فرنسا تغرم جوجل وفيسبوك 210 ملايين يورو لانتهاكهما الحياة الخاصة “لأهداف إعلانية”
أ ف ب/ مونت كارلو
أعلنت “لجنة المعلوماتية والحريات” حارسة الحياة الخاصة للفرنسيين، اليوم الخميس أنها فرضت غرامات كبيرة على جوجل وفيسبوك تبع 150 مليون يورو و60 مليون يورو على التوالي بسبب ممارساتهما في مجال “ملفات تعريف الارتباط”، أدوات التتبع الرقمية المستخدمة لأهداف الإعلانات.
والمبلغ الذي فرض على جوجل دفعه قياسي بين كل العقوبات التي صدرت عن اللجنة. وهو أعلى من 100 مليون يورو فرض على جوجل دفعها أيضا في ديسمبر 2020 في قضية ملفات تعريف الارتباط.
وقالت شركة فيسبوك في أبريل الماضي، إن تسريب البيانات الذي كُشف النقاب عنه في الآونة الأخيرة، وأثر على نحو 530 مليون مستخدم يرجع إلى إساءة استخدام إحدى خواصها في عام 2019، وإن الشركة استطاعت سد هذه الثغرة عقب اكتشاف المشكلة في ذلك الوقت.
وذكر موقع بيزنس إنسايدر أن أرقام الهواتف وغيرها من البيانات الموجودة على ملفات المستخدمين كانت متاحة على قاعدة بيانات عامة. وقالت فيسبوك إن “جهات خبيثة” حصلت على البيانات قبل سبتمبر 2019 من خلال “حذف” ملفات مستغلة ثغرة في خاصية مزامنة قوائم الاتصال بشبكة التواصل الاجتماعي.
وأضافت الشركة أنها حددت المشكلة في وقتها وعدلت تلك الخاصية. وتابعت فيسبوك عبر منشور على مدونة “ونتيجة للتحرك الذي قمنا به، فنحن على ثقة بأن تلك المشكلة التي مكنتهم من حذف هذه البيانات في 2019 لم تعد قائمة”.
وفب بونيو الماضب، خسرت شركة جوجل العالمية الجولة الاخيرة من معركتها مع السلطات الفرنسية مع وجوب دفعها غرامة مالية بقيمة 50 مليون يورو لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على شبكة الإنترنت.
هذا القرار كان قد صدر العام قبل الماضي عن هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (كنيل). واتهمت حينها الهيئة محرك البحث بالافتقار إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها المستخدمين عن تعامله مع البيانات الشخصية، وبأنه لا يحصل بطريقة ملائمة على موافقتهم على الإعلانات الشخصية. كذلك اعتمد قرار الهيئة على قانون حماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي، وهو أكبر تغيير تشهده قوانين خصوصية البيانات منذ أكثر من عقدين، ودخل حيز التنفيذ عام 2018.
الجديد في هذا الملف هو تأييد مجلس الدولة وهي أعلى محكمة إدارية في فرنسا بالأمس قرار فرض الغرامة المالية. وبذلك ستكون هذه الغرامة هي الاعلى التي تفرض على شركة في اوروبا تطبيقاً للقانون الاوروبي الخاص بحماية البيانات الخاصة.
