رضوى محمد تُكمل عامين بالحبس الاحتياطي.. والجنادي يًطالب بالإفراج عنها: استمرار حبسها في القضية 488 مخالف للقانون
كتب: عبد الرحمن بدر
قال المحامي نبيه الجنادي، إن موكلته رضوى محمد، أكملت عامين رهن الحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنها لتجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
وقال الجنادي، السبت: “عامين من الحبس الاحتياطي لرضوي محمد، زي النهارده من سنتين 13 نوفمبر 2019 تم القبض علي رضوي محمد من منزلها، علي خلفية فيديوهاتها وانتقادها لبعض سياسات السلطة التنفيذية، وعرضها علي نيابة أمن الدولة والتحقيق معها علي ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019”.
وتابع: “وجهت لها النيابة تهم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب الجريمة الثانية”.
وأضاف الجنادي: “في يوم 28 أغسطس 2020، تم التحقيق معها علي ذمة قضية جديدة رقمها 855 لسنة 2020، ووجهت لها النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وعقد اجتماعات داخل السجن لاستقطاب عناصر جديدة واستخدام الزيارات وجلسات النظر في أمر تجديد الحبس لنقل المعلومات للخارج، رغم منعها من الزيارة والتريض منذ شهر مارس 2020، وحتي تاريخ التحقيق معها في القضية الجديدة”.
واختتم: “قررت النيابة حبسها 15 يومًا علي ذمة القضية الجديدة تبدأ حين الانتهاء من القضية 488، من النهارده كُل يوم لرضوى محمد، رهن الحبس الاحتياطي في القضية 488 هو مخالف للقانون”.
وفي وقت سابق تقدم نبيه الجنادي، بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، للإفراج عن موكلته رضوى محمد، للإفراج الفوري عنها بعد تجاوزها مدة الحبس القانونية.
وحمل الطلب الذي تقدم به الجنادي رقم 29250 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني، وجاء فيه إن رضوى تجاوزت المدة القصوى للحبس الاحتياطي والمقررة بـ18 شهرا وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات.
وألقت قوات الأمن القبض على رضوى في نوفمبر 2019، وجرى التحقيق معها وحبسها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، منذ ذلك الحين وحتى الآن.
