خالد علي: تقدمنا بطعن للإدارية العليا في قضية ترحيل الناشطة الفلسطينية بيسان عدوان.. والجهة الإدارية اتهمتها دون دليل بأنها ملحدة

كتب- فارس فكري

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن فريق مكتبه “دفاع” تقدم بطعن على أمام المحكمة الإدراية العليا في قضية ترحيل الناشطة الفلسطينة بيسان عدوان من مصر.

وكشف خالد علي إن الجهة الإدارة “الحكومة” ردت في الحكم المطعون عليه عن سبب ترحيلها، أن بيسان من العناصر الملحدة والمروجة علانية لهذا الفكر وانضمت إلى حركة تسعى على إسقاط نظام الحكم على الفيسبوك دون أن تقدم دليلا واحد على هذه الاتهامات.

وقال المحامي في تدوينة على صفحته الشخصية فيسبوك إن هذه الاتهامات مرسلة ولم يقدم بحق بيسان شكوى واحدة وتخلوا صحيفتها الجنائية “فيش وتشبيه” من أي أفعال تخالف القانون.

وتابع إن بيسان ناشطة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي تعيش في مصر منذ طفولتها ومولودة لأم مصرية وكانت من المعارضين لصفقة القرن، وتعمل فى المجال الثقافى حيث تمتلك دار ابن رشد للطباعة والنشر، ومسجلة بوزارة الاستثمار وتحمل بطاقة ضريبية وسجل تجارى وعضو فى اتحاد الكتاب قبل أن يتم ترحيها في مارس 2020.

وقال علي: أقام فريق مكتبنا (دفاع) صباح اليوم طعناً للسيدة بيسان جهاد عدوان أمام المحكمة الادارية العليا طعناً على حكم القضاء الادارى ٤٠٠٣٢ لسنة ٧٤ ق الصادر برفض دعواها التى أقامتها على قرار ترحيلها من مصر فى ١ مارس ٢٠٢٠.

وقد جاء بالحكم المطعون عليه أن الجهة الادارية قدمت رد يفيد (أنها من العناصر الملحدة والمروجة علانية لهذا الفكر، وحث الغير دون تمييز على اعتناقه بالمخالفة للقيم والثوابت المجتمعية للبلاد…حيث كانت تحرض خلال فترة إقامتها بالبلاد على تنظيم ندوات وحلقات فكرية للعناصر الملحدة… فضلاً عن انضمامها لإحدى الحركات التى تسعى إلى الإسقاط على مؤسسات الدولة عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بووك ونظراً لخطورة سلوكها الهادم للقيم والثوابت المجتمعية والمتعارض مع النظام العام للدولة والماس بمقتضيات الأمن القومى بمفهومه الشامل، فضلاً عن مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية واتيانها أنشطة وأفعال غير مشروعة على إقليم الدولة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى.. وقد صدر قرار ترحيلها وإدراجها على قوائم المنع من دخول البلاد كإجراءإحترازى تملك الدولة اتخاذه تأسيساً على سلطتها المخولة لها قانوناً)

وتمسك فريق دفاع فى الطعن بأن الحكم خالف صحيح القانون وأصابه الفساد فى الاستدلال وقصور التسبيب، وتجاهل كل مظاهر التعسف فى استخدام السلطة ضد الطاعنة وأنه تأسس على أقوال مرسلة من الجهة الادارية لم يساندها أى دليل حيث لم تقدم جهة الإدارة أى مستند يؤيد المزاعم التى ذكرتها.

وأكد فريق دفاع أن الطاعنة فلسطينية مقيمة فى مصر منذ طفولتها وأنها مولودة لأم مصرية وأب فلسطينى من عائلة الشهيد كمال عدوان أحد مؤسسى حركة فتح وأبرز رموز النضال الفلسطينى والذى تم اغتياله من قبل الصهاينة فى السبعينيات، وجدتها لأمها مصرية، وجدها لأمها مصرى عمل فى بناء السد العالى، وأن الطاعنة تخرجت من كلية الآداب جامعة الأزهر بالقاهرة.

وذهبت صحيفة الطعن إلى أن الكلام عن الالحاد والكفر والاضرار بالبلاد ومحاولة إسقاط النظام السياسى بالبلاد مجرد كلام مرسل عجزت الجهة الادارية عن إقامة الدليل عليه، حيث قدمنا فيش وتشبيهه الطاعنة وجاء خلوا من ارتكابها ثمة فعل يخالف القانون، ليس هذا فحسب بل لم يحرر ضدها أى محضر ولم يقدم ضدها أى بلاغات أو شكاوى، وأنها تعمل فى المجال الثقافى حيث تمتلك دار ابن رشد للطباعة والنشر، ومسجلة بوزارة الاستثمار وتحمل بطاقة ضريبية وسجل تجارى وعضو فى اتحاد الكتاب، وجميع كتب الدار تتحصل على التصاريح اللازمة ولم يتم الاعتراض على إصدار أى كتاب أو عقد أو ندوة منذ نشأتها حتى تاريخه، فالحكم الطعين تجاهل حقيقة النزاع أن الطاعنة ناشطة فى القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلى وكانت طوال عمرها من مؤسسى اللجان والحركات الشعبية لدعم فلسطين، وعارضت بقوة الصفقة التى كان يطمح ترامب لتنفيذها والمسماه إعلامياً (صفقة القرن) حيث تم اجبارها على مغادرة البلاد وترحيلها بسبب نشاطها في هذا الصدد فى مارس ٢٠٢٠.

وتمسكت صحيفة الطعن بالغاء الحكم الطعين وإلغاء قرار ترحيلها من البلاد، وما ترتب على ذلك من آثار.