الحرية حقه.. محكمة الدار البيضاء تؤجل جلسة استئناف الصحفي المغربي سليمان الريسوني إلى 10 نوفمبر
كتب- محمود هاشم:
كشفت منظمة القلم الدولية، عن تأجيل جلسة استئناف الصحفي المغربي البارز سليمان الريسوني، أمام محكمة الدار البيضاء حتى العاشر من نوفمبر الحالي، بناء على طلب من محاميه.
وظل الريسوني رهن الحبس الاحتياطي التعسفي السابق للمحاكمة لمدة عام تقريبا، قبل إحالة قضيته إلى المحكمة، وتدهورت حالته الصحية بسبب إضرابه المطول عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله التعسفي وظروف حبسه.
وفي يوليو 2021، حكمت محكمة استئناف الدار البيضاء على الصحفي المغربي البارز سليمان الريسوني بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف درهم مغربي (11,000$) بعد محاكمة شابتها مخالفات عدة.
ووقع الحكم في غياب الريسوني وفريق دفاعه، وظل رهن الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة لشهور قبل إحالة قضيته إلى المحكمة، كما تدهورت حالته الصحية بسبب إضرابه المطول عن الطعام اعتراضًا على ظروف اعتقاله الجائر وعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة، وفي 27 أكتوبر الماضي أجلت المحكمة جلسة محاكمته الاستئنافية إلى 3 نوفمبر الحالي، قبل تأجيل جلسة استئنافه.
وأوضحت منظمة القلم الدولية أن إدانة الريسوني جاءت نتيجة لمحاكمة غير عادلة، وأنه مستهدف بسبب محتوى كتاباته، مبدية قلقها حيال صحة الريسوني الجسدية والنفسية.
والريسوني هو صحفي مغربي بارز ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المعارضة – الموقوفة حاليًا – والمعروف بمقالاته الافتتاحية التي تنتقد السلطات المغربية. في 22 مايو 2020، اعتقلته الشرطة المغربية بتهمتي “هتك عرض شخص باستعمال العنف” و”الاحتجاز”.
ونفى الريسوني هذه المزاعم ووصفها بأنها انتقامية وذات دوافع سياسية في محاولة لترويعه. وأدانت جماعات حقوقية محلية اعتقاله ووصفته بأنه تعسفي، مستشهدة بظروف اعتقاله، وحملات التشهير من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة، وعدم وجود أدلة كافية ضده. كانت منظمات حقوق الإنسان الدولية قد سلطت الضوء على تكتيك السلطات المغربية في ترهيب الأصوات المعارضة من خلال استخدام تهم الاعتداء الجنسي.
وقالت عائلة الريسوني لمنظمة القلم الدولية أن السلطات المغربية منعته من حضور عدة جلسات محاكمة، بما في ذلك جلسة النطق بالحكم، ورُفضت جميع طلباته بالإفراج عنه لحين انتهاء المحاكمة. علاوة على ذلك، أكدت عائلته أنه أثناء احتجازه، مُنع الريسوني من رؤيتهم وحُرم من حقه في الاستعانة بمحامي في عدة مناسبات.
وفقًا لملف القضية الذي اطلعت عليه منظمة القلم الدولية، فإن اعتقال الريسوني استند إلى مزاعم عبر الإنترنت أطلقها شخص عرّف عن نفسه بأنه رجل مثلي الجنس وادعى أنه “في عام 2018، اعتدى عليه شخص معروف شارك في تأسيس صحيفة، في منزله”، ويُظهر ملف القضية أن المدعي قدم مزاعمه عبر الإنترنت باستخدام اسم مختلف ولم يذكر الريسوني مطلقًا على أنه المعتدي، ومع ذلك، شنت وسائل الإعلام المحلية، المعروفة بأنها مقربة من الحكومة، حملة تشهير استهدفت الريسوني قبل اعتقاله واحتجازه.
وفي يوليو 2021، كشف تحقيق لـ قصص ممنوعة عن إخضاع الريسوني للمراقبة من قبل السلطات المغربية على مدار عامين باستخدام برنامج تجسس بيجاسوس سيئ السمعة، بدءًا من عام 2017، واستهدف برنامج التجسس نفسه أيضًا صحفيين مغاربة بارزين آخرين، بمن فيهم عمر الراضي وتوفيق بوعشرين.
في أغسطس 2021، أنهى الريسوني إضرابه عن الطعام الذي استمر 122 يومًا احتجاجًا على احتجازه المطول قبل المحاكمة ومحاكمته الجائرة بعد نقله إلى المستشفى.
وأخبرت عائلته منظمة القلم الدولية أنه فقد الكثير من وزنه بسبب الإضراب عن الطعام، وأن صحته العامة تأثرت بشدة بسبب نقص الرعاية الطبية الملائمة التي تؤثر، من بين أمور أخرى، على ساقيه وقدرته على المشي.
وتعرضت صحيفة أخبار اليوم لهجمات عديدة من السلطات المغربية. وفي مارس 2021، أعلنت إدارة الصحيفة أنها أُجبرت على الإغلاق بسبب مضايقة وسجن صحفييها، بالإضافة إلى الصعوبات المالية.
كذلك في عام 2019، حكمت محكمة استئناف الدار البيضاء على رئيس التحرير السابق للصحيفة، توفيق بوعشرين، في مرحلة الاستئناف بالسجن لمدة 15 عامًا، واعتقل بوعشرين في فبراير 2018 بتهم تشمل الاتجار بالبشر، والاعتداء الجنسي، والاغتصاب، والدعارة، والتحرش.
ونشرت إحدى ضحايا بوعشرين المزعومين شهادتها، وكشفت أن مسؤولي الأمن المغربي مارسوا ضغوطا هائلة عليها لاتهام بوعشرين زورا بالاعتداء الجنسي، وأن أقوالها للشرطة زورت من الأمن المغربي وتم تسريبها للصحافة. ردا على ذلك، تقدمت الضحية بشكوى شهادة الزور إلى محكمة النقض، حيث نفت المزاعم التي قدمت باسمها ضد بوعشرين. تعرضت لاحقًا للمضايقة والترهيب وتم الحكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة “تزوير أقوالها”.
ومع ذلك، حُكم على بوعشرين بالسجن 12 عامًا، وزادت العقوبة فيما بعد إلى 15 عامًا عند الاستئناف. علاوة على ذلك، في 30 سبتمبر 2019، حُكم على ابنة أخت سليمان الريسوني، هاجر الريسوني، التي عملت كصحفية في صحيفة أخبار اليوم، بالسجن لمدة عام بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و “الفجور”. وقد أدانت منظمات حقوقية رائدة مرارًا وتكرارًا إساءة استخدام السلطات المغربية لاتهامات جنسية بحق الصحفيين في محاولة لإسكاتهم.
