26 ديسمبر.. الحكم في وقف تنفيذ حكم عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك
حجزت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الاداري، اليوم الأحد، الإشكال المقام من كمال شعيب المحامي وكيلا عن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق مصطفي عبد الخالق، الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور ومجلس إدارته لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي، للحكم في جلسة 26 ديسمبر الجاري.
كانت الدائرة نفسها قضت بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وإبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها عودة مجلس للإدارة لاستكمال مدته الانتخابية.
وأشارت حيثيات حكم بعودة مجلس مرتضى منصور، إلى أنه بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة، ومن بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، تم تشكيل لجنة لنادي الزمالك مهمتها فحص الأعمال الإدارية والمالية للنادي، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المذكورة مهامها وأعدت تقريرا مبدئيا وآخر تكميليا للعرض على وزير الشباب والرياضة، أثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة النادي، ومن ثم أصدر الوزير القرار المطعون فيه بإحالة مخالفات مجلس الإدارة إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شؤونها فيها، واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك لحين انتهاء التحقيقات وما تسفر عنه أو انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وأوضحت أن الباعث على قرار الوزارة استبعاد مجلس الإدارة هو مصلحة التحقيق من خلال منع مجلس إدارة النادي من العبث بالمستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليه أو التأثير على الشهود، وحيث إنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي وهي مدة كافية لكي تتمكن الوزارة من السيطرة على المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المجلس، وأضحت تلك المستندات تحت تصرف النيابة العامة وتغدوا شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فإن مبررات وقف واستبعاد المجلس من إدارة شؤون النادي انتفت بمرور تلك المدة، خاصة أن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل قرار استبعاد المجلس سيفا مسلطا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في إدارة النادي.
