروس، وطمأنتهن بخصوص تأثير الإصابة عليهن وعلى المواليد، وبثها عبر وسائل الإعلام مثل الراديو والتلفزيون بجانب وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير المعلومات في أماكن تقديم الرعاية الصحية للحوامل والأمهات، وتدعيم وحدات تنظيم الأسرة و مكاتب الصحة التي تقدم الخدمات للنساء.. ضمان استمرار خدمات متابعة الحمل والتوليد في الأماكن المخصصة، وأن لا تتأثر خدمات الحمل والتوليد في المستشفيات من الضغط الذي قد يحدث على المستشفيات بسبب كورونا.

للاطلاع اضغط هنا