القضاء الألماني ينظر في 42 حالة اعتداء جنسي على أطفال ارتكبها رجال دين.. والبابا يتعهد بالعدالة لضحايا الانتهاكات الجنسية
وكالات
أعلنت نيابة ميونيخ، الجمعة، أنها تنظر في احتمال تورط 42 من رجال الدين في حالات اعتداء جنسي على أطفال في ألمانيا، وذلك غداة صدور تقرير يتهم مسؤولين كبارا في الكنيسة بينهم البابا السابق بنديكتوس السادس عشر بعدم التحرك، فيما تعهد البابا فرانسيس، بتوفير العدالة لضحايا الاعتداء الجنسي لرجال الدين.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدثة باسم النيابة آن ليدينغ قولها إن مكتب “فستفال سبيلكر فاسل” للمحاماة الذي أعد هذا التقرير بناء على طلب الكنيسة الكاثوليكية، “وضع في تصرف” النيابة في أغسطس 2021 عناصر تقود إلى الاشتباه بـ42 مسؤولا كنسيا.
وأوضحت أن “هذه الحالات تشكل جزءا من التقرير وتتصل خصوصا بمسؤولين في الكنيسة لا يزالون على قيد الحياة وتمت إحالتهم (على النيابة) في شكل بالغ السرية”.
وأضافت أنه في حال تبين للنيابة أن قانون العقوبات ينطبق على تلك الحالات، فستطلب من مكتب المحاماة المذكور معلومات إضافية، لافتة إلى أن درس المعطيات مستمر.
وندد معدو التقرير، الخميس، بتستر منهجي و”مرعب” على حالات اعتداء جنسي على قاصرين في أبرشية ميونيخ وفرايسنيغ، معتبرين أن المسؤولين عن الأبرشية لم يتخذوا في حالات عدة أي خطوة لمنع الاعتداء على الأطفال.
وفي هذا السياق، يتهم الكاردينال يوزف راتسينغر، قبل أن يصبح حبرا أعظم، بالإحجام عن اتخاذ اي إجراء لاستبعاد رجال دين آخرين يشتبه بارتكابهم عنفا جنسيا بحق قاصرين في هذه الأبرشية التي ترأسها بين العامين 1977 و1982.
واستنادا الى الارشيف المتوافر وشهادات، أحصى المحامون 497 ضحية بين 1945 و2019، معظمهم فتيان، و235 متهما معظمهم كهنة.
وقالت المتحدثة باسم المستشارية الالمانية كريستيان هوفمان الجمعة إن ما قام به محامو ميونيخ “يظهر مجددا وبوضوح وفي شكل صادم البعد الذي اتخذته هذه التجاوزات وعدم قيام مسؤولي الكنيسة بواجبهم”.
واضافت في مؤتمر صحافي دوري أن “الحكومة تطالب بالكشف في شكل كامل وشفاف عن مسؤولية الكنيسة”.
واعتبر مفوض الحكومة المكلف قضايا الاعتداءات الجنسية يوهانس فيلهلم روريغ أن المسؤولين السياسيين أظهروا حتى الآن “ترددا” لجهة التدخل لمعالجة حالات مماثلة في الكنيسة.
من جهتها، قالت رئيسة لجنة العلمانيين الكاثوليك إيرمي ستيتر-كارب لإذعة آر بي بي “لا اعتقد أن الكنيسة ستنجح في توضيح (هذه الأمور) بمفردها”.
تعهد البابا فرانسيس، الجمعة، بتوفير العدالة لضحايا الاعتداء الجنسي لرجال الدين، وذلك بعد يوم من مراجعة مستقلة اتهمت سلفه، البابا بنديكت السادس عشر، بالفشل معالجة أربع قضايا لرجال دين مسيئين عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ بألمانيا.
التقى فرانسيس بأعضاء مكتب الفاتيكان الذي يتعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي في تجمع سنوي محدد مسبقا. ترأس مجمع عقيدة الإيمان الكاردينال جوزيف راتزينغر-بنديكت، قبل أن يصبح البابا- لمدة ربع قرن.
في خطابه، لم يشر فرانسيس إلى نتائج تقرير طال انتظاره حول كيفية تعامل أبرشية ميونيخ مع قضايا الإساءة الجنسية من عام 1945 إلى عام 2019. كان راتزينغر رئيس أساقفة هناك من 1977 إلى 1982.
لكن فرانسيس قال إن الكنيسة تواصل استشراف المستقبل فيما يتعلق بفضيحة الإساءة الجنسية، التي أساءت إلى الهيكل الهرمي الكاثوليكي في الفاتيكان وحول العالم.
وقال فرانسيس للمجموعة: “تقوم الكنيسة، بعون الرب، بتنفيذ الالتزام بتصميم حازم لإنصاف ضحايا سوء المعاملة من قبل أعضائها، مع الاهتمام خاص وصارم بالتشريعات الكنسية المتصورة”.
وأشار إلى أنه قام مؤخرا بتحديث قواعد الفاتيكان للتعامل مع حالات الإساءة لجعلها أكثر فعالية.
وقال “هذا وحده لا يمكن أن يكون كافيا لوقف هذه الظاهرة، لكنه خطوة ضرورية لاستعادة العدالة، ولإصلاح الفضيحة وإصلاح الجاني”.
خلص التقرير الألماني الذي أعدته شركة محاماة مستقلة أن راتزينغر أساء التعامل مع أربع قضايا لرجال دين مسيئين خلال فترة توليه منصب رئيس الأساقفة.
