لإسقاط الانقلاب.. تجمع المهنيين السودانيين يدعو لسلسلة فعاليات و«مليونية» جديدة: لا تفاوض لا شراكة لا شرعية
دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، إلى بدء سلسلة جديدة من التظاهرات المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في البلاد، في إطار الاستعداد لتنظيم مليونية السبت المقبل، وذلك بعد عصيان مدني استمر يومي الأحد والإثنين.
وقال التجمع، في بيان أصدره مساء الإثنين: “نهيب بكل الثوار والكنداكات للمشاركة الفاعلة في المواكب المعلنة بواسطة لجان المقاومة والتنسيق معها وفقاً للقيادات الميدانية في كل حي ومنطقة”.
وبحسب البيان، سيشمل يوم الثلاثاء “مشاركة الأجسام المهنية والنقابية والعمالية في فعاليات المواكب المعلنة بواسطة لجان المقاومة”.
ويتضمن يوم الأربعاء “وقفات احتجاجية وتتريس الشوارع ومواكب توعوية ودعائية داخل الأحياء لمليونية ١٣ نوفمبر”، وفقا للبيان.
وأكد التجمع أن دعوته لهذه الفعاليات تأتي “إيماناً منا برؤية شعبنا صانعُ المجد والمعجزات للسير بثبات وعزيمة في اتجاه الدولة المدنية الكاملة بكل وسائل مقاومتنا الرافضة للانقلاب العسكري ونضالاتنا السلمية ومواصلة المد الثوري لإسقاط المجلس العسكري المجرم”
وختم التجمع بيانه مؤكدا أنه «لاتفاوض لا شراكة لا شرعية».
وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة، عبدالله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة، الخرطوم، موجة من الاحتجاجات، قام فيها المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.
وفي 31 أكتوبر، دعا الناشطون إلى “مليونية” اجتاح فيها عشرات الآلاف من السودانيين الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية وبـ”إسقاط حكم العسكر” بعد ستة أيام من إعلان الجيش استيلاءه على السلطة.
وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المحتجين. وبحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصا منذ 25 أكتوبر.
وفي السياق ذاته، ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان وقتل المتظاهرين وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
ونتيجة لتصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب، أصدر البرهان، الخميس الماضي، قرارا بالإفراج عن أربعة وزراء، إلا أن المحتجين يواصلون الرفض.