تحديث| أكثر من 210 شخصيات عامة مصرية تدين إحالة د. منار الطنطاوي إلى مجلس التأديب وتطالب بوقف التعسف ضدها

المتضامنون: نطالب إدارة المعهد بوقف التحقيق التعسفي فورًا وتمكين منار من الحصول على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية

أعلن أكثر من 210 من الشخصيات العامة تضامنهم مع الدكتورة منار الطنطاوي، وأدانوا إحالتها إلى مجلس التأديب، مطالبين عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر بإلغاء القرار فورًا ووقف الممارسات التعسفية المتكررة ضد منار.

وقال الموقعون على البيان التضامني إن إحالة الطنطاوي للتأديب يأتي كحلقة أخيرة في سلسلة من القرارات التعسفية بدأها عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، الدكتور عثمان محمد عثمان، بحرمانها من لقبها العلمي ـ أستاذا بقسم الهندسة الميكانيكية ـ، ورئاسة القسم ـ باعتبارها أقدم الأعضاء، وأخيرا وليس آخرا؛ بإحالتها  للتحقيق الذي انسحبت منه وهيئة دفاعها لتحيز المحقق ورفضه إثبات حضورها وأقوالها في محضر التحقيق.

وأضاف البيان: “يأتي العصف بحقوق الدكتورة منار الطنطاوي على خلفية كونها زوجة سجين الرأي السابق، الصحفي هشام جعفر، طبقا لما تم إبلاغها به من قبل عميد المعهد، وما أكده محاموها الذين اشاروا إلى أن مطالبتها بحقوقها قوبلت بالرفض من قبل عميد المعهد الحالي متحججًا بأنها زوجة سجين رأي سابق”.

ومن أبرز الموقعين على البيان، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحمدين صباحي، وطلعت فهمي، أمين عام حزب التحالف الشعبي، مرشح الرئاسة الأسبق، وخالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي السابق، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخالد داود، رئيس حزب الدستور السابق، والدكتور مصطفى كامل السيد، ومحمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعلاء الخيام، رئيس حزب الدستور، ومحمد عبدالقدوس، وكيل نقابة الصحفيين سابقا، ونجاد البرعي المحامي بالنقض، وهشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد بالمعهد قد حصلت  على درجة الأستاذية بقرارٍ من المجلس الأعلى للجامعات ـ فبراير ٢٠٢٠ ،ولم يتم حتي الآن اعتماد درجتها في مخالفة صريحة من وزارة التعليم العالي 

ويطالب الموقعون إدارة المعهد بوقف التحقيق التعسفي فورًا وتمكين طنطاوي من الحصول على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية ـ فرع السادس من أكتوبر، باعتبارها أقدمَ أستاذٍ مساعدٍ داخلَ القسم وفقًا لنص القانون، ويعلنون تضامنهم الكامل مع الدكتورة منار الطنطاوي ضد الإجراءات التعسفية المتكررة ضدها من قِبَل عميد المعهد العالي، واستخدام حبس زوجها احتياطيًّا في قضية رأي لإثنائها عن المطالبة بحقوقها. وتحث الشخصيات الموقعة وزارة التعليم العالي على التوقف عن مماطلتها في اعتماد تعيينها في درجة “الأستاذ”، والتصدي لممارسات عميد المعهد التي تهدر حقوق الدكتورة منار.

وقالت الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بفرع السادس من أكتوبر، للمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، إنها تشكر كل من تضامن معها في أزمة إحالتها للتأديب.

وتابعت في تصريحات لـ(درب)، الخميس: “بشكر كل من وقع للتضامن معي وحس بالظلم اللى بتعرضله بعد ٢٥ سنة فى مكان أديت فيه واجبي وأكتر وحصلت على ترقية لم يصل لها إلا القليل على مستوى الفرعين، ممتنة لحجم التضامن العالي”.

وأكدت أنه مستمرة في الإجراءات القانونية من خلال مؤسسة حرية الفكر والتعبير حتى تحصل على حقها.

وأضافت منار: “العقاب من المعهد والعميد لأنه قالي لو أعطيتك رئاسة القسم هيقولوا عليا بساعد ناس وأنا مش عايز ده ولو أي حد غيرك كان فعلا حقه ولو اشتكى فى الوزارة معاه حق لكن في حالتك لو اشتكيتى الوزارة هتبوس رأسي”.

كانت منار قد أعلنت في وقت سابق تحويلها لمجلس تأديب في المعهد، وشرت القرار الصادر من عميد المعهد عثمان محمد عثمان، بإحالتها للمحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب الابتدائي، بدعوى ارتكابها مخالفات، دون توضيح هذه المخالفات.

وقالت منار إن ذلك جاء “بدون ذكر أي تهم ولا تحقيق ولا إدانة، بناء على مذكرة منهم فقط، لأننى حصلت على الأستاذية وزوجة معتقل سابق”,

وأضافت: “قرار التأديب كان متاخد ومتشال في الدرج لتهديدي بعدم المطالبة بحقي في التعيين، بعد ما أرسلت الوزارة خطابا تبلغنا فيه بمسؤولية عميد المعهد عن عدم التعيين، وأرسلنا تلغرافا للعميد لاتخاذ اللازم، فهو ووكيلة المعهد حولانى للتأديب”.

وتابعت: “كمان أصدر العميد قرار أن أي محامى يدخل مع أي حد محال للتحقيق لازم ياخد موافقة منه شخصيا”.

وحصلت الدكتورة منار الطنطاوي،  على درجة الأستاذية بقرارٍ من المجلس الأعلى للجامعات ـ فبراير ٢٠٢٠، ولم يتم حتى الآن اعتماد درجتها في مخالفة صريحة من وزارة التعليم العالي

يذكر أنه في أغسطس الماضي، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالطعن رقم 61520 لسنة 75، والمُقام نيابة عن الدكتورة منار الطنطاوي ضد وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، طعنًا على القرار السلبي عن منحها درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها الشروط الفنية والإجرائية.

وتعود الأحداث إلى طلب الدكتور منار الطنطاوي الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، وعلى الرغم من توليها المنصب سابقًا واعتذارها عنه بشكل مؤقت نظرًا لظروف صحية كانت تمر بها في أكتوبر 2020، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من عميد المعهد نظرًا لكونها زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر.

وخضعت منار للتحقيق من المحقق القانوني بالمعهد بتهمة الإساءة للمعهد في وسائل الإعلام، بدلًا من الاستجابة لحقها القانوني في الدرجة العلمية والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم.