4 من أعضاء مجلس الصحفيين يتقدمون بطلب لعقد اجتماع طارئ.. وكامل: لم ينعقد منذ 70 يوما ومصالح الصحفيين معطلة

كامل: أكثرية المجلس التي فرضت إرادتها بالمخالفة للقانون منذ بداية هذه الدورة تواصل مخالفة القانون الذي يلزمنا بالانعقاد شهريا

تقدم أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بطلب عقد اجتماع طارئ للنظر في الملفات  العاجلة المعطلة بسبب عدم انعقاد المجلس منذ 70 يوما، بحسب الزميل محمود كامل، عضو مجلس النقابة، الذي أشار إلى أن من أبرز هذه الملفات الحكم الصادر ضد زميلين في قضية نشر.

وذكر كامل عبر صفحته على موقع فيسبوك مساء الثلاثاء: “اليوم يمر ٧٠ يوما منذ الانعقاد الأخير لمجلس نقابة الصحفيين، وهو الاجتماع الذي تم عقده بعد حوالي ٤ أشهر من الاجتماع الذي سبقه، الاجتماع الذي فرض القانون انعقاده كل شهر على الأقل أصبح اجتماعا فصليا يعقد كل ٣ أشهر”.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين: “بهذه المناسبة تقدمت اليوم مع ٣ من زملائي أعضاء المجلس( محمد خراجة وهشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ)  بطلب للنقيب لعقد اجتماع طاريء للنظر في الملفات العاجلة المتعلقة بمصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والمعطلة بسبب عدم انعقاد المجلس”.

وقال كامل إن “أكثرية المجلس التي فرضت إرادتها بالمخالفة للقانون منذ بداية هذه الدورة من خلال تشكيل هيئة المكتب تواصل مخالفة القانون الذي يجبرنا على الانعقاد شهريا، وتواصل مخالفة القانون ولائحة النقابة من خلال سكرتير عام النقابة الذي لا يقوم بعرض نسخ محاضر جلسات الاجتماع علينا في كل اجتماع وبالتالي عدم اعتماد محاضر هذه الجلسات”.

وتابع: “ننتظر الدعوة لاجتماع المجلس خلال ٤٨ ساعة من طلبنا وفقا لصحيح قانون النقابة، ونؤكد على أن عدم دعوة النقيب والسكرتير العام  المجلس للانعقاد سيمثل مخالفة قانونية جديدة تضاف لسجل المخالفات المتتالية منذ بداية هذه الدورة”.

وختم قائلا: “نؤكد أن الملفات الخدمية المعطلة بالنقابة والأزمات المتتالية والتي كان آخرها حكما بالحبس في قضية نشر ضد زميلين هما هشام فؤاد وحسام مؤنس لايمكن التعامل معها بهذا القدر من الاستهتار”.