أحمد فوزي متضامنا مع البلشي: خالد طول عمره حريص على معايير المهنية ولا أتذكر نشره أخبارا غير موثقة.. أتمنى انتهاء نهج الاستهداف
فوزي: إيه المطلوب من الناس تعمله علشان حالة المطاردة دى تقف؟ لو الثمن أن الناس المهنية تختفي هيفضل مين بعد كده.
فوزي: كل التضامن مع خالد وموقع “درب” اللى قدرت تكون صوت عقل وحكمة في عالم أصبح الجنان فيه غالبا
أعلن المحامي الحقوقي أحمد فوزي تضامنه مع الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق ورئيس تحرير موقع “درب”، مستنكرا التحقيق معه واتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي وصفحة الموقع على “فيسبوك”.
وقال فوزي: “أول إمبارح بلشى كلمنى بليل وإحنا تقريبا بنتكلم بشكل يومى هو من أقرب أصدقائي وبالتحديد من 2017، أنا جالى استدعاء النيابة وهوزي عادته تعامل مع الموضوع أنه عادى أو طبيعي، وأنا بطبعى أي لا بتعامل مع أي حاجة أنها عادي أو طبيعي لأننا بقالنا فترة فى مطحنة مش طبيعية ودماغي كانت أنا وهو مشغولة بنقل زياد وهشام سجن تانى ولم نعطى للأمر اهتمام بس تشاورنا فيما بيننا عدد من المحامين الأصدقاء، وخدنا قرار أن الأستاذ محمد عيسى اللي يروح مع محامى النقابة وزملاء خالد فى المجلس”
وأضاف، عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء: “بعد ما عرفت أن الموضوع مش بسيط ولا حاجة ابتدأت أتنقل وعرفت في الطريق أن النيابة مشكورة وافقت على طلبنا التأجيل”.
وأوضح فوزي: “طبعا عرفت أن 9 مواطنين مصريين نزلوا من بيوتهم مخصوص معرفش ركبوا إيه وهما رايحين وإزاى محسوش أن عندهم أي مشاكل في حياتهم، غير اأن صحفي بيقول كلام مش عاجبهم وهوده في الأول وفى الآخر سبب مشاكلهم أكيد، وعملوا بلاغات والبلاغات تحقق فيها وكل الناس شافت شغلها، الواحد قرف وزهق ونام واتفقنا نتابع الموضوع فى النيابة، وكأن الأمر صبح روتيتى وعادى كل بنى آدم عنده فيس بوك بتشير له أي بوست مرة أو مرتين متعرفش مين بيشيره وبنى أدمين بيمارسوا حقهم الدستوري وبيقدموا بلاغات، وكل بلاغ بقى وكل بني آدم ونصيبه”.
واستدرك: “لكن الحقيقة أنا قمت من النوم ونزلت شغلي حسيت أن الاعتياد على كده أمر بقى مقرف، ومحدش عارف آخر اللي إحنا فيه ده ايه، وإيه المطلوب من الناس تعمله علشان حالة المطاردة دى تقف، ومر بخيالى شريط ذكريات مع خالد اللي هو وكذا واحد تقريبا يتعدوا على صوابع الأيدين، اللي أقدر أقول إنه من أبناء جيلي اللي اشتبك مع العمل العام وانتمى ليسار من أول التسعينيات أواخر الثمانينات ولسه مكملين”.
وتابع المحامي الحقوقي: “خالد طول عمره مؤمن ومحب للصحافة وطبعا شهادتي فيه مجروحة، ولكن أنا شفت تدرج خالد في المهنة دي من أول ما كان صحفي في اليسار مرور بتجارب صحفية كتير، لحد ما وصلنا لمرحلة البديل اللي كانت حلم بالنسبة لتيارنا السياسي فضل خالد يدخل في تجارب وتتقفل ميزهقش يدخل في تجارب تحجب ما يزهقش، نقابيآ قدم تجربة متميزة، خالد في كل فترات عمله كان حريص جدا على معايير مهنية في عمله، لم أتذكر مرة في شغله أنه حرض على عنف قال كلام مش متوثق، أبلغنى الصديق العزيز محمد عيسى وخالد نفسه أن فيه بوستات نشرها خالد عن تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الانتخابات، طب وده جريمة في إيه طب ما نقفل المجلس ده لو مش عاجبنا طب ما نحاسب المجلس ده لو عمل تقارير غلط، مال خالد والموقع أنه بينشر تقارير عملها المجلس وكل الحاجات شبه كده”.
وأردف: “أتمنى أن النهج ده يقف، أتمنى أن يكون أي حد يفهم أنه مش كده، الأمور ماشية كده وممكن تفضل ماشية سنين كمان بس إيه الثمن، الثمن أن أي ناس عاقلة أو مهنية أو حريصة على أن الأمور تمشى في سلام تختفي يفضل مين بعد كده، الإجابة دي محتاجة حد يفكر فيها”.
وواصل: “كل التضامن مع خالد وكل التضامن مع موقع درب والزملاء في التحالف الشعبي الاشتراكي اللي درب لسان حالهم، واللى قدرت في السنة اللي فاتت دي تكون صوت عقل وحكمة في عالم أصبح الجنان فيه غالب”، مستكملا: “أدعم خالد البلشي، عايزين صحافة حرة”.
كان الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير موقع «درب»، كشف عن مثوله أمام نيابة وسط القاهرة، صباح الاثنين، حيث استدعته النيابة للاستماع إلى أقواله في بلاغ يتهمه بنشر أخبار كاذبة.
وأوضح البلشي أنه فوجيء لدى وصوله النيابة بأن أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين تتعلق بأخبار منسوبة لدرب تدور في مجملها حول انتخابات البرلمان الماضية وبعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين»، لافتا إلى أنه جرى التحقيق معه اليوم في البلاغ الذي حمل رقم 4649 لسنة 2020، بحضور زميلين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وتم تأجيل التحقيقات إلى جلسة 4 يناير المقبل للاستماع إلى أقواله.
وروى البلشي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أمس الاثنين، تفاصيل استدعائه ومثوله أمام النيابة قائلا: «وصلني أمس (الأحد) اتصال من نيابة وسط القاهرة الكلية يطلب حضوري اليوم (الاثنين) في الحادية عشر صباحا، لسماع أقوالي حول بلاغ بحقي»، لافتا إلى أنه طلب إخطار النقابة فتم إخطاره بأن «الأمر بسيط».
وأضاف رئيس تحرير «درب»: «أخطرت الزملاء بالنقابة والمحامين، وكان القرار هو الحضور اليوم، للاطلاع على البلاغ وطلب التأجيل، لجلسة قادمة، مع إخطار النقابة، والتي مثلها اليوم بالفعل زميلين من المجلس، هما هشام يونس ومحمود كامل، بصحبة محامي النقابة الأستاذ إبراهيم زين الدين».
وتابع: «رأيت من جانبي الاكتفاء بحضور محامي واحد اليوم، بعد أن وصلني عدد من المكالمات تعلن استعدادها للحضور، نتيجة قيام أحد الزملاء الذين أخطرتهم بالخبر بإعلانه لعدد من الأصدقاء، فاعتذرت لهم بأن الأمر حتى الآن إجرائي، موجها الشكر للجميع، على دعمهم المتوقع، وبالفعل حضر معي الأستاذ محمد عيسى الصروي».
وواصل: «وصلت النيابة في الموعد المحدد لأفاجأ أنني أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لدرب، أحدها منشور على صفحتي، والباقي على صفحة درب، – طبقا للبلاغات المقدمة -، وهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين».
ووفقا للبلشي، حمل البلاغ الذي تم استدعائه بشأنه، رقم 4649 لسنة 2020، حيث تم تحريره في نوفمبر 2020، وجاء مدعوما باسمه الكامل وتاريخ ميلاده وعنوانه المدون بالبطاقة، وهوما عرفه رئيس تحرير «درب» ومحاميه بعد أن استجابت النيابة لطلبهم بالاطلاع على ما جاء به لكن دون السماح بتصويره.
وقال البلشي: «طبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرأوا التقارير والأخبار منشورة على صفحتي، وصفحة درب – على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية، أخبارا كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعا للمواطنين على عدم المشاركة، وهوما أكده المواطنون في أقوالهم، أمام النيابة، التي استمعت لأقوالهم في شهر مارس الماضي، وجاء تقرير الأمن الوطني ليؤكد أقوالهم، في هذا السياق ويؤكد صحة نشر التقرير على صفحتي. والأخبار الأخرى على صفحة درب».
وأضاف: «كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا، فيديو تم نشره على صفحة درب على موقع فيسبوك وأن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كوني عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنني عضو ومقيد بجدول حر».
وتابع: «طلبنا أنا والمحامين، أجلًا للاطلاع، وإخطار نقابة الصحفيين التي أنتمي لها، والرد على ما ورد بالبلاغ، وصحة ما نسب لي، بعد أن أكدت أن لدي صفحة موثقة وأنا مسئول عن كل ما ينشر عليها، وأنني بالفعل رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي، وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل».
وأوضح البلشي أنه تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معه وسماع أقواله حول البلاغ، مشيرا إلى أن التحقيقات ستتضمن أيضا الأخبار الخاصة بأوضاع المحبوسين.
وأعلن العديد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة – من بينهم سياسيون وصحفيون وحقوقيون – تضامنهم مع البلشي، معتبرين أن استدعاءه ضمن سلسلة محاصرة موقع “درب”، التي بدأت بحجبه بعد انطلاقه بشهر والقبض على الزميل إسلام الكلحي الذي يعمل صحفيا في الموقع وبعدها القبض على كمال البلشي شقيق خالد البلشي، وأهمهما بنشر أخبار كاذبة، مشددين على أن حرية النشر والتعبير هي العمود الأول لاحترام حقوق الإنسان.
