إكرام يوسف عن وقائع محاكمة زياد وهشام ومؤنس: منعوا السلام بالأيد والأحضان.. والمحامين طالبوا بمحكمة عادية وليست طوارئ
خالد علي: المتهمون لم يرتكبوا جريمة في حالة الطوارئ تستحق المحاكمة العاجلة أمام محكمة استثنائية
طارق خاطر: المتهمون يحاكمون على “الكلمة” باعتبارها تحمل “إيحاء” والنيابة لم تقدم لنا دليلا واحدا على الأثر أو الضرر الذي تسبب فيه الإيحاء
محامي المتهم حسام ناصر: اختفى 7 أشهر وتعرض لتعذيب بشع يعاني منه حتى الآن ولم ينشر سوى أسماء المختفين والمقبوض عليهم
كتب- فارس فكري
رصدت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والدة المحامي والبرلماني الأسبق زيادة العليمي وقائع محكمة نجلها والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين.
وقالت إكرام في تدوينة على حسابها على الفيسبوك إن الأمن منع سلام الأيد أو الأحضان بين الأهالي وذويهم المحبوسين، واكتفينا بالسلام من على بعد مترين، مؤكدة أنه لم يسمح بدخول إلا اثنين فقط من أهالي كل محبوس.
كانت محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارىء قد نظرت قضية محاكمة زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، مؤكدًا أن المحكمة قررت حجزها للحكم لجلسة ١٧ نوفمبر المقبل.
وأضافت أن محامي المتهم المحبوس حسام ناصر ذكر أن موكله ظل مختفيا لدى 7 أشهر وتعرض فيها للتعذيب والصعق بالكهرباء، وأن أسرته تقدمت خلال هذه الشهور السبعة ب١٢ـ بلاغا للنائب العام والداخلية ومجلس حقوق الإنسان ورئاسة الوزراء ولم تجد ردا يطمئنهم عن مكان ابنهم، وسمح القاضي بحديث حسام ناصر بعد تدخل المحاميين خالد علي وطارق خاطر، وأثبت حسام تعرضه للتعذيب في محضر الجلسة، مشيرا إلى أنه يعاني حتى الآن عجزا في يده بسبب هذا التعذيب.
وتحت عنوان: “تلخيص (مخل بالطبع) لوقائع الجلسة -بقدر ما أسعفتني الذاكرة” قالت إكرام يوسف:
قعدنا مستنيين من الصبح يمكن لغاية الساعة ١٢ على ما خلص الرول اللي قبلنا وبعدها دخلونا القاعة بنفس القيود بتاعة كل مرة: غير مسموح إلا بدخول شخصين من أهلية كل متهم!! وكان فيه أصحاب قدروا يشاوروا للشباب وهمه داخلين ويندهوا عليهم، وبعدين يا دوب سمحوا لهم يدخلوا يسلموا ويمشوا.. أضافوا إلى التشديد المرة دي ما فيش سلام بالأيد ولا أحضان!! يا دوب السلام من على بعد مترين كده.. حتى الأهل اللي همه انا وبسام ومديحة زوجة هشام وابنه سيف م اسمحولناش نقرب منهم!
دخل القاضي وبدأت الجلسة:
-بدا خالد علي مترافعا باسم المتهمين الثلاثة الأوائل، واتكلم عن إلغاء حالة الطوارئ واتكلم عن المادة ١٩ من قانون الطوارئ اللي البند الأول فيها يقضي باستمرار محاكمتنا أمام محكمة الطوارئ.. بينما البند التاني في صالحنا لأنه ينص على انه لا يحال إلى محكمة الطوارئ إلا في ظل سريان حالة الطوارئ وقال إن الشباب دول مرت عليهم خمس او ست حالات طوارئ وهم محبوسين، يعني ما ارتكبوش جريمة في حالة طوارئ تستحق المحاكمة العاجلة عليها أمام محكمة استثنائية!!.. وذكر أن المادة دي مطعون في دستوريتها وانه فيه دعوى بعدم دستوريتها.
فإما تتوقف المحاكمة لحين صدور الحكم في دستورية المادة دي. وإما تستمر المحاكمة أمام نفس هيئة المحكمة بأشخاصها ولكن باعتبارها محكمة عادية يكون للمتهمين فيها حق الاستفادة من القضاء العادي ويبقى من حقهم الاستئناف والنقص في حالة صدور حكم.
تكلم بعده المحامي طارق خاطر وطالب أيضا بمحاكمة المتهمين أمام محاكم عادية. وقال “مش معقول يبقى كل المتهمين في كل قاعات المحكمة دي يحاكمون أمام القضاء العادي واحنا بس أمام محكمة استثنائية، خصوصا وان المتهمين يحاكمون على “الكلمة” باعتبار الكلمة تحمل “ايحاء”!! خاصة وأن النيابة لم تقدم لنا دليلا واحدا على الأثر أو الضرر، الذي تسبب فيه الايحاء الذي تستنتجه النيابة مما هو منسوب للمتهمين الثلاثة الأوائل.
وتحدث طارق خاطر أيضا على أن من أهم شروط المحاكمات العادلة علنية الجلسات، وأشار إلى ما يلاقيه أهلية المتهمين من تشديد عند حضور الجلسات مؤكدا على أن علنية الجلسات تحتم أن يكون حضور الجلسة مفتوحا أمام الجمهور العادي.. خاصة وان المتهمين لا يحاكمون في قضايا عنف وإنما لمجرد الكلمة!
وتحدث الأستاذ حامد جبر باعتباره محامي حسام مؤنس “وحده” وقدم للمحكمة تقريرا نشرته المصري اليوم عن تحسن الأحوال الاقتصادية في مصر بما ينفي أن الأحوال الاقتصادية في مصر أو علاقاتها الخارجية تأثرت أو تضررت بماهو منسوب لحسام مؤنس.
تحدث بعد ذلك محامي حسام ناصر (اعتذر لعدم معرفتي اسم المحامي) فذكر أن موكله ظل مختفيا لدى الأمن الوطني سبعة شهور تعرض فيها للتعذيب والصعق بالكهرباء، وأن أسرته تقدمت خلال هذه الشهور السبعة ب١٢ بلاغا للنائب العام والداخلية ومجلس حقوق الإنسان ورئاسة الوزراء ولم تجد ردا يطمئنهم عن مكان ابنهم . بينما كان يعاني أهوال التعذيب حتى اعترف بانه كان ينشر أخبار المقبوض عليهم والمختفين. لأنه سبق القبض عليه وعمره ١٥ عاما اثر مظاهرة شارك فيها، وتعرض للتعذيب وتم تدويره اكثر من مرة وهو طفل، فكان ينشر أسماء المقبوض عليهم والمختطفين خشية أن يحدث معهم ما حدث له!! وقال المحامي، ان النيابة لم تجهد نفسها في اثبات ان ما هو منسوب لحسام ناصر اخبار كاذبة!! فهو منسوب اليه انه نشر اسماء اشخاص بعينهم، وتاريخ القبض عليهم، او تاريخ اختفائهم، ولم تقدم النيابة ما يكذب هذه الاخبار ان صحت نسبتها!! وقال ان حسام مازال يعاني من خلع في كتفه بسبب التعذيب. وان ما قاله امام النيابة لا يعتد به لانه كان مستعدا لان يقول ما يرضيهم حتى لا يعود للتعذيب مرة اخرى! وانه عندما سئل في النيابة هل لديك أقوال اخرى قال “أريد الرحمة”!! لانني تعرضت للتعذيب ومازلت أعاني آثاره، وتوفي اخي وتوفيت امي وانا في السجن!
اما المحامي عن محمد بهنسي (واعتذر مرة اخرى لعدم معرفتي اسمه) فقال ان محمدا تم القبض عليه في ٢٠ أبريل ٢٠١٩ وظل لدى الامن الوطني يتعرض للتعذيب ٧٠ يوما اعترف بعدها بانه كان قريبا من الاخوان من عام ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٢ واختلف معهم وابتعد عنهم بعد وصول محمد مرسي للحكم، وكان ينشر على صفحته ما يراه من سلبيات في عهد الاخوان، واستمر ينشر ما يراه من سلبيات.
وتساءل “هل اذا نشر شخص عما يراه من اكوام قمامة في قريته والقرى المجاورة ، او ان المياه لا تصل الى البيوت الا ساعتين في اليوم، وهو ما يعايشه فعلا، تكون اخبار كاذبة؟ وقال ان النيابة لم تجهد نفسها في اثبات كذب هذه الاخبار.. وقال ان محضر التحريات ضده كان في اول يوليو ٢٠١٩ ، اي ان المحضر تم إعداده وحسام محتجز لدى الامن الوطني. ودفع بتزوير محضر القبض لانه مقبوض عليه في ٢٠ ابريل ٢٠١٩ بينما محضر القبض محرر في اول يوليو من نفس العام اي بعد ٧٠ يوما،
وطلب حسام ناصر الحديث بنفسه امام القاضي، فقال القاضي ان محاميه تحدث فعلا!! وأصر خالد علي وطارق خاطر بالتضامن مع محاميه على تسجيل أقوال حسام في محضر الجلسة، فتحدث عما تعرض له من تعذيب بشع وانه يعاني حتى الان عجزا في يده بسبب هذا التعذيب.
ولا يفوتني هنا توجيه التحية والاحترام الواجبين بوجه خاص للأستاذين خالد علي وطارق خاطر ففي كل مناسبة يثبتان كما يثبت أحمد فوزي ومالك عدلي (اللذان لم يحضرا هذه الجلسة لظروف قاهرة) انهم لا يكتفون بالدفاع عن موكليهم فقط!! وانما يتصدون لدعم كل مسجون رأي مهما كان انتماؤه، وبصرف النظر عما اذا كان موكلا لهم ام لا.. وهو امر غير مستغرب! فهم ليسوا محامين فقط، وإنما مناضلين مدافعين عن الحق والعدل والحرية.
ربنا يحفظهم ويعينهم ويسندهم وينصر الحق على أيديهم