بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.. رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص لـ”درب”: مساواة القطاعين الخاص والعام ضرورة دستورية
شعبان خليفة يدعو الأعلى للأجور للانعقاد رفع الحد الأدنى إلى 2700
رئيس النقابة: وزير القوى العاملة وعد بإلزام المنشآت الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه من مرتب يناير
كتب فارس فكري
دعا شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور للانعقاد لبحث الحد الأدنى للأجور بعد توجيه الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 بدلا من 2400.
كان الرئيس السيسي، قد وجه الحومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.، كما اقر علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وقال شعبان لـ”درب” إن نقابة القطاع الخاص ترحب بقرارات الرئيس التي نعتبرها خطوة هامة لصالح العاملين وعمال مصر جميعا.
وطالب خليفة الدكتورة هالة السعيد بمخاطبة المجلي الأعلى للأجور للانعقاد حسب المادة 34 من قانون العمل بعقد المجلس الأعلى للأجور كل 3 أشهر لبحث الأجور في ضوء الضخم، مشيرا إلى ضرورة وجود توازن بين الأجور والأسعار التي ترتفع كل يوم.
وأضاف أن آخر اجتماع للمجلس القومي للأجور كان في سبتمبر الماضي قبل أن يصدر قرارا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وإلزام القطاع الخاص بتطبيقه من أول يناير، بعد ما تم تطبيقه على العاملين في الحكومة والقطاع العام من يوليو الماضي.
وأكد أن مساواة العاملين بالقطاع الخاص بالقطاع العام ضرورة دستورية الذي منع التمييز بين المواطنين حسب المادة 53 من الدستور التي نصت على عدم التمييز.
وقال خليفة إن مصر بها أكثر من 3 ملايين و700 ألف منشأة يعمل بها أكثر من 25 مليون مصري في القطاع الخاص الذي يستحوذ على 85% من اقتصاد مصر.
وقال خليفة إن محمد سعفان وزير القوى العامة وعد بإلزام المنشآت الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (2400) جنيه من مرتب يناير الحالي بعد رفض المجلس الأعلى للأجور لمذكرات استثناء قطاعات من تطبيق الحد الأدني بدعوى الخسائر.
وتابع خليفة إن المجلس الأعلى للأجور رفض استثناء قطاعات قدمت مذكرات لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى منتصف شهر فبراير، مطالبا العاملين الذين لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور بتقديم شكوى رسمية على موقع الحكومة للشكاوى، مؤكدا أن بيانات المشتكين سرية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2007 الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي سيبدأ من أول يوليو 2022.
وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء DMC “، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تضع في اعتبارها التغيرات التي تحدث في الأسعار، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ومواجهة التضخم.
وذكر وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه سيتأثر به الموظفين في الدرجة السادسة، لكن المرتب سيتحرك أيضًا في الدرجات الوظيفية الأخرى، حتى أن تعيين المعلمين الجدد -وفقًا لقرار الرئيس السيسي- سيكون الدرجة الثالثة والذي يبلغ راتبها 3900 وجنيه أو 4 آلاف جنيه.
وأضاف أن رفع الحد الأدني يأتي كنوع من العدالة وتحسين مستوى المعيشة للتعامل مع التضخم مشيرا إلى أن القرار سيستفيد منه حوالى 6 ملايين موظف في الحكومة.
وإجابة على سؤال هل سيتم تطبيق الحد الأدني الجديد على القطاع الخاص؟، أكيد معيط أن المجلس القومي للأجور هو من يستطيع رفع الحد الأدنى وقد اجتمع منذ فترة قريبة لإقرار الحد الأدنى 2400 جنيه بعد لإقراره للعاملين بالحكومة، واعتقد أنه سوف يتبع نفس الخط فيما بعد.
يذكر أن الرئيس السيسي وجه بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، كما وجه باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.
ووجه السيسي أيضًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار العلاوة، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.
