مشروع مصري لتحويل نهر النيل إلى مجرى دولي من المتوسط إلى فيكتوريا (يشمل ممرا ملاحيا وطريقا وسكة حديد)
عبدالعاطي: أي نقص في المياه يهدد الاستقرار الأمني بالمنطقة.. والبيانات الإثيوبية بشان سد النهضة أضرت دولتي المصب
عرض وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطى، على ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثلى السفارة الأمريكية، مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذي يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويشمل ممرا ملاحيا، وطريقا، وخط سكة حديد، وربط كهربائي، وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
وأضاف الوزير، في بيان أمس، أن المشروع يعد مشروعا إقليميا حيويا يجمع دول الحوض، باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى.
كما شدد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.
أبدى المسؤولان الأمريكيان اهتمامهما المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع.
واستعرض عبدالعاطى الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مشيراً لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل إعتماد مصر الرئيسى علي نهر النيل.
وأكد أن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الأثيوبي، كما سبق لمصر إقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ليفتح مجالاً للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث، لكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضاً، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر علي العاملين بقطاع الزراعة، ما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
وأشار عبدالعاطى إلى أن الجانب الإثيوبي يوحي بأنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما كرر السيناريو نفسه هذا العام، دون توليد الكهرباء أيضاً حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد دون توليد كهرباء.
كما كشف عن أن تعمد الجانب الاثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباكا في نظام النهر.
وأشار الوزير إلى الأضرار التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، الذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب تنفيذ الجانب الأثيوبى عملية الملء الأول دون التنسيق مع دولتى المصب، ثم إطلاقه كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بدون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
وتابع: “٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى ٥ ٪، في الوقت ذاته تمتلك إثيوبيا أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين، وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) إلى حوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياًط.
ولفت إلى أن متوسط كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا يبلغ حوالي ٩٠٠ مليار متر مكعب سنوياً، ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى ٧٥٠٠ متر مكعب سنوياً، ولا تعتمد إثيوبيا علي أي موارد مائية من خارج حدودها، في حين تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر ٥٦٠ متر مكعب سنوياً، وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ – ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة علي مصر ١.٣٠ مليار متر مكعب سنوياً، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل، فعلى سيبل المثال يوجد بدولة إثيوبيا ١٢ نهر، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التى تروى مطرياً.
