ماذا يحدث في ليبيا؟ مسلحون يحاصرون مقر الحكومة بطرابلس.. وتهديدات بمنع الانتخابات الرئاسية
كشفت وسائل إعلام ليبية، أن تشكيلات مسلحة حاصرت مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، ليل الأربعاء.
وحسب فيديو نشرته صحيفة “المرصد” الليبية، أحاط المسلحون بمقر رئاسة الوزراء من الخارج، كما رصد مقطع فيديو آخر تحركات مجموعات مسلحة في مناطق مختلفة من طرابلس.
وهدد قائد ما يعرف بـ«لواء الصمود» صلاح بادي، بغلق كل مؤسسات الدولة في طرابلس، لأنها «تشتغل للخارج وليس للداخل».
جاء ذلك في مقطع مصور، جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويظهر بادي وهو يتحدث خلال اجتماع مع مجموعة من أنصاره، وشهد هجومًا عنيفًا على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، والطريقة التي يفترض أن تجري بها الانتخابات.
وتابع بادي: «لن تكون هناك انتخابات رئاسية لطالما الرجال موجودين، توافقت مع الرجال على إغلاق كل مؤسسات الدولة في طرابلس».
كما هاجم بادي، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، ستيفاني وليامز، التي زارت مصراتة أمس الأربعاء، واعتبر أن لها «دورًا إجراميًا» خلال أحداث أبريل 2019 (الهجوم على طرابلس)، قائلًا: «لن تبقى على أراضينا».
وتابع: «لن نرضى بالانتخابات بهذه الطريقة.. الأمور ستتغير من هذه الساعة.. اتفقنا على قرار بسيط سوف يقلب الأمور رأسًا على عقب».
وكانت ستيفاني وليامز قالت إنها التقت في مصراتة، الأربعاء، مجموعة من القيادات العسكرية وآمري الكتائب المسلحة، لافتة إلى أن اللقاء كان لافتًا، إذ تميزت المداخلات بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية.
وأضافت المستشارة الأممية أن اللقاء ناقش العملية الانتخابية وسبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بناءً على الاجتماع الأخير بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري، وكذلك الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة.
ويبدو أن التوتر الذي ساد المنطقة، مرتبط بقرار إعفاء المجلس الرئاسي لآمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإقالة مروان، وتكليف عبد القادر خليفة بمنصب آمر منطقة طرابلس العسكرية.
وتشهد مدن المنطقة الغربية استنفارا بين عدة تشكيلات مسلحة، بعد حصار مقر رئاسة الوزراء، وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، إذ تستعد ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل، تليها انتخابات برلمانية.
لكن الدعوات تتصاعد لتأجيل الانتخابات، وسط مخاوف من انقسامات كبيرة بين فصائل مسلحة يتوقع أن ترفض فوز خصومها.
وأعلن ما يقرب من 100 شخص ترشحهم، لكن مفوضية الانتخابات لم تعلن بعد القائمة النهائية للمرشحين، التي كان يفترض أن تعلن في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب خلافات قانونية.
وباتت القواعد التي تحكم الانتخابات محل خلاف، حيث يتهم سياسيون في غربي ليبيا برلمان شرقي البلاد بإقرارها من دون مشاورات.
واستقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الأربعاء المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) دانييل روبنستين، بمقر المفوضية.
واستعرض اللقاء ملف التعاون مع منظمة أيفس كمنظمة متخصصة في الشأن الانتخابي، والدور الداعم الذي تقدمه للمؤسسات الانتخابية.
وأعرب السايح عن تقديره لمنظمة أيفس ودعمها للمفوضية منذ تأسيسها، وما قدمته من دورات تدريبية وبرامج توعوية وأنشطة متميزة أضافت زخمًا من الخبرة والمعلومات إلى كوادر العمل بالمفوضية.
كما ثمّن روبنستين جهود المفوضية في والمستوى المتطور الذي تعاملت به في إدارة العمليات الانتخابية السابقة، والاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، مبديًا في الوقت ذاته استعداد المنظمة لدعم هذا الاستحقاق الانتخابي بالخبرات والجهود لكي تسير العملية وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
في الوقت ذاته، أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابي.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد أمس الأربعاء بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ورئيس لجنة مجلس النواب الهادي الصغير، بديوان مجلس المفوضية.
وسلم السايح إلى رئيس اللجنة التقرير الذي طلبه مجلس النواب من المفوضية، متضمنًا بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، وفقًا لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021م، واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه.
يُشار إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.
