منظمة العفو الدولية تجدد مطالبها بالإفراج عن الصحفي توفيق غانم
جددت منظمة العفو الدولية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم الأربعاء، مطالبها بالإفراج عن الصحفي توفيق غانم، المحبوس منذ أكثر من 5 أشهر بسبب عمله الصحفي.
وشددت “العفو الدولية” على ضرورة ضمان حصول غانم، البالغ من العمر 66 عاما، على الرعاية الصحية المناسبة.
وكانت 11 منظمة حقوقية السلطات المصرية، طالبت – في 27 أكتوبر الماضي – بالإفراج الفوري عن الصحفي توفيق غانم، 66 عاما، المحبوس منذ أكثر من 5 أشهر بسبب عمله الصحفي، مشددة على ضرورة تلقيه الرعاية اللازمة داخل محبسه نظرا لسوء حالته الصحية، إلى حين الإفراج عنه.
وأوضحت المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط “بوميد”، في بيان مشترك، أنه منذ 21 مايو الماضي، تعرض غانم للإخفاء لمدة 5 أيام في أثناء استجوابه حول طبيعة عمله في وكالة الأناضول التركية، ليظهر بعدها في 26 من الشهر نفسه في نيابة أمن الدولة العليا، حيث صدر قرار بحبسه 15 يوما، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتهم أخرى تتعلق بالإرهاب.
منذ ذلك الحين يتم تجديد حبس الصحفي المصري، دون استطاعته التواصل مع محاميه، وهو حاليا محبوس في سجن طرة “استقبال”، حيث تم تجديد حبسه 45 يوما أخرى في 11 أكتوبر الحالي.
وأعربت المنظمات في بيانها عن استيائها من حرمان غانم من الرعاية الصحية داخل محبسه، وبحسب أسرته، تقاعست سلطات الأمن عن نقله إلى مستشفى خارجي للعلاج، على الرغم من توصية طبيب السجن بنقله إلى مستشفى قصر العيني، لإجراء فحوص للاشتباه بإصابته بتورم في الكلى.
ويعاني غانم من الإصابة بمرض السكري، كما أنه مصاب بالتهاب الأعصاب في ساقيه قدميه، كما يعاني من مشاكل صحية أسفل الظهر، بالإضافة إلى إصابته بتضخم البروستاتا، الأمر الذي يستدعي تلقيه علاجا مستمرا داخل منشأة طبية.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على توفيق غانم، بتاريخ 21 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة، وعقب اعتقاله تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني وتمكين غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه وقيد البلاغ برقم 21823 بتاريخ 25/5/2021 عرائض المكتب الفني للنائب العامة. وبعد 5 أيام من الاختفاء، تم عرض غانم على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية والاتهام سالف البيان.
وقالت الشبكة العربية إنها تطالب بسرعة إخلاء سبيل الكاتب الصحفي، والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي الظالم والمطول، كونه لم يرتكب جريمة معاقب عليها قانونا، كما أنه أوضح أمام جهات التحقيق اعتزال العمل الصحفي بعد قرار غلق مكتب الوكالة بالقاهرة بدلاً من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر، كما أكد على موقفه الرافض للعنف بشكل عام.
وناشدت الشبكة العربية الدوائر التي ستنظر تجديد الحبس إعمال قانون الإجراءات الجنائية ونصوصه لإنصاف غانم وغيره من سجناء الرأي، وعدم الاعتداد بمحاضر تحريات الأمن الوطني التي لا تعدو أن تكون أقوال مرسلة طبقا لأحكام محكمة النقض، والتوقف عن التذرع بها لحبس الآلاف من المواطنين وعقابهم دونما جريرة.
وفي 27 مايو الماضي، ظهر غانم في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في اتهامه ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 66 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.
فيما انضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.
