وزير الري: مصر حاولت بناء الثقة خلال مراحل التفاوض حول سد النهضة إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي

كتب – أحمد سلامة

جدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري التأكيد على التحديات المائية التي تواجهها مصر وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، الأمر الذي يستلزم وضع السياسات اللازمة واتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية.

وشدد عبدالعاطي على أن قضية المياه هي قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه، مؤكداً في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها وزير الموارد المائية والري أمام عدد من الدبلوماسيين المجريين بالأكاديمية الدبلوماسية المجرية عن الوضع المائي في مصر تحت عنوان “إدارة المياه في مصر وتغير المناخ.. الفرص والتحديات”، وذلك على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر “كوكب بودابست”.

واستعرض عبد العاطي الموقف المائي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنويًا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنويًا.

ولفت الوزير إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى ١٥ مليون متر مكعب يوميًا، وإنشاء ما يقرب من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر والعمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومتر.

واستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، منبهًا لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل، وأن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر علي الملايين من العاملين بقطاع الزراعة ، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم إستقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

كما تم الإشارة لتعمد الجانب الاثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب ، مع الإشارة للأضرار التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الاحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب ، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بدون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أى مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل ، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة ، ولا توجد مشكلة مياه لديها ، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ – ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول ، مشيراً لإمتلاك إثيوبيا لمياه جوفية متجددة تُقدر بـ ٣٠ مليار متر مكعب سنوياً ، وهى تقع على أعماق قليلة تصل الى ٣٠ متر فقط.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل ، بل على العكس .. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض .. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية ، والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

كما أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله ، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على انشائهم ، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم ، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل ، الامر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين ، وهو الامر الذى ترفضه إثيوبيا ، على الرغم من ان مصر عرضت على اثيوبيا العديد من السيناريوهات التى تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل الى ٨٥ % فى أقصى حالات الجفاف ، ومضيفا أن وجود آلية تنسيقية فى اطار اتفاق قانونى عادل وملزم يعد ضمن اجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل ، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل انترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.

وأكد الدكتور عبد العاطى على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة ، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه اى إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.

وأضاف سيادته أن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية ، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه ، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر ، مشيراً الى إنه وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ .. فقد تم إطلاق عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر من العام القادم ٢٠٢٢ ، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية.