عريضة لمناشدة الرئيس لعدم التصديق على حبس العليمي ومؤنس وفؤاد وسنطاوي.. ووقف المحاكمات الجارية أمام محاكم الطوارئ

العريضة تشمل أبو الفتوح والقصاص.. هدى عبد المنعم وعزت غنيم.. الباقر وعلاء وأكسجين.. ويحيى حسين عبد الهادي.. وأحمد عبده ماهر

العريضة تطالب إلغاء أي أحكام إدانة صدرت أو قد تصدر ضد المتهمين في قضايا الطوارئ وحفظ الدعاوى وإطلاق سراح المحبوسين منهم

المفوضية في العريضة: أحكام الطوارئ نهائية لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن التي يكفلها القانون المصري في المحاكمات الطبيعية

كتب- حسين حسنين

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عريضة للتوقيع من قبل المؤسسات الحقوقية والأحزاب والهيئات والأشخاص، لمطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على حكم حبس زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس، ووقف جميع المحاكمات السياسية أمام محاكم الطوارئ.

ورصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في العريضة التي حملت عنوان “خطاب مفتوح لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي: مناشدة لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم”، القضايا السياسية المنظورة أمام محاكم الطوارئ، والتي طالبت العريضة بوقفها بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ منذ شهر.

وشملت العريضة إلى جانب القضية المنسوخة من “تحالف الأمل”، قضية المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم أكسجين، وقضية الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج، وقضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وقضية محاكمة المحامية هدى عبد المنعم وآخرين معها، قضية المفكر الإسلامي أحمد عبده ماهر، وقضية الباحث أحمد سمير سنطاوي.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة قد أصدرت في القضية المنسوخة من “الأمل” حكمها بحبس العليمي 5 سنوات، وهشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات، وباقي المتهمين في القضية 3 سنوات. أيضا حكمت محكمة طوارئ أخرى في وقت سابق بالحبس 4 سنوات على الباحث أحمد سمير.

إلى جانب الأحكام التي صدرت بالفعل، مازالت هناك قضايا أخرى منظورة، بينها القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة، والتي تضم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب وآخرين.

وطالبت العريضة بـ”إلغاء أي أحكام إدانة صدرت أو قد تصدر ضد المذكورين، وحفظ الدعاوى ضدهم، وإطلاق سراح المحبوسين منهم، ووقف إحالة الأفراد لمحاكم استثنائية وضمان حق جميع المصريين في محاكمة عادلة ومنصفة، بما في ذلك حق المتهمين في التواصل الفعال مع محاميهم والحصول على نسخة من ملف القضية”.

وأكدت العريضة، على ضرورة “التوقف الفوري عن استخدام الحبس الاحتياطي المطول كأداة لمعاقبة المعارضين السلميين، كما تشدد على ضرورة وقف محاكمات أصحاب الرأي والتوقف عن فرض قيود على حرية التعبير وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في مصر”.

وجاء في العريضة، أن أزمة محاكم الطوارئ جنح أو جنايات، أن “أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن التي يكفلها القانون المصري في المحاكمات الطبيعية، وهي جميعًا خروقات أخلت بشكل صارخ بحق المتهمين في محاكمة عادلة وفقًا للدستور المصري وللمعايير الدولية”.