مذكرة من أكثر من 500 صحفي لمجلس الصحفيين يطالبون بإعادة النظر في قرارات لجنة القيد الأخيرة: نتضامن مع الزملاء الذين تعرضوا للظلم
البلشي: المذكرة إعلان تضامن مع الزملاء الذين تعرضوا للظلم بالرفض أو التأجيل رغم استيفائهم الشروط القانونية
كتب- فارس فكري
تقدم الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير درب اليوم السبت بمذكرة موقعة من أكثر من 500 صحفي لمجلس نقابة الصحفيين لإعادة النظر في قرارات لجنة القيد الأخيرة والتي شابها بعض المخالفات ومنعت دخول عدد من الزملاء للنقابة دون أسباب.
كانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين قد أعلنت في 8 ديسمبر الحالي، رفضها لدخول 17 زميلا، وأجلت 222 آخرين قبولهم من بين 543 زميلا تقدموا للجنة القيد .
وقال البلشي: تقدمت اليوم بمذكرة موقعة من أكثر من ٥٠٠ صحفي للمطالبة بإعادة النظر في قرارات لجنة القيد الأخيرة وما شابها من مخالفات، يعلنون فيها تضامنهم مع كل الزملاء الذين تعرضوا للظلم سواء عبر التأجيل بلا قواعد، أو برفض أوراقهم رغم استيفائهم كافة الشروط القانونية.
وآثارت أزمة رفض زملاء وتأجيل قبول زملاء آخرين استياء وغضب صحفيين وعبروا عن غضبهم من خلال حملة توقيعات لإعادة النظر في قرارات اللجنة التي لم تعلن عن معايير قبول ورفض الزملاء ولم تكشف عن أسباب التأجيل والرفض لعشرات الزملاء الذي من بينهم من يعمل في المهنة منذ 10 سنوات.
وطالبت المذكرة التي قدمها البلشي إلى اجتماع طارئ وسريع لمجلس النقابة، يكون جدول أعماله من نقطة واحدة هو قضية القيد، وما أثارته نتيجة القيد الأخيرة من أزمات وما طرحته من مخالفات.
كما طالبت بالتحقيق في نتيجة لجنة القيد الأخيرة، وإعادة النظر في قرارات التأجيل والرفض وتصحيح ما شابها من عوار، على أن يتم تحديد موعد عاجل وسريع من قبل المجلس لإعلان نتيجة ذلك، أو عقد لجنة قيد استثنائية للمؤجلين في أقرب وقت، يرأسها النقيب باعتبارنا أمام حالة طارئة تستوجب تدخل مؤسسة المجلس طبقا للمادة 15 من اللائحة المنظمة لعمل المجلس، أو ضمهم للجنة المشتغلين القادمة.
وأكدت المذكرة ضرورة إعادة تشكيل لجنة القيد، والتي جاءت قراراتها الأخيرة لتثير الكثير من الأزمات حول طريقة عملها، وتبعيتها، وسيادة الأهواء الشخصية، بحيث تكون اللجنة الجديدة معبرة عن تنوع اختيارات الجمعية العمومية وتنوع مؤسساتها.
كما طالبت المذكرة بإعلان المعايير الملزمة للجنة في عملها، على أن يكون من بينها إلزامها بإعلان أسباب قراراتها بالرفض أو التأجيل، وإعادة النظر في لائحة القيد بالنقابة، وضبط نصوصها لتتوافق مع نصوص القانون، وإلزام اللجنة بتقديم كشف كامل بنتائج اللجان القادمة للمجلس مصحوبة بأسباب هذه القرارات، وهو ما نص عليه القانون وأكدته السوابق النقابية.
وأضافت أن نتائج لجنة القيد الأخيرة، جاءت لتلقي المزيد من الضوء على ما وصل إليه الوضع النقابي، بعد أن غابت المعايير عن نتائج اللجنة، وهو ما كشفت عنه العديد من الشكاوى التي تناقلها الزملاء في مختلف الصحف، وأكدته شهادات أعضاء بالمجلس أكدوا غياب المعايير في عمل اللجنة، فضلا عن منع المجلس حتى من متابعة أعمالها بدعوى استقلالها في قرارها.
وتابعت أن نتيجة اللجنة الأخيرة وشكاوى الزملاء بعدها، كشفت عن سيادة المعايير الشخصية وغياب المعايير المهنية في عمل اللجنة، في مخالفة فجة في بعض الأحيان لقانون النقابة ولائحة القيد بها، حتى تم تأجيل بل ورفض عدد كبير من الزملاء المستحقين للقيد منذ سنوات، دون إعلان أسباب واضحة لذلك، بل أن اللجنة امتنعت طبقا لشهادة أعضاء بالمجلس عن إطلاع المجلس والنقيب على المعايير التي اتخذت بها هذه القرارات، والأسباب التي استندت لها في قراراتها ليتم استبعاد عشرات الأعضاء الذين مارسوا العمل لسنوات، بل وحصل بعضهم على جوائز في مجالهم، كما عادت الأسباب الأمنية، والخلافات السياسية، لتلقي بظلالها على عدد ليس قليل من قرارات اللجنة، ووصل الأمر لتأجيل كل المتقدمين من إحدى الصحف رغم موافقة مجلس النقابة على قبول القيد منها.
وأكدت المذكرة أن التذرع باستقلال لجنة القيد في قراراتها لتمرير هذا الوضع، أو تسييد الأهواء الشخصية وغياب المعايير ليس مقبولا حتى لا يتحول العمل النقابي لعزب خاصة يحكمها الأفراد، لا ممثلين للمجلس والجمعية العمومية، فاللجنة فرع من أصل هو مجلس النقابة، مهمته العمل في إطار نصوص القانون والمعايير النقابية والمهنية التي ناضل الصحفيون، لإقرارها من أجل حماية المهنة من التدخلات، أو سيادة الأهواء، فإذا غابت هذه المعايير وجب على الأصل التدخل لحماية العمل النقابي وتصحيح الأوضاع، وإجبار المخطئ على الالتزام بالقانون والمعايير.
وأضافت أن النصوص الخاصة بلجنة القيد في القانون لا يمكن فصلها عن الإطار العام للقانون ولا فصلها عن الممارسة المهنية، واللوائح المفسرة والتي أعطت للمجلس حق النظر في تشكيل لجانه، وأعطت للنقيب في المادة 15 من اللائحة حق رئاسة اللجان والدعوة لانعقادها في الحالات الطارئة. وإلا تحول العمل النقابي واللجان إلى عزب خاصة ينفرد أصحابها بالقرار بعيدا عن مصالح عموم الصحفيين .
وقالت المذكرة إننا إذ أفزعتنا نتيجة لجنة القيد الأخيرة، وما شابها من عوار وظلم لعدد كبير من الصحفيين المهنيين، فإننا نتقدم بهذه المطالب في محاولة لضبط الممارسة النقابية، وإنقاذ مستقبل عشرات المضارين من قرارات اللجنة.
إننا إذ نرفض نتائج لجنة القيد الأخيرة ونتضامن مع كل الزملاء الذين تعرضوا للظلم؛ نطالب المجلس بسرعة تصحيح أخطاء اللجنة، ورفع الظلم عن الزملاء الذين لهم كل الحق في الالتحاق بالنقابة ما دامت تنطبق عليهم الشروط القانونية للقبول”.
وأضافت المذكرة يبقى أن ما أثارته الأزمة الأخيرة جاء ليؤكد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام داخل المجلس، وسياسة الإقصاء وسيطرة فريق واحد على العمل النقابي، في إهدار واضح لاختيارات الجمعية العمومية، والذي انعكست نتائجه بشكل واضح على أوضاع الصحفيين وأداء المؤسسة النقابية في مختلف القضايا”.
كان محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين قد طالب الزملاء الذين تعرضوا للظلم ولم يقبل قيدهم بالتقدم بتظلم للنقابة، مشيرا إلى أنه حاول الكشف عن معايير القبول والرفض في لجنة القيد إلا أن رئيس لجنة القيد رفض.
وكان هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، تقدم في 12 ديسمبر الحالي بمذكرة إلى النقيب ضياء رشوان وأعضاء المجلس حول نتيجة لجنة القيد الأخيرة، مؤكدًا أنها أثارت العديد من التساؤلات حول صلاحيات اللجنة في قبول المتقدمين أو رفضهم، ومطالبا في الوقت ذاته بضرورة تفعيل القانون بإخطار جميع المؤجلين والمرفوضين بأسباب التأجيل أو الرفض حتى يمكن لكل منهم أن يتلافى أسباب تأجيله أو رفضه.
