هالة فودة متضامنة مع البلشي: لم يعد الحجب والمنع والبلاغات الكيدية وسيلة مجدية لوأد الصحافة

هالة فودة: خالد واصل طريقه متخطياً الحجب ومصمماً علي انتزاع مساحة وإن كانت ضئيلة لصحافة مهنية.. والبلاغات ضده مرحلة جديدة من العبث

أعلنت الدكتور هالة فودة، أمينة الحقوق والحريات السابقة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنها مع الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق ورئيس تحرير موقع “درب”، مستنكرا التحقيق معه واتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي وصفحة الموقع على “فيسبوك”.

وقالت هالة: “البلاغات التي تقدم بها ٩ من المواطنين ضد خالد البلشي هي شيء مؤسف جداً يجرنا لمرحلة جديدة من العبث والمكارثية، فالبلاغات ليست ضد حرية الرأي والتعبير، ولكن لإعادة نشر خالد لتقارير صادرة عن المجلس “القومي” لحقوق الإنسان حول الانتخابات”.

وتساءلت فودة، عبر حسابها على “فيسبوك”: “إذا كان المجلس ينشر الشائعات ولا يتحرى الدقة في تقاريره، حاسبوه أو أغلقوه”، مستدركة: “لكن فكرة سد كل منافذ المعرفة والأخبار بهذا الشكل وترك المساحات كلها للصحافة الصفراء المعنية بأخبار الفضائح والفنانين، وتوافه الأمور هو أمر مشين”.

وتابعت: “موقع درب الذي أسسه حزب التحالف الشعبي ويرأس تحريره خالد البلشي هو موقع محجوب منذ ظهوره، ولكن البلشي الذي يتميز بحسه الصحفي الثاقب وبتحريه الدقة في كل ما يكتب وينشر وبدأبه في عمله علي استقصاء الحقائق، على الرغم من كل المتاعب التي جرتها عليه مهنته، لم ييأس من مواصلة طريقه متخطياً الحجب ومصمماً علي انتزاع مساحة وإن كانت ضئيلة لصحافة مهنية بالمعني الذي نفتقده اليوم.في عالم لا يخفي فيه خبر وتنتشر فيه المعلومات”.

واستكملت: “لم يعد الحجب والمنع والبلاغات الكيدية وسيلة مجدية لوأد الصحافة وحرية تداول المعلومات بشفافية، فكل انتهاك جديد للصحافة ولحق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية، يضاف إلى كشف حساب هو بالأصل مليء بالممارسات المخزية، كل الدعم للصديق العزيز خالد البلشي، وكل التقدير علي محاولاته المستمرة للحفاظ علي الصحافة المحترمة من الاندثار”.

كان الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير موقع «درب»، كشف عن مثوله أمام نيابة وسط القاهرة، صباح الاثنين، حيث استدعته النيابة للاستماع إلى أقواله في بلاغ يتهمه بنشر أخبار كاذبة.

وأوضح البلشي أنه فوجيء لدى وصوله النيابة بأن أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين تتعلق بأخبار منسوبة لدرب تدور في مجملها حول انتخابات البرلمان الماضية وبعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين»، لافتا إلى أنه جرى التحقيق معه اليوم في البلاغ الذي حمل رقم 4649 لسنة 2020، بحضور زميلين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وتم تأجيل التحقيقات إلى جلسة 4 يناير المقبل للاستماع إلى أقواله.

وروى البلشي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أمس الاثنين، تفاصيل استدعائه ومثوله أمام النيابة قائلا: «وصلني أمس (الأحد) اتصال من نيابة وسط القاهرة الكلية يطلب حضوري اليوم (الاثنين) في الحادية عشر صباحا، لسماع أقوالي حول بلاغ بحقي»، لافتا إلى أنه طلب إخطار النقابة فتم إخطاره بأن «الأمر بسيط».

وأضاف رئيس تحرير «درب»: «أخطرت الزملاء بالنقابة والمحامين، وكان القرار هو الحضور اليوم، للاطلاع على البلاغ وطلب التأجيل، لجلسة قادمة، مع إخطار النقابة، والتي مثلها اليوم بالفعل زميلين من المجلس، هما هشام يونس ومحمود كامل، بصحبة محامي النقابة الأستاذ إبراهيم زين الدين».

وتابع: «رأيت من جانبي الاكتفاء بحضور محامي واحد اليوم، بعد أن وصلني عدد من المكالمات تعلن استعدادها للحضور، نتيجة قيام أحد الزملاء الذين أخطرتهم بالخبر بإعلانه لعدد من الأصدقاء، فاعتذرت لهم بأن الأمر حتى الآن إجرائي، موجها الشكر للجميع، على دعمهم المتوقع، وبالفعل حضر معي الأستاذ محمد عيسى الصروي».

وواصل: «وصلت النيابة في الموعد المحدد لأفاجأ أنني أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لدرب، أحدها منشور على صفحتي، والباقي على صفحة درب، – طبقا للبلاغات المقدمة -، وهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين».

ووفقا للبلشي، حمل البلاغ الذي تم استدعائه بشأنه، رقم 4649 لسنة 2020، حيث تم تحريره في نوفمبر 2020، وجاء مدعوما باسمه الكامل وتاريخ ميلاده وعنوانه المدون بالبطاقة، وهوما عرفه رئيس تحرير «درب» ومحاميه بعد أن استجابت النيابة لطلبهم بالاطلاع على ما جاء به لكن دون السماح بتصويره.

وقال البلشي: «طبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرأوا التقارير والأخبار منشورة على صفحتي، وصفحة درب – على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية، أخبارا كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعا للمواطنين على عدم المشاركة، وهوما أكده المواطنون في أقوالهم، أمام النيابة، التي استمعت لأقوالهم في شهر مارس الماضي، وجاء تقرير الأمن الوطني ليؤكد أقوالهم، في هذا السياق ويؤكد صحة نشر التقرير على صفحتي. والأخبار الأخرى على صفحة درب».

وأضاف: «كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا، فيديو تم نشره على صفحة درب على موقع فيسبوك وأن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كوني عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنني عضو ومقيد بجدول حر».

وتابع: «طلبنا أنا والمحامين، أجلًا للاطلاع، وإخطار نقابة الصحفيين التي أنتمي لها، والرد على ما ورد بالبلاغ، وصحة ما نسب لي، بعد أن أكدت أن لدي صفحة موثقة وأنا مسئول عن كل ما ينشر عليها، وأنني بالفعل رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي، وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل».

وأوضح البلشي أنه تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معه وسماع أقواله حول البلاغ، مشيرا إلى أن التحقيقات ستتضمن أيضا الأخبار الخاصة بأوضاع المحبوسين.

وأعلن العديد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة – من بينهم سياسيون وصحفيون وحقوقيون – تضامنهم مع البلشي، معتبرين أن استدعاءه ضمن سلسلة محاصرة موقع “درب”، التي بدأت بحجبه بعد انطلاقه بشهر والقبض على الزميل إسلام الكلحي الذي يعمل صحفيا في الموقع وبعدها القبض على كمال البلشي شقيق خالد البلشي، وأهمهما بنشر أخبار كاذبة، مشددين على أن حرية النشر والتعبير هي العمود الأول لاحترام حقوق الإنسان.