حرية الفكر والتعبير: الجنايات تجدد حبس خلود سعيد ومحمد صلاح 45 يوما احتياطيا في قضيتين منفصلتين باتهامات متشابهة
كتب- حسين حسنين
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت، تجديد حبس عدد من السياسيين والمحبوسين في قضايا سياسية متنوعة، لمدة 45 يوما أخرى.
وبحسب حرية الفكر والتعبير، شملت قرارات تجديد حبس الباحثة والمترجمة خلود سعيد، على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن دولة عليا.
وألقت قوات الأمن القبض على خلود سعيد، رئيسة قسم الضبط اللغوي في مكتبة الإسكندرية، في 21 أبريل 2020 من منزلها بالإسكندرية، لتظهر في نيابة أمن الدولة بعد تعرضها للاختفاء القسري لمدة أسبوع.
وقررت النيابة ضمها أولًا على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وبعد أقل من شهر من قرار إخلاء سبيلها الذي لم يتم تنفيذه، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسها مجددًا على ذمة القضية الحالية بنفس الاتهامات السابقة وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
أيضا قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الناشط السياسي والكاتب الصحفي محمد صلاح، لمدة 45 يوما مماثلة، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعد قرابة عام ونصف حبس.
ألقت قوات الأمن القبض على صلاح من مقهى بمنطقة الدقي في 26 نوفمبر 2019، على خلفية تدوينه عن واقعة القبض على الناشطة إسراء عبد الفتاح، التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل توقيفه بأسابيع.
وأسندت إليه التحقيقات تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
