العفو الدولية تطالب بالإفراج عن محمد صلاح بعد عامين حبس: لم توجه إليه أي اتهامات حقيقية.. طالبوا بحريته

كتب- حسين حسنين

طالبت منظمة العفو الدولية، بالإفراج عن الناشط السياسي والكاتب الصحفي محمد صلاح، بالتزامن مع إكماله عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 2019 وحبسه على ذمة قضيتين.

وفي 26 نوفمبر الجاري، أكمل صلاح عامين في الحبس الاحتياطي، على ذمة قضيتين، الأولى كانت تحمل رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة، ثم على القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وقالت العفو الدولية “صلاح محبوسا دون أن تُوَجَّه إليه تهم أو أن يُقدَم إلى المحاكمة بسبب ممارسته حقوقه الإنسانية، انضموا إلى منظمة العفو الدولية وطالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي والنيابة العامة بالإفراج عنه الآن”.

ومساء 26 نوفمبر 2019، وبينما كان صلاح، يجلس مع صديقيه حسام الصياد وسولافة مجدي، على إحدى مقاهي حي الدقي، كانت قوات الأمن تستعد لاقتحام المقهى والقبض عليهم، وهو ما حدث بعدها بقليل.

أكمل صلاح عامين في الحبس الاحتياطي، وبين مساء 26 نوفمبر 2019 يوم القبض عليه، واليوم، 24 شهرا من الحبس والانتهاكات والتدوير والمنع من الزيارات، مع آمال مستمرة بإخلاء سبيله والحصول على حريته وإنهاء معاناة مستمرة.

اتهمت قوات الأمن محمد صلاح اتهامات متنوعة في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، من بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وهي القضية التي ظل على ذمتها منذ القبض عليه وحتى أغسطس 2020.

وقررت في اليوم نفسه حبس المصور حسام الصياد وزوجته سولافة مجدي على ذمة نفس القضية وسبقهم السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح بالحبس في نفس القضية، ولكن بعد قرابة حبس عام ونصف أطلقت قوات الأمن سراحهم بينما ظل صلاح محبوسا.

وبينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة بقرارها بإخلاء سبيل صلاح، جرى تدويره على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، باتهامات متشابهة مع قضيته الأولى.

واجه صلاح في القضية الجديدة تهم، نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بما يشكل تهديدا للأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها غير المشروعة.