محب عبود يكتب: قرارات الرئيس وفقه الأولويات!!
يطفو على السطح مرة أخرى نفس الخلاف الجوهرى إنه أولويات القرار السياسى-الاجتماعى، ولكن فى لحظة فارقة يطلق عليها الكثيرين فى العالم الحرب ضد كورونا، ويعرف الجميع ان على خط المواجهة الأطباء وجهاز التمريض، ويعرف الجميع أيضاً أن شعار “خليك ف بيتك” ترفعه كل الحكومات والشعوب التى أصابها هذا الفيروس والتى لم يصيبها بعد!
العائق الحقيقى الذى يقف ضد هذا الشعار ويمنع الملايين من الالتزام به فى بلادنا، هو أن 55% من العاملين هم عماله غير منتظمة أى يحتاج إلى العمل اليومى لكى يحصل على قوته وقوت أولاده اليومى، كما أن الغالبية الساحقة من العاملين بجهاز الدولة أو ببقايا القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لم يكن ممكناً لهم أن يعتمدوا على الراتب الهزيل ولهذا يخرج من المصلحة الحكومية ليعمل على عربة أجرة أو فى محل حلاق أو يطوف على المقاهى ليبيع سلع لروادها! أما المدرسين فكانوا يعتمدون فى حياتهم على الدروس الخصوصية …..الخ، كما نعرف أنه توجد آثار جانبية ولفظ جانبية هنا ليس من زاوية الأهمية ولكن من حيث تأثيرها على المواجهة مع كورونا مثل المشكلات التى تتعرض لها الرأسمالية المحلية والأجنبية وتؤدى لتضاؤل أرباحها أو توقفها وهو ما يطلقون عليه لفظ خسائر!!
وقد جاءت القرارات الأخيرة لتكرر نفس سيناريو الأولويات المختلة والذى سبق لنا أن رأيناه فى توقيت إنشاء العاصمة الإدارية، أو فى الأداء الملئ بالانحرافات الذى كشفت عنه حالة الطرق التى قد أسيل عليها الملايين من الدولارات وفى النهاية تذوب مع أول مواجهة مع الأمطار( ولكن هل يستطيع أحد أن يقول البغل ف الإبريق كما يقول المثل )، والقراءة الأولية لظاهر الأرقام تكشف أنه تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك، وشمول مبادرة التمويل السياحى لتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، المبلغ الذى تم تخصيصه هنا 120 مليار جنيه، بينما نصت القرارات على توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، ولكن كيف سيتم صرف تلك المائة مليار جنيه، تنص القرارات على خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، كما تنص على دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، كيف سيتم تمويل كل هذا لا أتصور أن 100 مليار جنيه ستكفى لسداد كل ذلك! المتابع للقرارات التى أصدرها الرؤساء فى كل أنحاء العالم لن يجد مثيلاً لمثل هذه الإجراءات!
أعتقد أن أجندة مختلفة من القرارات كنا فى احتياج إليها:-
- تكليف شركة أو شركات الغزل والنسيج المحلة الكبرى مثلاً بتخصيص خط إنتاج كمامات مطابقة للمواصفات، على أن تقوم الدولة بشراء المنتج وأن تكون الأولوية لتوزيعها على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات.
- الإفراج الفورى عن جميع المحبوسين فى قضايا الرأى وأيضاً المحبوسين فى قضايا لم يتم استخدام العنف فيها!
- دفع بدل عدوى للأطباء والممرضين بنسبة 100% من رواتبهم اعتباراً من أول أبريل 2020.
- منع الانتقال فوراً بين المحافظات، إلا للضرورة القصوى.
- إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز خلال هذه الفترة، على أن تقوم الحكومة بتعويض الشركات عن تكلفة هذه الفواتير اعتباراً من أول أبريل2020.
- إعفاء الموظفين والعمال من سداد أقساط القروض التى قاموا باستدانتها خلال هذه الفترة على أن تقوم الحكومة بتعويض البنوك عن تكلفةهذه الأقساط اعتباراً من أول أبريل2020.
- إعفاء الطلاب من دفع فواتير النت التى ترتبت على خطة الوزارة بجعل الامتحانات والابحاث باستخدام الشبكة العنكبوتية.
- تعويض العمال غير المنتظمين بمبلغ 1000جنيه شهرياً طوال فترة انتشار الفيروس اعتباراً من أول أبريل2020.
- صرف بدل مواجهة كورونا لجميع العاملين بالدولة 500 جنيه اعتباراً من أول أبريل2020.
- صرف الخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات اعتباراً من أول أبريل2020 على أن يتم صرف المبالغ المستحقة لهم والمتراكمة عن الفترة السابقة اعتباراً من 1 يوليو2020.
